كشف تحقيق أجرته وزارتي الداخلية و الجماعات المحلية و الصناعة و المناجم، حول وضع المناطق الصناعية، وجود 11.600 هكتار من الاحتياطات العقارية الموجهة للاستثمار لم يتم استغلالها، و أكثر من 15 ألف قطعة أرض تغطي أكثر من 6 آلاف هكتار موجهة للاستثمار تم منحها و لم يتم استغلالها، وجاء هذا التحقيق بعد القرار الذي اتخذه الوزير الأول منذ تعيينه على رأس الحكومة بتجميد عمليات منح الأراضي الصناعية والتدقيق في عمليات منح العقار التي تمت في الاشهر الماضية.
قرر الوزير الأول عبد المجيد تبون إنشاء لجنة وزارية تتكون من وزارات الداخلية والصناعة والمالية، كلفت بإعداد تقرير مفصل في أجل 15 حول «جدوى المناطق الصناعية الجديدة»، وجاء هذا القرار خلال مجلس وزاري مشترك، ترأسه الوزير الأول عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي و وزير المالية عبد الرحمن راوية و وزير الصناعة و المناجم محجوب بدة، حول تسيير العقار الصناعي. كما أمر الوزير الأول بتقييم طرق تسيير المناطق الصناعية تحضير مشاريع النصوص الضرورية للاستغلال الأمثل للعقار المتوفر و تسييره».
التقييم الذي أنجز بتعليمة من الوزير الأول، عرض للنقاش خلال الاجتماع الوزاري المخصص لدراسة نتائج تقييم وضع المناطق الصناعية ومناطق النشاط، والذي كشف وجود مساحات كبيرة من العقار الصناعي منحت للمستثمرين، وأبرز هذا التقييم وجود 11.600 هكتار من الاحتياطات العقارية الموجهة للاستثمار لم يتم استغلالها منها 13.977 قطعة أرض تغطي مساحة 5.530 هكتار لم يتم منحها تتكون من 2.773 هكتار على مستوى المناطق الصناعية و 2.757 هكتار على مستوى مناطق النشاط.
كما أبرز هذا التقييم وجود 15.140 قطعة أرض موجهة للاستثمار تم منحها و لم يتم استغلالها تغطي مساحة 6.132 هكتار موزعة ما بين 3.183 هكتار من المناطق الصناعية و 2.949 هكتار من مناطق النشاط.
وكان الوزير الأول عبد المجيد تبون، قد اتخذ فور توليه رئاسة الحكومة، قرارا بتجميد كل قرارات الاستفادة من العقار الصناعي التي منحت في عهد الوزير السابق للصناعة عبد السلام بوشوارب، وأمر بتقييم وضع العقار الصناعي، والقيام بإحصاء شامل ودقيق للوعاء العقاري الصناعي لتحديد الفضاءات غير المستغلة، كما أعلن خلال عرضه مخطط الحكومة بالبرلمان عزم الحكومة على الانطلاق في القريب العاجل في استحداث مناطق نشاط ستوجه خصيصا للشباب المستثمر وذلك عبر العديد من الولايات، بدون اللجوء إلى استحداث مناطق صناعية جديدة تكلف خزينة الدولة ملايير الدولارات بدون فائدة تذكر على المدى القريب.
وكان أن وزير الصناعة والمناجم، قد وجه مراسلة إلى ولاة الجمهورية، يخطرهم بأوامر تلقاها من الوزير الأول عبد المجيد تبون، تطالبهم بإيفاد وزارة الصناعة والمناجم، بتفاصيل الوعاءات العقارية المتوفرة، المستغل منها وغير المستغل، وإيفادها بقائمة الاستفادات والتخصيصات الموقعة، والجهة المستفيدة، ودراسة جدوى المشاريع موضوع الاستفادة، ونسبة إنجاز هذه المشاريع إلى جانب أسماء رجال الأعمال المستفيدين منها، والمساحات التي استفادت منها بعض الأسماء تحديدا.
ومباشرة بعد صدور نتائج التحقيق الحكومي في توزيع العقار الصناعي في غضون أسبوعين، من المتوقع أن تتخذ الحكومة جملة من القرارات يتقدمها إلغاء استفادات واسترجاع آلاف الهكتارات، ما يمكن الحكومة من إعادة توجيهها ومنحها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي السياسية التي تقرر انتهاجها في مخطط عمل الحكومة كبديل عن المشاريع الصناعية الكبرى التي لها مردودية ضعيفة مقارنة مع حجم الإعفاءات والمزايا التي تمنحها لها الدولة، في خطوة هي الأولى من نوعها لتصويب السياسة الاقتصادية للحكومة، وكسر ممارسات مافيا العقار الصناعي التي نهبت آلاف الهكتارات من الأراضي الصناعية وحولتها عن وجهتها الأصلية.
ع سمير
