تحضيرا للثلاثية: الحـكـومة تـلـتـقـي اليـوم البـاترونـا و المـركـزية النقـابيـة

يلتقي الوزير الأول عبد المجيد تبون، اليوم، بقصر الحكومة، بشركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية الممثلين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل،  وسيتم التطرق خلال هذا اللقاء التشاوري إلى مناقشة النقاط المدرجة
في جدول أعمال الثلاثية و تحديد تاريخ ومكان انعقاد هذا الاجتماع المرتقب تنظيمه في القريب.
ويعد اللقاء الأول من نوعه منذ تعيين عبد المجيد تبون على رأس الحكومة، ما يعكس رغبة الجهاز التنفيذي في مواصلة الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتنفيذ التدابير التي أعلن عنها الوزير الأول خلال عرضه مخطط الحكومة، خاصة ما يتعلق بالتدابير الاقتصادية لمواجهة الأزمة، والقرارات الاجتماعية لدعم القدرة الشرائية ومراجعة سياسة دعم الأسعار.
ويكتسي اللقاء أهمية كبيرة، مع شروع الحكومة في تحضير مشروع قانون المالية 2018، والذي يتضمن تدابير، حيث ترغب الحكومة في إشراك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعين لوضع «توافق ثلاثي» يسمح بوضع تدابير جريئة تسمح بمواجهة الأوضاع الاقتصادية خاصة ما يتعلق بتراجع احتياطي الصرف جراء تواصل تسجيل عجز الميزان التجاري خلال السنوات الثلاث القادمة، وهو ما قد يدفع الحكومة إلى وضع المزيد من الإجراءات التقييدية لعلميات الاستيراد حماية للاحتياطي الصرف. وتقليص ميزانية التجهيز قدر المستطاع، وهي ميزانية مسقفة بـ 2300 مليار دينار.
فالحكومة وبناء على تعليمات رئيس الجمهورية في آخر اجتماع لمجلس الوزراء مطالبة بالبحث عن موارد مالية بعيدا عن الميزانية العمومية لإنجاز المنشآت القاعدية ودون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية. وأشار مخطط عمل الحكومة إلى الميل للتمويلات غير التقليدية مثل إصدار السندات السيادية التساهمية والتشاركية  المطابقة للشريعة الإسلامية لاستقطاب جزء من رؤوس الأموال المتداولة في السوق الموازية. وبهذا الخصوص، أوضح الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، أن الاجتماع سيبحث الملفات التي ستطرح خلال اجتماع الثلاثية المقبلة، وعلى رأسها تقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، والتدابير التي تنوى الحكومة اتخاذها لتشجيع الإنتاج الوطني، وترقية النشاطات الصناعية البديلة، والتي لها قيمة مضافة عالية، خاصة تكنولوجيا الإعلام والاتصال. إلى جانب القطاعات الأخرى التي يمكن أن تشكل بديلا للمحروقات على غرار الفلاحة والصناعة والخدمات».
و يذكر أن العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للتنمية تم توقيعه أثناء أشغال الثلاثية المنعقدة في فيفري 2014 بالجزائر العاصمة. و يهدف هذا العقد إلى تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية و التطور الصناعي و تحسين مناخ الأعمال و المنظومة الصحية و الحماية الاجتماعية و ولوج عالم الشغل و تحسين القدرة الشرائية و الأمن الطاقوي وملاءمة نظام التكوين مع احتياجات المؤسسة.
 ع س