الإفراج عن سجينين جزائريين في العراق
أفرجت السلطات العراقية، عن جزائريين اثنين كانا معتقلين في سجونها، بعد أن دخلا التراب العراقي بطريقة غير شرعية عام 2003. وجاء إطلاق سراح السجينين اثر الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الجزائرية بخصوص هذا الملف، والتي توجت بالزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، إلى العراق في إطار جولته إلى عدد من الدول العربية.
أعلنت وزارة الخارجية، أمس، عن إطلاق سراح جزائريين أمضيا 14 سنة وراء القضبان في العراق بتهمة «خرق الحدود»، وذلك بعد الجهود التي قامت بها السفارة الجزائرية.
وبحسب الوزارة، فإنّ إطلاق سراح الجزائريين الموقوفين منذ ربيع 2003، أتى بعد الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الجزائرية في هذه القضية، سيما الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية، عبد القادر مساهل، إلى العراق، في إطار جولته إلى عدد من دول الخليج.
وأضاف المصدر ذاته، أنه سيتم ترحيل السجينين فور انتهاء سفارة الجزائر لدى العراق من الإجراءات اللازمة، وجرت الإشارة إلى أنّه لا يزال هنالك 5 جزائريين يقبعون في السجون العراقية بتهمة «الانتماء إلى جماعات إرهابية». وحسب المعلومات المستقاة لدى وزارة الشؤون الخارجية, فإن سفارة الجزائر بالعراق تقوم حاليا بالإجراءات اللازمة لترحيل السجينين إلى الجزائر في أقرب وقت.
وسبق و أن أفرجت السلطات العراقية عن خمسة معتقلين جزائريين قبل سنتين، هم خالد محمد عبد القادر، محمد علي بوجنانة، درامشي إيهاب، علي محمد بريكة، وآخرهم عبد الحق سعيد، فيما نفذت في أكتوبر 2012 حكم الإعدام في حق السجين الجزائري، عبدالله بلهادي، من ولاية الوادي، والذي كان قد حُكم عليه في قضية الانتماء إلى جماعة إرهابية.
وقبل نحو عام زار وفد دبلوماسي جزائري من وزارة الخارجية برفقة السفير الجزائري في العراق، السجناء واطلع على ملفهم القضائي، وجرت حينها مفاوضات بين الحكومتين الجزائرية والعراقية بشأن ترحيلهم إلى الجزائر. وطلبت الجزائر من السلطات العراقية تجميع المعتقلين الجزائريين لديها في مكان واحد، تحسبا لزيارتهم من وفد طرف جزائري سيطلع على أوضاعهم عن كثب، في ظل المعلومات المتداولة بخصوص إعدام واحد من بين 8 مساجين، وكذا الانتهاكات التي يتعرضون لها في السجون العراقية. وفي 25 فيفري 2016، تعهّد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري خلال زيارته إلى الجزائر بترحيلهم.
وأكدت الحكومة أن ملف السجناء الجزائريين في العراق يحظى باهتمام السلطات الرسمية المختصة، وهو محل متابعة مستمرة بالتنسيق مع السلطات العراقية عبر سفيري البلدين، وذكرت الخارجية في هذا الصدد أن سفارة العراق بالجزائر قد فندت بتاريخ 15 فيفري 2016، الأنباء المتعلقة بتنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء المعتقلين، وتابعت بأن المباحثات في مثل هذه الملفات تجري وفق أعراف وتقاليد دبلوماسية يكتسيها طابع السرية والحذر.
ع سمير
