قال وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس الثلاثاء بقالمة بأن إجراءات حجز عتاد المؤسسات المصغرة لتحصيل الديون البنكية إجراءات باطلة و مخالفة للتعليمات و الاتفاقيات المبرمة بين مختلف القطاعات الوزارية، و دعا البنوك الوطنية إلى وقف المتابعات و الحجوزات في حق أصحاب مؤسسات أونساج و كناك الذين يواجهون صعوبات حالت دون تمكنهم من مواصلة النشاط و تسديد القروض البنكية.
و أكد أمام العشرات من أصحاب المؤسسات المصغرة بقالمة بأن « ما تفعله البنوك غير مقبول و الحجوزات لا تخدم البنوك و لا الاقتصاد الوطني، اتفقنا على مسح غرامات التأخير وإعادة جدولة الديون لمساعدة هؤلاء الشباب على النهوض من جديد، على البنوك أن تتوقف فورا، إن عمليات الحجز الجارية غير مقبولة، سأتصل بوزير المالية لدراسة مشكل الحجوزات البنكية المستمرة، يجب أن تتوقف هذه الإجراءات فورا».
و دعا الوزير أصحاب مؤسسات أونساج و كناك إلى عدم الاستجابة للإعذارات و التمسك بالعتاد و رفض كل الضغوطات الرامية إلى رفع اليد و التنازل عنه للبنوك حتى تبيعه في المزاد و تسترجع مستحقاتها المالية. وأوضع مراد زمالي بأن دائرته الوزارية قد أنشأت خلية متابعة على مستوى ديوان الوزير تتولى قضية المؤسسات المصغرة و الدفاع عنها و حل مشاكلها الميدانية التي أدت إلى انهيار الكثير منها بسبب ما وصفه بالممارسات و الإجراءات البيروقراطية التي حرمت هذه المؤسسات من دفاتر أعباء تستعيد بها النشاط و تتجاوز العجز المالي و تنتقل إلى مرحلة الإنتاج و توفير مناصب العمل. و أضاف الوزير بأن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات عملية للنهوض بقطاع المؤسسات المصغرة وتحويلها إلى نواة للاقتصاد البديل للنفط خلال السنوات القادمة و أداة قوية في مسار التنمية المحلية، و من بين هذه الإجراءات خلق نشاطات ومؤسسات جديدة لإنتاج السلع و المواد التي شملها قرار منع الاستيراد من الخارج و إجبار كل القطاعات على التقيد بحصة 20 بالمائة من المشاريع لصالح المؤسسات المصغرة، و على المؤسسات و الإدارات التي ترفض منح هذه النسبة أن تقدم تعليلا لذلك. و حث مراد زمالي الشباب المقاول على تشكيل شبكة وطنية قوية من المؤسسات المصغرة و تكثيف الاتصال في ما بينها لتبادل المعلومات و السلع و المنتجات بين مختلف جهات الوطن و مساعدة المؤسسات المصغرة على التعافي و العودة للنشاط من جديد، و في حال العجز التام فإن عتاد هذه المؤسسات لن يذهب إلى البنوك مستقبلا بل تستفيد منه مؤسسات مصغرة أخرى لتوسيع نشاطها وفق اتفاق يبرم بين صاحب المؤسسة العاجزة و صاحب المؤسسة المستقبلة للعتاد. و أشاد المتحدث بالدور الكبير الذي تلعبه الفيدرالية الوطنية للشباب المقاول و اعتبرها قوة اقتراح و إطار فعال للدفاع عن حقوق الشباب المستفيد من جهاز دعم تشغيل الشباب و صندوق التأمين عن البطالة كناك. وتحدث وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي أيضا عن محلات الرئيس المغلقة وقال بأنه حان الوقت ليستفيد منها الشباب المقاول و يحولها إلى أداة للتنمية، مطمئنا الشباب الجزائري بأن أجهزة دعم التشغيل باقية رغم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، داعيا أصحاب المؤسسات المصغرة إلى عدم الاتكال على الدولة و التفكير في المستقبل بجدية من خلال تطوير المهارات و البحث عن الأسواق و تشكيل شبكة وطنية قوية تجمع كل الشباب المقاول عبر الوطن و تسمح لهم بتبادل الخبرات و ترويج السلع و إيجاد أسواق جديدة..
و في ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى ولاية قالمة قال مراد زمالي بأن لجنة تحديد المهن الشاقة المستثناة من قانون التقاعد الجديد ستبدأ عملها قريبا باستشارة الخبراء و إشراك كل القطاعات حتى لا يضيع حق العمال المعنيين بهذه التدابير، مضيفا بأن نظام الزيادات في منح التقاعد ستخضع مستقبلا لتدابير جديدة تأخذ بعين الاعتبار معاشات كل متقاعد مؤكدا بأنه من غير المقبول أن تكون الزيادات نفسها لكل المتقاعدين. و وعد الوزير بحل مشكل الصيادلة بالحوار البناء و إيجاد السبل الكفيلة بإدماج المتعاقدين بالقطاعات الإدارية من خلال إجراءات ستتخذ مع الوظيف العمومي مستقبلا.
فريد.غ
