الحكومة تأمر البنوك برفض التوطين المالي لمستوردي السيارات الذين لا يحترمون دفتر الشروط

قرّرت الحكومة ضبط عمليات استيراد السيارات وإخضاعها لشروط جديدة تتعلق خاصة بمعايير الأمن والسلامة، و أمرت البنوك برفض التوطين المالي لأي مستورد للسيارات ما لم يكن قد قدم شهادة تثبت أنه ما يقوم به يستجيب لكافة الشروط المنصوص عليها في دفتر الأعباء الجديد المتعلق بممارسة هذا النشاط.
أكّد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوارب أمس أن القرار الخاص بدفتر الأعباء الجديد المتعلق بممارسة مهنة استيراد السيارات سيصدر في العدد الجديد للجريدة الرسمية غدا، وطمأن الجميع بأن وضعية سوق استيراد السيارات ستعود إلى طبيعتها في ظرف أسبوعين.
وبالنسبة للوزير- الذي كان يتحدث على هامش افتتاح الصالون الخاص بالمناولة أمس بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة- فإن الأمر يتعلق هنا بالانتقال من وضعية عدم ضبط سوق استيراد السيارات إلى وضعية تسيير وضبط هذه السوق، مؤكدا أن وزارته أصدرت بيانات بهذا الخصوص، وستنظم لاحقا لقاءات بشأن القرارات الجديدة.
و لهذا الغرض كان عبد السلام بو الشوارب  قد أصدر في 23 مارس الماضي تعليمة خاصة بدفتر الشروط الجديد المتعلق بعمليات استيراد السيارات، والذي على إثره رفضت البنوك عمليات التوطين المالي للعديد من الموردين الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الأعباء الجديد ما خلق نوعا من الارتباك في اوساط مستوردي السيارات.
وقد شرعت البنوك بناء على تعليمة من جمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المالية وكذا تطبيقا لدفتر الأعباء الجديد الذي أصدرته وزارة الصناعة والمناجم هذا الأسبوع في رفض عمليات التوطين المالي المتعلقة باستيراد السيارات للمتعاملين الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الدفتر الجديد، وطلبت جمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المالية من البنوك اشتراط شهادة خاصة أو معلومات أو فواتير على كل مورد للسيارات يريد توطينا ماليا لديها خاصا بالعملية تثبت أن ما يقوم به مطابق لكل ما ورد في دفتر الأعباء الجديد الذي أقرته وزارة الصناعة والمناجم.
وبناء على هذه التعليمة فإن البنوك لا تقوم بأي توطين مالي سوى للذين تتوفر لديهم الشروط المنصوص عليها المتعلقة بممارسة هذا النوع من النشاط، وهي الشروط التي تخص معايير الأمن والسلامة على وجه الخصوص التي يجب أن تتوفر في المركبات المستوردة.
وقد خلف فرض الشروط الجديدة هذه نوعا من الإرباك لدى مستوردي السيارات الذين وجدوا رفضا من البنوك لعمليات التوطين المالي التي كانوا يقومون بها في السابق بشكل عاد، كما تقول بعض المصادر أن نفس الإجراء تطبقه أيضا إدارة الجمارك على مستوى الموانئ التي تدخل منها البواخر الناقلة للسيارات، وقد أدى تريث إدارة الجمارك في الترخيص للبواخر لإفراغ حمولتها إلى بقاء العديد منها في الموانئ لأيام.
وقد وعد وزير عبد السلام بو الشوارب بأن يعود كل هذا الوضع إلى طبيعته بعد أسبوع أو أسبوعين على الأكثر في ظل الإجراءات الجديدة.
وكما هو معلوم فإن فاتورة استيراد السيارات مرتفعة جدا في بلادنا وقد وصلت سنة 2013 إلى 6 مليارات دولار، بينما انخفضت في السنة التي تلتها أي 2014 بنسبة 20 بالمائة عن السنة التي سبقتها، ووصلت إلى حدود 5 ملايير دولار وهو مبلغ مرتفع جدا يوازي  ميزانية دولة بكاملها.
كما يعتبر استيراد السيارات من أكبر العمليات التي تستهلك المخزون الوطني من العملة الصعبة، وهي في الأصل عمليات تجارية غير موجهة لاستيراد المواد الاساسية من الدرجة الأولى التي يكون المواطن بحاجة ماسة إليها على غرار الدواء والحليب والدقيق وغيرها، ومع دخول سياسة التقشف بداية العام الجاري على خلفية تهاوي أسعار النفط  لجأت الحكومة إلى  تشديد الاجراءات على هذه العمليات التجارية حفاظا على احتياطي العملة الصعبة، و لتقليص فاتورة الاستيراد في نفس الوقت.
 محمد عدنان