وقف نواب الموالاة صفا واحدا في دعم ومساندة مخطط عمل الحكومة المعروض للنقاش في الغرفة السفلى للبرلمان، بينما انتقد نواب المعارضة المخطط بخاصة منه التدبير المتعلق بالتمويل غير التقليدي للخزينة مقترحين بدلا عن ذلك تغيير العملة، و غلبت الانشغالات المحلية أيضا على النقاش.
واصل نواب المجلس الشعبي الوطني أمس في اليوم الثاني مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول، أحمد أويحيى، أول أمس بحضور العديد من الوزراء، و سجل اليوم الثاني دعما لافتا من نواب الموالاة وبخاصة نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي للمخطط، وثمنوا كل ما جاء به من أحكام لتجاوز الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
وفي هذا الصدد قال النائب عن الآفلان هشام رحيم إننا ملزمون باللجوء للتمويل غير التقليدي لمواجهة الأزمة، مثمنا في السياق مخطط عمل الحكومة بالكامل، ومعلنا دعمه له، أما نورة لبيض عن الأرندي التي أعلنت دعم كل ما جاء في المخطط فقد طالبت برفع سقف الراتب الذي يسمح للعمال من الاستفادة من السكن الاجتماعي بأربعة أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون، وعبرت عن انشغالات محلية تخص دائرتها الانتخابية ولاية ميلة، ودعا فؤاد بلمرابط عن الأرندي أيضا إلى تضافر جهود الجميع من موالاة ومعارضة من أجل رفع تحدي المرحلة الصعبة الحالية، وثمن ما جاء به مخطط عمل الحكومة من أحكام بخاصة منها لامركزية القرار الاقتصادي ومنح العقار الصناعي شريطة أن ترافق هذه الإجراءات ثورة في الذهنيات، كما طالب بإعادة النظر في النظام البنكي والمصرفي وتكوين الموارد البشرية.
ودعت النائب سعاد الأخضري عن الآفلان أيضا إلى دعم المنتوج الوطني والاعتناء بالصادرات، وتشجيع الاستثمار وتطوير السياحة والصناعات التقليدية، وتسهيل منح التأشيرات للسياح الأجانب لأن قطاع السياحة خاصة بولايات الجنوب يعيش عليها، وفضلت أن تسلم الانشغالات الخاصة بولايتها ورقلة مكتوبة.
أما النائب حليمة زيدان عن جبهة المستقبل فقد اقترحت أن يتحد رجال الأعمال والمال في كل ولاية ويقدمون يد العون للبلاد في هذه المرحلة، واقترحت تنظيم ندوة وطنية يشارك فيها كل الفاعلين، أما زميلها في جبهة المستقبل يوسف بكوش فقد انتقد قرار اللجوء للتمويل غير التقليدي وقال أنه سيسبب رفع التضخم وانهيار القدرة الشرائية للمواطن.
أما نواب المعارضة فقد انتقدوا من جهتهم بعض مضامين مخطط عمل الحكومة على غرار علي عيساوي من اتحاد النهضة، العدالة والبناء الذي طالب بفتح حوار سياسي عميق لتحديد أسباب عزوف المواطن عن الانتخابات والنظر في التجاوزات التي تحدث عند كل موعد انتخابي، وطالب بصلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين في مواجهة تغوّل الإدارة على حد وصفه، كما طالب المتحدث بإصلاح المنظومة المصرفية للبلاد واعتماد الصيرفة الإسلامية، ومكافحة الفساد واسترجاع الأموال المهربة، وإعطاء الأولوية للإنتاج الوطني، وفي الشق المتعلق بانشغالاته المحلية دعا إلى حل مشكل الاكتظاظ في المدارس ببلدية بوقطب بولاية البيض ودعم النقل المدرسي والنظر في قلة الأطباء والممرضين بالمدينة.
أما النائب هشام شلغوم عن حزب العمال فقد سجل أن مخطط عمل الحكومة جاء إنشائيا يفتقد للأرقام الدقيقة، ورأى أن الاقتراض من البنك المركزي حل غير كاف، أما عبد الحميد توقين عن اتحاد النهضة، العدالة والبناء فقد قال أن الخيار الذي اعتمدته الحكومة والمتمثل في التمويل غير التقليدي سيؤدي إلى التضخم وطالب بإصلاحات معمّقة في هذا الشأن.
واقترح نواب آخرون تغيير العملة بدلا عن التمويل من البنك المركزي وطبع الأوراق النقدية، وسجل في اليوم الثاني من المناقشة غياب الكثير من النواب عن الجلسة واكتفائهم بالمداخلات المكتوبة، وكذا اصطفاف نواب الأرندي وراء أمينهم العام في انضباط كبير فتدخلوا بكثرة، وركزوا على انشغالات محلية أكثر، أما نواب الآفلان وعلى الرغم من تثمين العديد منهم مخطط عمل الحكومة فقد بدوا غير مكترثين كثيرا بالنقاش الدائر داخل المجلس.
وستخصص جلسة اليوم لتدخل رؤساء الكتل البرلمانية الذين سيأخذون مدة 15 دقيقة لكل واحد منهم بينما كانت تدخلات النواب في حدود خمس دقائق فقط، على أن يرد الوزير الأول بعد غد الخميس على جميع الانشغالات والتساؤلات التي أبداها النواب ويتم في نفس اليوم المصادقة على المخطط.
إلياس -ب
