أفاد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة للنصر، بأنه سيتم إعادة النظر في القانون الداخلي للبرلمان، قصد إجبار النواب على حضور جلسات المناقشة، كما دعا المعارضة إلى التحلي بالثقافة الديمقراطية، محذرا الجزائريين من الإستماع إلى خطاب المشككين والمصطادين في المياه العكرة.رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، السعيد بوحجة وعلى هامش اختتام أشغال تنصيب المكتب الولائي للتنسيقية الوطنية للمجتمع المدني بقسنطينة، ذكر في رده على سؤال للنصر، حول إمكانية إصدار قوانين تلزم النواب بحضور جلسات المناقشة، بأنه قد تم تسجيل غياب العديد من النواب خلال جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة الأخير، وهو الأمر الذي يستوجب كما أكد، إعادة النظر في القانون الداخلي و معالجة الإشكال المطروح.
وتحدث بوحجة في كلمة ألقاها بفندق الخيام، عن المكتسبات والنتائج الإيجابية، التي حققها قانون المصالحة الوطنية، حيث أوضح بأن الاستفتاء حول المصالحة، يكتسي نفس أهمية الاستفتاء الاستقلال، لما له من أبعاد وانعكاسات جد إيجابية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، داعيا الجزائريين إلى التحلي باليقظة كون “الذين أشعلوا نار الفتنة والإرهاب ما يزالون بيننا»، مؤكدا بأن الشعب الجزائري قد عانى في العشرية السوداء داخليا و خارجيا بعد محاصرته حتى من دول شقيقة وعربية، التي قال بأنها تركته وحيدا في مواجهة الدم والموت، مثمنا دور الجيش الوطني الشعبي وجميع أسلاك الأمن في الحفاظ على استقرار البلاد ومؤسساتها. وتابع الرجل الثالث في البلاد، بأن قانون المصالحة تلته إصلاحات سياسية عميقة، في مجالات حقوق الإنسان وإصلاح المؤسسات، فضلا عن ترسيخ قيم المواطنة وحرية التعبير، كما أكد بأن حل الإشكالية اللغوية ودسترة الهوية الوطنية، يعد بمثابة الإسمنت الذي عزز الوحدة الوطنية ولم يبق مجال للجهات التي تريد زعزعة استقرار المجتمع الجزائري تحت أي حجة، مضيفا «بأننا متفائلون بالمستقبل رغم صعوبة المرحلة و لابد من التحلي بالوعي والإجماع الوطني لوضع حد للمتربصين. وانتقد بوحجة ما وصفها بمعارضة التجريح و المصطادين في المياه العكرة، حيث ذكر بأن الدستور منح مجالا أوسع للمعارضة في إطار القانون، لكن بعض الممارسات السلبية، مازالت تسجل هنا وهناك، داعيا الجميع إلى التحلي بالثقافة الديموقراطية تعزيزا للوحدة الوطنية، خاصة وأن الجزائر تعيش كما قال، على وقع وضع إقليمي ودولي مضطربين، أما فيما يخص الوضع الإقتصادي فقد طالب الحكومة بضرورة تنويع الإقتصاد الوطني وعدم الإعتماد على النفط المتحكم في أسعاره من طرف دول أجنبية، مجددا دعمه مشروع القرض غير التقليدي « وعدم الاستدانة الخارجية. لقمان/ق
