خصصت وزارة الصحة والسكان 1.5 مليون جرعة تحسبا لانطلاق حملة التلقيح الخاصة بالأنفلونزا الموسمية يوم 15 أكتوبر الجاري، التي ستستهدف بالدرجة الأولى المصابين بالأمراض المزمنة والمسنين، في ظل تطمينات برصد الغلاف المالي الكافي، رغم صعوبة الظرف الاقتصادي لضمان استمرار التلقيحات حفاظا على الصحة العمومية.
وبحسب مصادر من وزارة الصحة فإن حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية ستكون عبر المراكز الاستشفائية العمومية، وكذا وحدات الصحة الجوارية مجانا، فضلا عن الصيدليات، إذ بإمكان فئة المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة تعويض ثمن اللقاح على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي، ويهدف الإجراء إلى الحفاظ على الصحة العمومية، وتفادي التعرض إلى مضاعفات خطيرة قد تفضي إلى الموت، على اعتبار أن اللقاح يخفض خطر الإصابة بالفيروس بنسبة تتراوح ما بين 75 و90 بالمائة، كما يقلص نسبة الوفيات لدى فئة المسنين ب 80 بالمائة، ولإنجاح الحملة بادرت وزارة الصحة إلى استحداث جهاز سيدخل حيز الخدمة شهر نوفمبر المقبل، لتوفير الرعاية الصحية التامة في حال حدوث تعقيدات صحية، وتمكين المصابين المتضررين من المكوث بالمستشفيات قصد تلقي العلاج اللازم إلى غاية زوال مرحلة الخطر.
وسيساهم حوالي 11 ألف صيدلي في إنجاح حملة التلقيح العادية، التي يتم إطلاقها سنويا قبيل بدأ فصل الشتاء، وفق تأكيد السيد مسعود بلعمبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مؤكدا للنصر استعداد كافة التنظيمات الممثلة للصيادلة الخواص لإنجاح الحملة، خاصة بالمناطق البعيدة والمعزولة، التي حظيت في السنوات الأخيرة باستحداث أزيد من 3500 صيدلية، وهو معدل يتجاوز المقاييس الدولية، وذلك بهدف توسيع الخارطة الصحية وفق الكثافة السكانية لكل منطقة، مؤكدا حرص الصيادلة على العمل إلى جانب المؤسسات الاستشفائية التابعة للقطاع العام، لتمكين الفئات المعنية من الحصول على اللقاح المضاد للزكام الموسمي، فضلا عن الاستعداد للمساهمة في إنجاح حملة التلقيح التي ستستهدف قريبا الأطفال المتمدرسين، مؤكدا أن دور الصيدلي يكمن أولا في النصح والإرشاد، مذكرا بالدور الذي قام به الصيادلة في مواجهة انتشار أنفلونزا الطيور ثم أنفلونزا الخنازير. وأفاد السيد بلعمبري أن اللقاح يضمن التغطية الصحية طيلة فصل الشتاء، وأن صناعته من قبل المخابر العالمية تخضع لتوصيات المنظمة العالمية للصحة، التي تحدد نوعية الفيروس المنتشر كل سنة، وتركيبة اللقاح الذي يمكنه مقاومة تغير الفيروس، مذكرا بأن معهد باستور هو من يتولى استيراد اللقاحات بجميع أصنافها، في حين أكد البروفيسور «مصطفى خياطي» رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي، أن ميزانية الوقاية تشكل العمود الفقري للمنظومة الصحية في الجزائر، وهي تمثل سنويا نسبة تتراوح ما بين 3 إلى 4 بالمائة من الميزانية الإجمالية للقطاع، في حين يمثل اللقاح بجميع أنواعه نسبة 20 بالمائة من ميزانية الوقاية، لذلك فهو لا يمثل عبئا ثقيلا على الدولة، ولا يطرح أي إشكال بالنسبة للقطاع الذي يسهر من أجل الحفاظ على هذا المكسب.وشدد المصدر على ضرورة استمرار سياسة الوقاية والحفاظ عليها، لحماية الصحة العمومية، وتجنب عودة الأمراض المندثرة، على غرار السل والحصبة، مستبعدا تسجيل اضطراب في توزيع اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية على المؤسسات العمومية أو الصيادلة، خاصة وأن هذا النوع يمثل نسبة جد ضئيلة مقارنة باللقاحات الموجهة للأطفال، التي تقدر سنويا بأكثر من 8 ملايين جرعة، كاشفا أيضا أن التكلفة الإجمالية لجميع اللقاحات تقدر بحوالي 50 مليون دولار سنويا، وهي جد معقولة إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار ميزانية الأدوية التي تكلف خزينة الدولة سنويا 3 ملايير دولار، مفسرا بعض الاضطرابات التي قد تحدث عند انطلاق حملة التلقيح ضد الزكام الموسمي بسوء التنظيم والتوزيع، رافضا ربطها بقلة الكميات المستقدمة من الخارج، طالما أن الوقاية تمثل إحدى أولويات قطاع الصحة.
لطيفة/ب
