صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع تعديل قانون النقد والقرض أمس في جلسة علنية، بينما وقف ضد المشروع نواب المعارضة بجميع أطيافها، وامتنع نواب جبهة المستقبل عن التصويت.
نال مشروع قانون يعدل ويتمم قانون النقد والقرض الذي تقدمت به الحكومة ثقة أغلبية نواب الغرفة السفلى للبرلمان، فقد صوّت لصالحه في جلسة علنية أمس ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس، وحضرها وزير المالية عبد الرحمان راوية، كل نواب الموالاة من حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية والنواب الأحرار.
بينما رفض التعديل الذي مس القانون في مادته 45 مكرر كل نواب المعارضة من حزب العمال، و تحالف النهضة- العدالة والبناء، حركة مجتمع السلم، جبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فيما امتنع نواب جبهة المستقبل عن التصويت، ولم تتمكن المعارضة من إدخال أي تعديل على النص بعدما رفض نواب الموالاة كل التعديلات المقترحة، واكتفت لجنة المالية بتعديل شكلي فقط على المادة 45 مكرر.
وبررت المعارضة موقفها الرافض جملة تفصيلا للتعديل الذي سيسمح للحكومة بطبع الأوراق النقدية لمعالجة العجز الذي تعاني منه الخزينة العمومية وإعادة التوازن المالي للبلاد، بكون الآلية التي لجأت إليها الحكومة وهي التمويل غير التقليدي تنطوي على مخاطر عديدة، وكون اللجوء إلى هذا الحل جاء بشكل استعجالي وارتجالي دون دراسات وافية من قبل الخبراء.
إ –ب
