كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته محمد سبايبي، أمس عن استفادة أكثر من 2600 عون عمومي من تكوين في إطار البرنامج الوطني للتكوين و التحسيس في مجال مكافحة الفساد.
و صرح سبايبي بمناسبة إطلاق الدورة الثانية للتكوين الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للتكوين و التحسيس في مجال مكافحة الفساد الذي أطلق سنة 2016 أن «أكثر من 2.600 عون عمومي ينشطون في مختلف القطاعات الوزارية استفادوا من تكوين في هذا المجال إلى غاية فبراير 2016.
و ترتكز الدورة التكوينية الأولى حسب السيد سبايبي على أربعة مواضيع تتمثل في الإطار القانوني و المؤسساتي لمكافحة الفساد و شفافية الحياة العمومية و أخلاقيات العون العمومي و القمع.
أما فيما يخص المواضيع المرتقبة في الدورة الثانية فيتعلق الأمر «بمخاطر الغش في الأسواق العمومية» و المراقبة الداخلية.
و يتعلق الموضوع الأول المخصص لأعضاء لجان الأسواق العمومية «بإبراز كافة النقاط الأكثر عرضة لخطر الغش على مستوى الأسواق العمومية» في حين يخص الموضوع الثاني تطوير «ثقافة وقائية في مختلف جوانب التدقيق الحسابي الداخلي و مراقبة التسيير».
و بعد أن ذكر بأن موضوع الوقاية و مكافحة تبييض الأموال سيتم تطويره ابتداء من سنة 2018 أكد المسؤول أن مواضيع أخرى على غرار «تقنيات البحث و المشاركة في المجتمع المدني و الوقاية من الفساد و مكافحته و السياسات والممارسات الوقائية من الفساد بلغت مرحلة النضج.
أما الدورة الثالثة المرتقبة في 2018 «فتخص تكوين المؤطرين لضمان ديمومة العمل التحسيسي و التكوين على مستوى الإدارات و الوحدات» حسب السيد سبايبي الذي يعتبر أنه من الضروري أن تتوفر هذه الوحدات على أعوان عموميين مزودين بأدوات كافية للوقاية من الفساد و مكافحته. و أوضح أن هؤلاء الأعوان سيتحصلون خلال الدورة الثالثة على تكوين دائم و محين خارج البرامج العادية و آليات مكيفة كفيلة بإنجاح مهامهم تحت إشراف مسؤوليهم».و أضاف المسؤول أن الدورة الرابعة ستخصص لاستغلال أرضية الكترونية «لإدراج تكوين تفاعلي و عن بعد للأعوان العموميين» مشيرا إلى أن المعهد العالي للتسيير و التخطيط «قد تم اختياره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته لإنجاز أرضية الكترونية.
و سيسمح هذا العمل من «تكوين أكبر عدد من الأعوان العموميين بتكاليف منخفضة» مذكرا بأعمال أخرى خاصة تقوم بها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته بالتعاون مع بعض المؤسسات الوطنية على غرار وزارتي التربية الوطنية و التعليم العالي في إطار سياسة تحسيسية و تكوين في مجال مكافحة الفساد.
