السيناتورات يطالبون بعملة جديدة

 التصويت بالأغلبية المطلقة على تعديل قانون النقد والقرض  في الغرفة العليا
. البرلمان يرخص للحكومة بطبع العملة
صادق أعضاء مجلس الأمة أمس بالأغلبية المطلقة على مشروع يتمم الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، وعارضه أربعة أعضاء من المعارضة فقط، وبذلك يكون البرلمان  بغرفتيه قد رخص للحكومة اللجوء إلى آلية التمويل غير التقليدي للخزينة العمومية، والشروع بذلك في طبع العملة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وكان وزير المالية، عبد الرحمان راوية، قد عرض أمس في جلسة علنية صباحية أمام أعضاء المجلس مشروع القانون المعدل لقانون النقد والقرض، وقدم كل التبريرات التي دفعت الحكومة لتبني هذه الآلية، كما قدم أيضا كل الضمانات التي ستعتمد عليها الحكومة خلال تنفيذه، وقال بهذا الخصوص أن تراجع قيمة الصادرات الوطنية من المحروقات منذ سنة 2014 نتيجة تهاوي أسعار النفط أدى إلى تعرض الخزينة العمومية لقيود قوية بسبب نقص الموارد المالية واستنفاد المدخرات.
 وأمام هذا الوضع –يضيف الوزير- تم تفضيل خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، أو المديونية الداخلية، على حساب المديونية الخارجية المعمول بها، لأن هذه الأخيرة وبحكم تجربة الجزائر معها خلفت آثارا كبيرة، خاصة منها خدمة الدين التي لا تحتمل.
وطمأن الوزير خلال عرضه بأن العملية سترفق بإصلاحات هيكلية ومالية وميزانياتية من أجل استعادة توازنات الخزينة العمومية وتوازن ميزان المدفوعات، كما وعد أيضا بإصلاحات في مجال التحصيل الضريبي وعصرنة قطاع الجباية على وجه العموم.
وبعد تدخلات أعضاء المجلس في النقاش رد وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، في جلسة عقدت بعد الزوال على كافة الانشغالات، نيابة عن وزير المالية الذي كان مرتبطا بالتزامات حكومية، وأكد خاوة في رده أن الدوافع التي جعلت الحكومة تلجأ إلى خيار التمويل غير التقليدي تتمثل على الخصوص في تراكم العجز الناتج عن النفقات الكبيرة التي صرفتها الدولة منذ بداية الألفية لتدارك التأخر المسجل في مجال التنمية، وبناء الهياكل القاعدية.
 أما بشأن التخوف من التضخم الذي قد يصاحب الآلية الجديدة للتمويل فقد أوضح الوزير  أن هذا الأخير يشكل اهتماما دائما للدولة التي تسعى إلى كبح كل العوامل المولدة لهذه الظاهرة، مؤكدا أن منحنى التضخم يسير نحو الانخفاض على مدى الأربع سنوات القادمة إلى أن يصل إلى نسبة 3 من المائة في سنة 2020. كما شدد المتحدث على أن تفعيل آلية التمويل غير التقليدي سيخضع إلى ضوابط صارمة، مشيرا إلى آليات الرقابة التي وضعت من أجل تنفيذ هذا الإجراء، وفيما تعلق بتحسين تحصيل الضرائب أكد الوزير أن هناك برنامجا خاصا لعصرنة قطاع الضرائب وتحسين التحصيل سينفذ بالموازاة  وبداية عملية التمويل غير التقليدي،  بل لقد شرع في تطبيقه في الوقت الحالي، كما تطرق أيضا إلى إدخال ثلاثة بنوك عمومية خدمات الصيرفة الإسلامية قريبا، فضلا عما هو موجود اليوم.
وقد صوت 120 عضوا من المجلس لصالح  تعديل قانون القرض والنقد وهم من الموالاة المتمثلة في حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي والثلث الرئاسي، بالمقابل صوت أربعة أعضاء من المعارضة ضد المشروع، وهم ينتمون لجبهة القوى الاشتراكية.
السيناتورات يطالبون بعملة جديدة
 وخلال المناقشة دعا الكثير من المتدخلين من أعضاء الغرفة العليا إلى ضرورة اعتماد عملة جديدة لامتصاص الكتلة النقدية المتداولة اليوم خارج البنوك، كما ألحوا أيضا على ضرورة أن ترفق العملية بإصلاحات هيكلية في مجال خدمات البنوك، والمالية، والجباية والضرائب بصورة عامة، وحذروا من الآثار السلبية التي قد تنجم عن العلمية وبخاصة ارتفاع التضخم، وانهيار القدرة الشرائية للمواطن، وتهاوي قيمة العملة الوطنية.
 وفي هذا السياق اعتبر عبد الوهاب بن زعيم عن الآفلان أن التحسيس بصعوبة الوضع الاقتصادي الحالي ناقص وغير كاف وبخاصة على مستوى وزارة المالية، كما حذر من أن الذهنيات والمعاملات البيروقراطية لابد أن تتغير وإلا فإننا سنجد أنفسنا بعد انتهاء مدة التمويل غير التقليدي في نفس الوضعية، ودعا إلى عصرنة قطاع المالية بوجه عام.
 أما محمد رضا أوسهلة عن التجمع الوطني الديمقراطي فقد اعتبر آلية التمويل غير التقليدي هي أحسن الحلول في الوقت الراهن، لكنه تساءل عن الحلول المتاحة للحكومة لمواجهة حتمية التضخم ومواجهة تدهور القدرة الشرائية، وهل تفكر الحكومة في توجيه عائدات الضريبة على الثروة للفئات الهشة، وحتى بالرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون لمواجهة آثار التضخم على المواطن؟، وخلص إلى أن كل مساعي إدخال الشكارة إلى دواليب البنوك فشلت، لذلك يعتبر أن الوقت قد حان للتفكير في عملة جديدة- دينار جديد- لامتصاص الكتلة النقدية الموجودة خارج البنوك.
وطالب العضو قيصاري بفتح المجال للقطاعين العام والخاص للبحث واستكشاف المعادن الثمينة التي تهرب حاليا ودعا إلى التفكير في عملة جديدة لإدخال الأموال المكنوزة والمشبوهة والمبيضة، وهو نفس الانشغال الذي عبر عنه العضو محمد خليفة الذي دعا إلى اعتماد عملة جديدة ووضع جملة من الإجراءات والإصلاحات، ووقف استيراد المواد الكمالية، وحصر الأموال المعبئة في إطار الآلية الجديدة في القطاعات المنتجة للثروة فقط، أما عبد القادر معزوز فقد شدد على أن اعتماد آلية التمويل غير التقليدي لابد أن ترفق بمقابل في المجال الاقتصادي لأنها تحتاج إلى اقتصاد قوي.
     إلياس -ب