لا استيراد للسلع والخدمات دون توطين بنكي
فرض بنك الجزائر إجراءات رقابية إضافية على عمليات التجارة الخارجية للتقليل من استنزاف العملة وتهريب الأموال إلى الخارج تحت غطاء الاستيراد، حيث فرض بنك الجزائر بداية من يوم أمس إخضاع جميع عمليات الاستيراد والتصدير للسلع والخدمات إلى إلزامية التوطين لدى وسيط معتمد.
أصدر محافظ بنك الجزائر، قرارا جديدا يعدل ويتمم النظام المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، والذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث تقرر إخضاع كل عملية استيراد أو تصدير للسلع والخدمات إلى إلزامية التوطين لدى وسيط معتمد، باستثناء عمليات العبور، ويسبق التوطين كل تحويل أو ترحيل، التزام أو التخليص الجمركي للبضائع. وقال بنك الجزائر إنه سيتخذ أي شرط يراه مناسب وكان بنك الجزائر قد قرر، قبل ذلك، إخضاع العقود النهائية لتوطين عمليات استيراد أو تصدير السلع والخدمات، في إطار تعزيز ضوابط القيام بهذه العمليات، لإجراء التوطين الإلكتروني المسبق، حيث يتم إخضاع كل عقد نهائي يتعلق بتوطين عملية استيرادِ أو تصدير سلع أو خدمات لهذه الخطوة المسبقة ابتداء من تاريخ 15 مارس الماضي. ع س
