وزارة التضامن الوطني تنفي ممارستها لأي تضييق على النقابات
نفت وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، أمس الإثنين، ممارستها لأي نوع من التضييق على شركائها الاجتماعيين, و أكد المفتش العام بالوزارة جاب الله بن علي، أن هناك مساعي جادة للاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل النقابات وفقا للنصوص القانونية المسيرة للقطاع.
و يأتي هذا التأكيد ردا على الاتهامات التي كانت قد وجهتها النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «السناباب» في بيان لها لوحت من خلاله اعتزامها تنظيم اعتصام في 7 جانفي الجاري أمام الوصاية بسبب ماوصفته بـ «عدم تجاوب الوزارة» مع مطالبها المرفوعة و محاولتها «عزل و إقصاء» هذا التنظيم.
فنّد المفتش العام لوزارة التضامن جاب الله بن علي, في ندوة صحفية, قيام الوزارة بغلق باب الحوار، معبرا عن اندهاش الوصاية من المبررات التي تقدمها السناباب و التي لا ترقى إلى ما تقوم من به من تصعيد اللهجة و التهديد بالاعتصام.
و أكد بهذا الخصوص أن أغلب المطالب التي رفعتها السناباب و الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد تمت الاستجابة لها على حد سواء.
و أوضح المسؤول بالوزارة أن هذا التنظيم «لا يحق له الزج بالوزارة في نزاع داخلي» يتمثل في تقديم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للسناباب التابع لقطاع التضامن للاستقالة الجماعية بغرض إنشاء تنظيم نقابي جديد, مما يعني حسبه ، أن الوزارة ليس لها في الوقت الراهن شريك اجتماعي ممثل للسناباب للتفاوض معه, و هو ما اعتبره أمرا خارج عن نطاق الوصاية.
أما فيما يتعلق بمطالبة نقابة السناباب بالحق في تمثيل عمال مديريات النشاط الاجتماعي و التضامن و فروع الوكالة الوطنية لتسسير القرض المصغر, ذكر جاب الله بأن هاتين الأخيرتين لا علاقة لهما بالوظيف العمومي بحكم أنهما مؤسستان عموميتان ذات طابع اقتصادي.
من جهتها, أوضحت مديرة المستخدمين و التكوين بالوزارة, بن عودة مليكة, بأن الوصاية تمكنت من الاستجابة لأغلب المطالب المرفوعة من قبل السناباب فضلا عن كونها تنتهج مسلك الحوار و التشاور مع هذا التنظيم المستقل من خلال اللجنة التي تم تنصيبها لهذا الغرض و التي تعقد لقاءات منتظمة مع هذه النقابة و كذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
و في هذا السياق, أكدت بن عودة بأنه تم خلال الستة أشهر الأخيرة تسوية وضعية 50 بالمائة من المتعاقدين من خلال تحويلهم من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي, والبالغ عددهم 4400 متعاقد. كما سيتم أيضا - مثلما أوضحت ذات المسؤولة - الشروع في ترقية مسؤولي المؤسسات التابعة للقطاع و البالغ تعدادها 400 مؤسسة, مشيرة إلى أن الاتفاق- الإطار الخاص بهذا الملف يوجد في مرحلته النهائية, و هو ما اعتبرته «إنجازا كبيرا تحقق بعد جهد جهيد من المفاوضات مع الوظيف العمومي و المالية», خاصة و أن مؤسسات القطاع كانت تفتقر قبل سنة 2013 إلى قانون أساسي خاص بها.
ق و
