دعا وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار أمس المرقين العقاريين لاستخدام مواد بناء وطنية، بهدف تحقيق إنجاز سكنات جزائرية مئة بالمئة، مؤكدا استعداد الوزارة لتزويد المرقين بقائمة المنتجين الوطنيين، معلنا في ذات السياق عن الشروع قريبا في مراجعة الإطار القانوني للسكن الترقوي المدعم، للانطلاق في إنجاز 70 ألف وحدة سنة 2018.
وشدد الوزير في لقاء جمعه بالمرقيين العقاريين، على أهمية توسيع استخدام مواد بناء محلية، لبلوغ هدف إنجاز سكنات بنسبة إدماج وطني تقارب المئة بالمئة، مقترحا أيضا إنجاز «سكن شاهد» لتمكين المستفيد من الاطلاع على نوعية البناء ومدى احترام المواصفات المتفق عليها في العقد، قائلا إنه سيعقد لقاء قريبا مع المنتجين للسماع لمقترحاتهم، بهدف إتمام إنجاز 1.6 مليون وحدة سكنية في آجالها المحددة، موضحا أنه يمكن للمستفيدين مستقبلا عكس الصيغ الموجودة حاليا، طلب خدمات إضافية، مع تقديم مقابل مالي إضافي نظير ذلك، مذكرا بأن البرنامج الذي سطرته الوزارة يتضمن إنجاز 70 ألف وحدة في صيغة الترقوي المدعم ابتداء من سنة 2018.
وأعلن السيد طمار بالمناسبة عن استعداد هيئته لمراجعة المراسيم التنفيذية الخاصة بالسكن الترقوي المدعم، بغرض تدارك النقائص التي أدت إلى تجميد هذه الصيغة سنة 2012، إذ سيتم إدخال آليات جديدة، ستساعد على معالجة النزاعات القائمة ما بين شركات الإنجاز والمستفيدين وكذا الإدارة، والتي تسببت في توقف إنجاز 16 ألف وحدة، موضحا أن التحسينات التي سيتم إدراجها ستتضمن جوانب إيجابية عدة، من بينها ضمان استمرار المشروع مهما كانت الخلافات أو المشاكل التي يمكن أن تقع ما بين الأطراف المعنية، إذ يمكن مستقبلا تغيير المرقي العقاري في حال أخفق في تجسيد المشروع، فضلا عن تخفيف الإجراءات الإدارية، لتسهيل عملية ضبط قائمة المستفيدين، ومعالجة حالات التأخر عن دفع الأقساط من قبل المستفيدين.
وتعهد عبد الوحيد طمار بمعالجة قضية تدني قيمة المتر المربع الواحد، بهدف ضمان ربحية المرقي، باعتماد آليات متعددة، وسيسهر الصندوق الوطني للسكن على ضمان التوازن المالي للمشروع، وأصر الوزير على مدى نجاعة هذه الصيغة السكنية الجديدة، لأنها ستفتح أمام المواطنين الفرصة السانحة للحصول على سكن لائق وبسعر مدعم، كما ستخفف الأعباء عن الدولة، بفضل توسيع مساهمة المستفيدين في القيمة الإجمالية للسكن،
واستغل وزير السكن الفرصة ليوجه انتقادا لاذعا للمرقين العقاريين الذين لا يساهمون في تنشيط القطاع، كاشفا عن إحصاء أزيد من 9 آلاف مرقي مسجل في الجدول الوطني للترقية العقارية، 50 بالمئة من ضمنهم لا ينشطون ميدانيا، مشددا على ضرورة تصحيح هذا الوضع، واصفا بعض المرقين بالمزيفين، الذين ستحاربهم وزارة السكن، وكشف من جانبه المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب بنك» رشيد مترف، عن استعداد البنك لإطلاق قروض سكنية تتوافق مع الصيرفة الإسلامية، لتلبية طلبات المستفيدين الذين يفضلون هذه الصيغة، لتمكينهم من الحصول على قروض لدفع مستحقات السكن، في ظل استمرار الدعم الذي يقدمه الصندوق الوطني للسكن، على غرار باقي الصيغ المدعمة من قبل الدولة، لتمكين الفئات ذات الدخل المتوسط من الحصول على سكن يناسب إمكاناتها المالية.
وأكد في ذات السياق طمار أنه من بين الإجراءات التي ستعمل على تحسين طرق التسيير، إدراج رخصة البناء الإلكترونية، لتخفيف الإجراءات البيروقراطية التي تعيق في كثير من الأحيان انطلاق المشاريع في موعدها، وهو الانشغال الذي طرحه بحدة المرقون الذين شاركوا في اللقاء الذي يدخل في إطار تقييم أداء القطاع.
لطيفة/ب
