يستعد أزيد من 50 حزبا سياسيا لخوض غمار الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر القادم، التي ستنطلق غدا الأحد من أجل التنافس على مقاعد المجالس الولائية الـ 48 ومقاعد المجالس البلدية الـ1541 عبر الوطن.
وخلال الاستحقاقات التي ستعرف مشاركة 51 حزبا سياسيا و4 تحالفات بالإضافة إلى مجموعة الأحرار، يعول حزب جبهة التحرير الوطني على انتشاره الجغرافي وقاعدته الشعبية لتعزيز تواجده في المجالس الشعبية الولائية والبلدية، حيث يعتبر الحزب الوحيد الذي سيشارك في كل المجالس الشعبية الولائية وفي كل المجالس الشعبية البلدية، وهو ما يعتبره الأمين العام للحزب جمال ولد عباس بمثابة "دليل على قوة الحزب وتجذره الشعبي".
وقد ارتفع عدد قوائم الحزب بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية تحسبا للموعد الانتخابي القادم بـ5 بلديات مقارنة بالانتخابات المحلية لسنة 2012.
ويعد التجمع الوطني الديمقراطي، المنافس القوي لجبهة التحرير الوطني على مقاعد كل المجالس الشعبية الولائية على مستوى التراب الوطني، حيث سيشارك بـ48 قائمة انتخابية ولائية بالإضافة إلى 1521 قائمة للمجالس الشعبية البلدية.
وقد أفضت دراسة قوائم التجمع المودعة على مستوى المصالح الولائية المختصة إلى رفض 549 ترشح بما فيهم 51 مترشحا أعيد قبول ترشحهم من طرف العدالة.
أما الحركة الشعبية الجزائرية فستقدم 850 قائمة انتخابية على مستوى 46 ولاية، وفضل مسؤولها الأول عمارة بن يونس، عدم التفصيل في عدد المجالس البلدية التي يستهدفها، مكتفيا بالتأكيد أن هدف الحزب في الاستحقاقات المقبلة هو “المحافظة على المرتبة الثالثة” التي تحصل عليها في الانتخابات التشريعية الماضية.
من جهتها، قررت جبهة القوى الاشتراكية المشاركة في الانتخابات المحلية بـ366 قائمة انتخابية في 29 ولاية ، من بينها 18 في المجالس الشعبية الولائية و348 في المجالس البلدية، ويعد الحزب بتحقيق “مفاجآت” لصالحه في هذا الاقتراع، معتبرا أن التراجع الكمي مقارنة بمحليات 2012 سببه “أحكام القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات».
بدورها، ستخوض حركة مجتمع السلم معترك الانتخابات المحلية بـ 720 قائمة بلدية، أي ما نسبته 47 بالمائة من عدد البلديات، و47 قائمة ولائية، من بينها 5 قوائم بالتوقيعات، وأكد مسؤولوها أن 30 بالمائة من المترشحين هم من فئة الشباب وأغلب البلديات التي ستشارك فيها هي “بلديات كبرى».
من جانبه، سيشارك حزب العمال في هذا الموعد الانتخابي ب520 قائمة تتشكل من “كفاءات علمية ونضالية وسياسية” بهدف الدفاع عن “المكاسب المحققة” في مختلف المجالات و“توضيح الرهانات” التي تواجه هذه المجالس لتمكينها من المساهمة في تحقيق التنمية المحلية في إطار تسيير “عادل وديمقراطي”.
وسيتواجد الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في الانتخابات على مستوى 25 مجلسا شعبيا ولائيا و240 مجلس شعبي بلدي، من بينها ولاية الجزائر التي ترشح فيها 28 مترشحا للانتخابات البلدية والمجلس الشعبي الولائي، فيما ستخوض حركة الإصلاح غمار الانتخابات بقوائمها الخاصة في 22 ولاية، حيث قدم الحزب ما يقارب 100 قائمة ترشح في المجالس الشعبية البلدية و16 قائمة في المجالس الشعبية الولائية.
وأعلن التحالف الوطني الجمهوري، أنه سيكون متواجدا عبر 30 ولاية على مستوى 22 مجلسا ولائيا و151 مجلس بلدي على المستوى الوطني، حيث يبلغ عدد مترشحي الحزب 1204 في المجالس الشعبية الولائية و3609 مترشح في المجالس الشعبية البلدية، بحيث يمثل العنصر النسوي نسبة 45 بالمائة، وأدرج الحزب ضمن قوائمه للمجالس الولائية امرأتين بولايتي سطيف وقسنطينة.
ويشهد الموعد الانتخابي المقبل، مشاركة تعد الأولى من نوعها بالنسبة لحزب طلائع الحريات الذي يرأسه علي بن فليس، وذلك منذ اعتماده في سبتمبر 2015 وتم الإعلان عن هذا القرار بمناسبة الدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب، ويعول الحزب على تحقيق عنصر المفاجأة في الانتخابات التي تعتبر أول امتحان سياسي حقيقي له.
للإشارة، فإن عدد المترشحين للانتخابات المحلية بلغ 165.000 مترشح للمجالس الشعبية البلدية موزعين على 9575 قائمة انتخابية و16.600 مترشح للمجالس الشعبية الولائية موزعين على 621 قائمة انتخابية.
وبالنسبة لمترشحي المجالس البلدية، فإن 51.5 بالمائة منهم دون سن ال40 و 4.5 بالمائة تزيد أعمارهم عن 60 سنة، 25 بالمائة من ذوي المستوى الجامعي، 59 بالمائة ذوي مستوى ثانوي و 16 بالمائة من ذوي المستوى الابتدائي، في حين بلغ عدد المترشحين لهذا الموعد من العنصر النسوي 18 بالمائة.
أما مترشحي المجالس الولائية، فإن 48 بالمائة منهم تقل أعمارهم عن 40 سنة و4.8 بالمائة تزيد أعمارهم عن 60 سنة و28 بالمائة من المترشحين من العنصر النسوي، 34.5 بالمائة من المترشحين من ذوي المستوى الجامعي، و52.5 ذوي مستوى ثانوي وأساسي و 13 بالمائة ذوي مستوى ابتدائي.
ق و/واج
