محـلات تجـــارية تتحـــول إلى مداومــات حزبــــيــــة لاستقطـاب النـــــاخبيـن
تحولت العديد من المحلات التجارية والمقاهي التي تتوسط الأحياء والتجمعات السكانية، إلى مداومات للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، بعد أن تم تأجيرها مقابل 20 إلى 30 مليون سنتيم خلال مدة عشرين يوما فقط، للترويج للبرنامج الانتخابي وكسب أصوات المواطنين.
فإذا كانت الحملة الانتخابية فرصة للتعريف ببرامج الأحزاب السياسية وبمرشحيها، فهي مناسبة أيضا بالنسبة للعديد من التجار لتحقيق مدخول إضافي، من خلال تأجير محلات تختص معظمها في بيع المواد الغذائية العامة للأحزاب المشاركة في الاستحقاقات، بغرض فتح مداومات لاستقبال المتعاطفين والمناضلين وعامة المواطنين، وهي خطوة تحفظ بشأنها الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين «صالح صويلح»، قائلا في اتصال مع «النصر»، إنهم كتجار لا يقبلون أن تحول محل إلى مداومة حزبية، غير أن محدودية مدة الإيجار التي لا تتجاوز الشهر وانشغال الجميع بالحملة، جعل تنظيمه يغض البصر عن الموضوع، فضلا عن قيمة الإيجار التي تتراوح ما بين 30 إلى 40 مليون سنتيم، وهو مبلغ معتبر سيساعد المحلات الصغيرة على تحقيق أرباح من شأنها أن تساعد التجار على مواصلة النشاط، وتسوية أوضاعهم المالية.
وطمأن صالح صويلح بضمان تموين المواطنين بالحاجيات اليومية من مواد غذائية مختلفة، موضحا أن بعض المحلات التي تقع على واجهة الأحياء وفي مراكز التجمعات السكانية وصل سعر تأجيرها إلى 50 مليون سنتيم، غير أن العدد الإجمالي للمحلات التي تغير نشاطها يبقى ضئيلا، بحكم أن الأحزاب السياسية لديها مقرات عدة، وهي تستغل المداومات كعامل إضافي فقط لجلب الناخبين.
علما أنه فور انطلاق الحملة الانتخابية تغيرت واجهات عديد المحلات التي كانت تعج بالمواد الغذائية من زيت وسكر وعجائن ومنتجات استهلاكية أخرى، لتحمل صور مرشحين للانتخابات المحلية، والراية الوطنية، ولا فتات بالبنط العريض تحمل شعارات الأحزاب السياسية التي تتمحور في مجملها حول تحقيق التنمية على المستوى المحلي، وضمان عيشة أفصل للمواطنين، ما جعل الأحياء تعيش أجواء الحملة الانتخابية بكل تفاصيلها، استعدادا ليوم الاقتراع، وبحسب الأمين العام لاتحاد التجار فإن مسؤولي الأحزاب هم من تكفلوا بإجراءات الكراء، وهم أيضا من سيواجهون الإدارة في حال وقوع مشاكل.
وقال من جهته رئيس الجمعية الوطنية للتجار «حاج طاهر بولنوار» إنه لا يوجد نص قانوني صريح يمنع التجار من تأجير محلاتهم للأحزاب لتحويلها إلى مداومات أثناء الحملة الانتخابية، غير أن العملية يجب أن تخضع لإجراءات قانونية، وهي أن يطلب التاجر تجميد النشاط لمدة محددة من مصالح السجل التجاري، وهو ما التزم به البعض فقط، في حين تجاهل آخرون هذه الخطوة، وسارعوا إلى إفراغ المحلات من محتوياتها لجعلها تحت تصرف المترشحين للانتخابات المحلية، مما جعل العديد من المواطنين يتفاجأون عند اكتشاف محلات تجارية يقصدونها يوميا، تتحول إلى مداومات حزبية دون إشعار مسبق من قبل أصحابها. وقدر المصدر العدد الإجمالي للمحلات التجارية التي تحولت إلى مداومات حزبية بما لا يقل عن 30 ألف محل، أغلبها تقع في نقاط استراتيجية على مستوى مراكز البلديات والفضاءات التي تعجع بالمارة وبالحركة التجارية، مضيفا أن الظاهرة لم تقتصر على المحلات التجارية، بل مست أيضا بعض مقرات مكاتب الدراسات، التي أجرت بوسط ولاية وهران على سبيل المثال، مقابل 20 مليون سنتيم لمدة 20 يوما فقط، وهي الفترة التي تستغرقها الحملة الانتخابية، أي ما يعادل 1 مليون سنتيم يوميا، كما تم استغلال المقاهي من قبل مرشحين لاستقبال المواطنين وتسجيل انشغالاتهم، و شرح برنامج الحزب على المستوى المحلي، مقابل الالتزام بدفع ثمن المشروبات لكل من يقصد المقهى بهدف التعرف على المرشحين وما يحملونه من حلول لدفع عجلة التنمية على مستوى البلدية.
ورغم تحفظ رئيس الجمعية الوطنية للتجار على عدم التزام الكثير من التجار بالإجراءات القانونية قبل تأجير المحلات، إلا أنه استحسن العملية، كونها تعد عاملا مساعدا على رفع نسبة المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، وكذا تشجيع الناخبين على التوجه إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية المنتخبة.
لطيفة بلحاج
