رغم انقضاء 4 أيام من الحملة الانتخابية التي تدوم 20 يوما، لم تعرض أغلب الأحزاب السياسية برامجها على المواطنين، باستثناء أحزاب قليلة على غرار الأرندي وحركة مجتمع السلم، التي وضعت برنامجا يتضمن الخطوط العريضة للاقتراحات المقدمة للناخبين، فيما فضلت أحزاب أخرى على غرار الأفلان ترك هامش المناورة لمنتخبيها على المستوى المحلي واعتمدت قاعدة التكفل محليا بمشاكل كل منطقة من الوطن.
ويعرض الأرندي في المحليات، ثلاثة برامج، تتعلق بالمجالس البلدية والولاية، ومقترحات تشمل التراب الوطني، ويقول الحزب في برنامجه، بأن كل قائمة من قوائم مرشحي التجمع الوطني الديمقراطي للمجالس الشعبية البلدية والولائية، ستقدم اقتراحاتها للناخبين بخصوص تعزيز التنمية المحلية وتحسين الخدمات العمومية، والتي ستكون ثمرة الإصغاء المباشر لانشغالات الساكنة.
ويرتكز برنامج الأرندي على ثلاثة محاور هي، تعزيز التنمية المحلية، المشاركة في ترقية اللامركزية. المساهمة في حوكمة ديمقراطية محليا، وتحقيق الإجماع على مستوى المجالس المحلية. ويرغب التجمع في وضع المجالس الشعبية في خدمة التنمية المحلية. مشيرا إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة باللجوء إلى التمويل غير التقليدي الذي سيمكّن من إنعاش وتيرة التنمية في البلاد مع إعطاء الأولوية للتنمية المحلية. هذا التوجه الذي تضمّنه مخطط عمل الحكومة قد تمّ تأكيده في مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وأكد الارندي انه سيدعّم منتخبيه المحليين بدليل يتضمن إرشادات تخص التسيير المحلي، كما سينظم لهم لقاءات تكوينية دورية، وسيحرص التجمع على حث منتخبيه على عقد جلسات مفتوحة على المواطنين قصد تقديم حصائل دورية عن أداء مجالسهم. وقال بأنه سيسعى إلى وضع المجالس المحلية في خدمة اللامركزية، وتسريع وتيرة تعزيز اللامركزية في مجال التنمية الاقتصادية.
أما الأفالان، صاحب الأغلبية في المجالس المحلية الحالية وفي البرلمان ترك للمترشحين حرية إعداد برامجهم حسب خصوصيات بلدياتهم وولاياتهم. مع البقاء في الإطار العام الذي حدده البرنامج الذي وضعه رئيس الجمهورية عند إعادة انتخابه في 2014، وترقية المجالس المنتخبة والاستماع لمشاكل المواطنين محليا والعمل على إيجاد انسب الحلول لتلك الانشغالات.
من جانبه يقترح التجمع الوطني الديموقراطي، إطار عام يتضمن الأفكار الأساسية التي تشكل قاعدة للبرامج المحلية التي يعدها المترشحون في كل ولاية وبلدية على حدى. ويقترح الأرسيدي "طلب قروض بنكية من أجل تمويل مشاريع إستثمارية من شأنها أن ترفع من حجم الموارد المالية للبلديات…" بالإضافة إلى "خلق آلية تضامنية لتسيير النفايات وكذا لتسيير الكوارث الطبيعية كالحرائق والفيضانات وإنجراف التربة"
حمس بدورها نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي برنامجا إنتخابيا متكونا من 20 نقطة نقرا منها ”التعرف على تجارب أجنبية ناجحة في تسيير البلديات والعمل على الاستفادة من خلال تبادل الزيارات ومشاريع التوأمة في الأطر القانونية” وكذا بحث إمكانية التعاون فيما بين البلديات المجاورة.
تدعو الحركة من خلال برنامجها الإنتخابي إلى العمل من أجل تحديد صلاحيات المنتخب و توسيعها وذلك من أجل تمكينه من تجسيد برنامجه الانتخابي من جهة و تحديد صلاحيات الإداري من جهة أخرى وكل ذلك بهدف إحداث توازن بين الطرفين. ولتحقيق ذلك ,ترافع الحركة من أجل تطوير أساليب إدارة هذه المجالس لتكون "بعيدة عن الابتزاز الحزبي و الضغط السلطوي" وذلك لإبعاد الإدارة عن التقلبات السياسية و تحصين الأعوان الإداريين من خلال سن لوائح و نظم شفافة, إلى جانب ضرورة استخدام التكنولوجيات الحديثة و تطوير هذه الهياكل تماشيا مع المستجدات الوطنية و الدولية.كما تبرز ذات التشكيلة السياسية, من خلال برنامجها الانتخابي الذي يحمل شعار:"منتخب مسؤول : تنمية عادلة", ضرورة إدماج فئة الشباب في تسيير هذه المجالس, مشيرة في ذات الباب إلى أهمية تنظيم دورات تكوينية لفائدة العمال سيما منهم المكلفين بإدارة مصالح الحالة المدنية. وبخصوص,إشراك المواطن في تسيير الشأن العام, تقترح الحركة تنصيب خلايا استماع وتدعيم عمل لجان الأحياء لمعالجة مختلف القضايا التي تهم المواطنين على المستوى المحلي, ليتسنى للمواطن الاطلاع بشكل مباشر عن المشاريع التي تقترحها المجالس وكذا القرارات المزمع اتخاذها.
ع سمير
