اعتبر ما أثير في المسألة مجرد شائعات

الأرنـدي يتبــرأ مـن غلــق الشركــات العمـوميــة
فند التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، ما أشيع حول توجه الحكومة إلى غلق الشركات العمومية وتسريح عمالها، مؤكدا أن الحكومة التي يترأسها أمينه العام أحمد أويحيى قد قررت مؤخرا إعطاء الأولوية للشركات الوطنية و المحلية في الاستفادة من الصفقات العمومية، كما قررت حماية المنتوج المحلي في السوق الوطني.
و قال الحزب ، أمس، في توضيح نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك:" لقد تفاجأنا بمحاولة البعض الترويج لإشاعة مغرضة مفادها إقدام الحكومة على غلق الشركات العمومية وتسريح عمالها مستندين في ذلك لقراءة عكسية لتعليمة الوزير الأول المتعلقة بإضفاء المزيد من الاستقلالية في تسيير الشركات العمومية بغية تعزيز نجاعتها و تنافسيتها".  و أكد التجمع الوطني الديمقراطي، بأن الحكومة التي كان يترأسها أحمد أويحيى في 2011 هي التي خصصت آنذاك أكثر من ألف مليار دينار كقروض لهذه الشركات لإعادة تأهيلها و الحفاظ على ديمومتها، كما خصصت لها-يضيف الحزب- صفقات عمومية استفادت منها بصيغة التراضي البسيط دون اللجوء إلى المناقصات بغلاف مالي قدره ألف مليار دينار.
و أضاف الأرندي قائلا:" نذكر أصحاب هذه الإشاعة المغرضة أن الحكومة التي يترأسها أحمد أويحيى حاليا قد قررت مؤخرا إعطاء الأولوية للشركات الوطنية و المحلية في الاستفادة من الصفقات العمومية، كما قررت حماية المنتوج المحلي في السوق الوطني"، و هذا ما سيسمح -كما قال- بالحفاظ على ديمومة مناصب الشغل و تعزيز نجاعة شركاتنا ومؤسساتنا الوطنية، وهذا –يقول الحزب- ما تصبو إليه الحكومة، وهو ما يعاكس تماما ما يريد  البعض الترويج له من إشاعات.
م- ح