نفى وزير الموارد المائية حسين نسيب أمس إدراج أي زيادة في تسعيرة المياه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، دون أن يستبعد فتح هذا الملف مستقبلا، لكنه طمأن بأن الزيادة لن تمس الفئات الهشة، معلنا في سياق متصل عن التحضير لإنشاء محطتين لتحلية مياه البحر، إحداهما ستكون بولاية الطارف للقضاء على أزمة العطش بالمناطق الشرقية.
وأكد وزير الموارد المائية لدى استضافته في فوروم يومية المجاهد أن تسعيرة المياه لم تراجع منذ سنة 2005، وهي مدعمة من قبل الدولة، وأن هذا الإجراء غير مدرج ضمن قانون المالية أو جدول أعمال الحكومة، لكنه شدد على ضرورة أن تتناسب التسعيرة مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا حجم الاستهلاك، موضحا أن المتر المكعب الواحد يحتسب في حدود 20 دج، في حين أن تكلفه إنتاجه تقدر ب60دج، وتفوق هذا المبلغ في بعض المناطق من بينها تيزي وزو، التي تضم 25 بالمائة من محطات الضغط التي تتطلب الطاقة الكهربائية، لأن معظم سكانها يقطنون بالقرى.
وكشف الوزير عن التحضير لإنجاز محطتين لتحلية مياه البحر، الأول بولاية الطارف بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميا، لتموين هذه الولاية إلى جانب عنابة وأم البواقي و9 بلديات من ولاية تبسة، أما المحطة الثانية فستخص غرب العاصمة بنفس الطاقة الإنتاجية، لضمان تموين بعض البلديات التابعة لها بالماء على مدار 24 ساعة، فضلا عن تزويد جزء من بلديات ولاية البليدة بهذه المادة الحيوية، على أن يستغرق إنجاز المحطة الواحدة ثلاث سنوات بغلاف مالي قدره 300 مليون دولار.
وأعلن حسين نسيب عن قرار الحكومة برفع التجميد عن 21 مشروعا تتعلق في مجملها بمعالجة المياه المستعملة، بهدف حماية السدود وتقليص حجم المياه التي تصب في البحر، مع إنجاز مجموعة من المحطات الطبيعية النموذجية، إلى جانب الاستمرار في تحويل المياه من الهضاب إلى الجنوب، من خلال إنجاز 6 تحويلات كبرى، مؤكدا أن الحكومة أدرجت هذه البرامج في قانون المالية ل 2018، وهي مصرة على تنفيذها، مع تخصيص غلاف مالي للقطاع بقيمة 100 مليارد دج، 60 بالمائة منها ستخصص لتنفيذ البرامج الجديدة، والباقي لاستكمال المشاريع القائمة.
وطمأن الوزير بأن التموين بالماء الشروب سيكون بصفة منتظمة، رغم شح الأمطار، باستثناء الولايات التي تعاني عجزا فادحا، على غرار ما يشهده سد عين الدالية بسوق أهراس الذي يمون ثلاث ولايات، وهي سوق أهراس وأم البواقي وتبسة، إلى غاية تجاوز الظرف الصعب، حيث تم الاتفاق مع الولاة على أن تستفيد كل ولاية بالتناوب من الماء مرة واحدة في ثلاثة أيام، لكنه نفى أن نكون بلغنا الخط الأحمر بالنسبة لوضعية السدود، التي يقدر معدل امتلائها بنسبة 50 بالمائة، مفسرا النقص بأننا نمر بنهاية مرحلة الجفاف وبارتفاع الطلب، معترفا بأن سد عين الدالية تراجع إلى أدنى مستوى لأول مرة، إلى جانب سد حمام دباغ بقالمة وسد شافية بالطارف الذي يمون عنابة أيضا، مبديا تفاؤله بتحسن الأوضاع مع حلول فصل الشتاء، علما أن إجمالي كميات المياه التي تجند سنويا تقدر ب 10 ملايير متر مكعب توجه إلى مختلف الاستعمالات. وبشأن مستحقات الجزائرية للمياه لدى زبائنها، قال حسين نسيب إنها تقدر ب46 مليار دج، 15 مليار دج ورثتها المؤسسة عن البلديات والمؤسسات العمومية السابقة التي كانت تسير القطاع، وأنه يسهر شخصيا على متابعة الملف، و31 مليار دج المتبقية أغلبها عبارة عن ديون حديثة تعمل المؤسسة على تحصيلها، بعضها يخص مؤسسات عمومية كالمستشفيات والمدارس للحفاظ على التوازن المالي للجزائرية للمياه، مضيفا بأن نسبة التحصيل بلغت 100 بالمائة لدى عدد من الزبائن، غير مستبعد قطع التموين بالماء عن المتقاعسين في حال استنفاذ كافة الطرق. وتطرق الوزير إلى ظاهرة سرقة المياه، معلنا بأن نسبة 30 بالمائة من الماء الشروب تضيع سنويا، نظرا لتأخر إصلاح الإعطاب وقدم شبكة التوزيع، إذ يتم تجديد 2000 كلم سنويا على مستوى 17 ولاية، كما تظل ظاهرة سرقة المياه من ضمن انشغالات الوزارة، بعد إحصاء أزيد من 8 آلاف حالة ربط عشوائي بالشبكة، تمت معالجة أزيد من نصف الحالات بطريقة ودية، مع إحالة الباقي على العدالة، واسترجاع أكثر من 850 ألف متر مكعب.
لطيفة بلحاج
