• شطب مليون و 300 ألف مسجل مزدوج ومتوفين من الهيئة الناخبة
• تعديل قانون البلدية والولاية قبل جوان 2018
استبعد نور الدين بدوي وزير الداخلية و الجماعات المحلية، تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في الوقت الحالي قائلا " يجب إعطاؤه الوقت الكافي لإثبات نجاعته قبل الحكم عليه و لا يمكن تقييم أحكامه إلا بعد رئاسيات 2019 "، وأكد بأن كل الضمانات متوفرة لضمان شفافية الانتخابات المحلية المقررة الخميس المقبل.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن الإدارة ستلتزم الحياد خلال محليات الخميس المقبل، وأوضح خلال استضافته أمس في حصة "ضيف التحرير" الإذاعية، بأن الدستور الجديد يمنح ضمانات كافية لإجراء انتخابات مسؤولة يحترم فيها خيار الناخبين، إضافة إلى القانون العضوي للانتخابات الذي يلزم كل المتدخلين في العملية الانتخابية على الحياد، إلى جانب عمل الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي ترافق السلطات لضمان شفافية الاستحقاق الانتخابي.
وأكد الوزير بأن كل التعليمات أعطيت للولاة والمسؤولين المحليين لضمان انتخابات نزيهة، وحياد الإدارة، وكشف بأن عملية مراجعة القوائم الانتخابية سمحت بتحيين وإلغاء 1,3 مليون مسجل مزدوج أو متوفين، مشيرا بأن عمليات المراجعة للقوائم الانتخابية سمحت بحصر الهيئة الناخبة التي تتجاوز 22 مليونا و 878 ألفا مسجلا في القوائم. وأكد بدوي تسخير كافة الإمكانيات المادية و البشرية اللازمة ، مشيرا إلى شروع العديد من المكاتب المتنقلة في التحرك لتمكين البدو الرحل من أداء واجبهم الانتخابي.
وطمأن وزير الداخلية و الجماعات المحلية بأن القيم الدستورية تضمن حرية و شفافية الانتخابات وأن القانون العضوي لنظام الانتخابات يجبر الإدارة و شركاءها على ضمان الحياد والمصداقية بمرافقة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات.
ونفى وزير الداخلية، وجود أي نية لدى الحكومة لمراجعة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات قبل موعد رئاسيات 2019، وقال بدوي بأن "القانون هام ويتطلب عملا جماعيا لتنفيذه"، داعيا إلى منح الوقت للقانون قبل إصدار أحكام، واعتبر أنه من غير المنطقي تعديل القانون بعد موعد انتخابي واحد، موضحا بأن الحكومة ستقوم بتقييم كل التدابير التي تضمنها القانون بعد الانتخابات الرئاسية وإدخال إصلاحات إن استدعى الأمر ذلك.
ورد بدوي على انتقادات وجهها رؤساء أحزاب سياسية، وأيدها رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، بخصوص إشكالية المادة 73 من القانون، التي تنص على ضرورة حصول الأحزاب على نسبة 4 بالمائة في الانتخابات السابقة حتى تتمكن من المشاركة في المواعيد اللاحقة، وإلا ستكون مطالَبة بجمع توقيعات لقبول قوائمها الانتخابية بكل بلدية. وقال وزير الداخلية بأن هذه المادة القانونية "ليست تعجيزية" مستدلا بارتفاع عدد القوائم المشاركة في محليات الخميس المقبل مقارنة بالعدد المسجل في 2012 بنسبة 10 بالمائة.
وأكد الوزير، بأن باب الحوار مفتوح أمام الأحزاب السياسية بشأن الانتخابات، موضحا بأن الوزارة أنشأت خلية لهذا الغرض مهمتها الاستماع لمقترحات الأحزاب، ما يسمح بأخذ جملة من الاقتراحات التي تعرضها التشكيلات السياسية والتي ستشكل أرضية الإصلاحات التي هي قيد التنفيذ، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات التي تنوي الحكومة إقرارها على قانوني البلدية والولاية.
وفي معرض حديثه عن رقمنة الإدارة، أبرز وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن العملية تتقدم بشكل تدريجي للذهاب في المستقبل إلى تنظيم انتخابات رقمية لا يمكن أن تتحقق إلا بتزويد كل الجزائريين بالبطاقات التعريفية البيومترية، مشيرا في هذا الصدد إلى توزيع أكثر من 11 مليون بطاقة على أن تستكمل العملية في غضون عام 2021، وفي إطار العمل على استحداث بطاقة الانتخاب الرقمية، نبه بدوي إلى إطلاق 3 عمليات نموذجية عبر بلديات المرادية ،المدنية و الجزائر الوسطى بالعاصمة على أن تفتح شبابيك الكترونية على مستوى بلديات الوطن إلى غاية العام القادم.
الرئاسيات ستجرى في موعدها
وأكد بدوي، بأن الانتخابات المحلية ليست حملة مسبقة لرئاسيات 2019، مشددا على ضرورة التركيز في الوقت الحالي على الاستجابة لانشغالات المواطنين والقيام بعمل جواري كون أن البلدية هي الخلية القاعدية للدولة، مضيفا بأن الحوار القائم بين الأحزاب والمجتمع على المستوى المحلي سيسمح تدريجيا بالوصول إلى إرساء قواعد الديمقراطية التشاركية، مشددا لأن المواعيد الانتخابية محددة بما فيها الرئاسيات التي ستجري في موعدها القانوني
وقال من جانب أخر، بأن مصالحه انتهت من إعداد مشروع قانون الديمقراطية التشاركية الذي سيعرض قريبا على مجلس الوزراء، كما أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه ستتم المصادقة على القانون المتعلق بالبلدية والولاية قبل نهاية السداسي الأول لعام 2018. الذي سيمكن المنتحبين من مزيد من الصلاحيات، كما سيسمح بتكريس لامركزية التسيير المحلي. بالإضافة إلى قانون الجباية المحلية الذي سيكون جاهزا العام المقبل. مبرزا أن مسار الإصلاحات الذي باشره القطاع قد "دخل مرحلته الأخيرة".
وذكر الوزير، بأن الحكومة قررت تخصيص 200 مليار دينار، من إيرادات صندوق التضامن للجماعات المحلية، لتمويل المشاريع التي تسمح بالقضاء على الفوارق التنموية عبر كامل التراب الوطني، من جانب أخر، نفى بدوي أن تكون الحكومة قد تخلت عن مشروع التقسيم الإداري الجديد، وقال وزير الداخلية، بأن المشروع سيتواصل على مراحل، من خلال دعم الولايات المنتدبة في الجنوب، الذي اعتبر بأنه نموذج ناجح سمح بتقريب الإدارة من المواطن، قبل المرور إلى مناطق الهضاب العليا ثم شمال الوطن.
وأوضح الوزير، بأن مصالحه ستقدم للحكومة قل نهاية العام الحالي مشروع قانون يمكن الولاة المنتدبين من نفس الصلاحيات الممنوحة للولاة، مضيفا بأن الغرض من استحداث تلك الولايات المنتدبة هو الانتقال بها تدريجيا إلى إن تصبح ولايات بحد ذاتها.
ع سمير
