بــنــك الجــزائــر يكــشف عــن معــامــلات مــشبــوهــة في حـسابــات بــنكيــة
كشفت تحقيقات قام بها بنك الجزائر شملت 20 مصرفا ومصالح بريد الجزائر، وجود معاملات مشبوهة في حسابات بعض الزبائن، تدخل ضمن شبهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتم تشخيص بعض النقائص على مستوى بعض المصارف، في مجال الإجراءات الداخلية ونظم مراقبة العمليات وإعلام وتكوين الموظفين، خاصة فيما يتعلق بالتعرف على الزبائن.
قام بنك الجزائر، في 2016، بعمليات مراقبة شملت 20 مصرفا والمصالح المالية لبريد الجزائر، وهي عمليات كانت مخصصة بشكل حصري لتقييم جهاز مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبحسب التقرير السنوي 2016، الصادر عن بنك الجزائر، فإن النتائج الأولية لتلك المراقبة، أشارت إلى إحراز بعض التقدم مقارنة بالمعاينات السابقة، بينما تم تشخيص بعض النقائص في الأجهزة الموضوعة من طرف بعض المصارف، في مجال الإجراءات الداخلية ونظم مراقبة العمليات وإعلام وتكوين الموظفين، خاصة فيما يتعلق بالتعرف على الزبائن.
وخلال أعمال التحقق التي أجريت على عينات تم اختيارها عشوائيا من طرف أعوان الرقابة، قام مفتشو بنك الجزائر، لدى احد المصارف، بإعداد تقارير سرية موجهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، تخص تلك التقارير، معاملات مشبوهة تمت معاينتها في حسابات بعض الزبائن.
كما أجرى البنك مهمات للتحقق من امتثال المصارف والمتعاملين الاقتصاديين للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في النشاط المصرفي، وهي مهمات تنفذ غالبا اثر رسائل إبلاغ أو شكاوى من زبائن المصارف، وكذا عقب معلومات واردة من خلية معالجة الاستعلام المالي، أجريت هذه المهمات على مستوى 6 مصارف خاصة ومصرفين عموميين.
في إطار هذه المهمات، أجرى البنك المركزي، 11 تحقيقا خاصا بمختلف جوانب نشاط المصارف والمتعاملين الاقتصاديين، وأشارت النتائج الأولية للتقارير الخاصة بهذه التحقيقات إلى بعض النقائص في إجراءات الرقابة الداخلية وإجراءات مكافحة تبييض الأموال لدى المصارف التي تمت مراقبتها. وتضمنت المهمات المنجزة على وجه الخصوص، تقسيم المخاطر (حالة مصرف واحد) والتحويلات غير القانونية ومغالاة في قيم فواتير الاستيراد وعمليات دفع معتبرة في شكل سيولة.
من جانب أخر، وفي إطار حماية مستعملي الخدمات المالية، تم تسجيل 46 عريضة وشكوى مقدمة من طرف زبائن المصارف في 2016، وكانت محل معالجة من طرف هيئة الإشراف المالي، أما في إطار رقابة شروط فتح الوكالات المصرفية، قامت مصالح الإشراف المالي بـ 43 مهمة رقابة، منها 15 خصت فتح وكالات جديدة و 25 تتعلق بتحويل وكالات.
ع سمير
