90 بالمائة من المصابين بالسيدا يستفيدون من العلاج
أكد مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال فورار أمس أن الجزائر حققت هدفا من أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، والمتعلق بتوفير العلاج لحوالي 90 بالمائة من المصابين بفيروس فقدان المناعة المكتسبة.
وأوضح السيد فورار في لقاء نظمته وزارة الصحة بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة لمكافحة السيدا، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفيروس الذي يصادف الفاتح ديسمبر من كل سنة، أنه بفضل الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية تم تحقيق هدف من أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، بتوفير العلاج للمصابين بفيروس فقدان المناعة المكتسبة بنسبة 90 بالمائة، مع التطلع الى تحقيق نفس الهدف في مجال الكشف المبكر لحاملي الفيروس والتخلص منه مع آفاق 2030 .
وقال المسؤول بوزارة الصحة إن الدولة كثفت من إنجاز مراكز الكشف، التي انتقلت من 8 مراكز خلال التسعينيات، إلى 15 مركزا مؤخرا، بالإضافة إلى 15 قطبا وطنيا لمكافحة انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، مع فتح مصالح أخرى للكشف عبرالوطن، مشددا على المكانة الرائدة التي تحتلها الجزائر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال مكافحة فيروس السيدا، مما أهلها وفق تقديره لاحتضان عدة لقاءات جهوية لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الداء.
وبغرض تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة جنسيا وفيروس فقدان المناعة المكتسبة، أفاد مدير الوقاية بوزارة الصحة أن الدولة رصدت مليار دج، إضافة إلى المساعدات المقدمة من طرف الصندوق العالمي لمكافحة هذا الوباء، مبرزا أيضا أن الجهود المبذولة تتم في إطار قطاعي مشترك لتحسين العلاج والتكفل بالمصابين دون تمييز، من أجل القضاء على الفيروس تماما مع مطلع 2030.
وثمنت مديرة برنامج الأمم المتحدة لمكافحة السيدا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمينة شقار من جهتها جهود الجزائر في مجال مكافحة السيدا، خاصة ما تعلق بمجانية العلاج الذي استفادت منه كافة شرائح المجتمع، وحتى المهاجرين المتواجدين فوق ترابها، وذكرت بأن أكبر التحديات التي لازالت تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال مكافحة الفيروس، هي التهميش والوصم الذي يعاني منه المصابون بمختلف مجتمعات المنطقة، وشددت المتحدثة على ضرورة تعزيز السياسات الوطنية في هذا المجال.
في حين رافعت جمعيات مساعدة المصابين بالسيدا للدفاع عن حق المصابين في العلاج، موضحة أن الدولة وفرت العلاج مجانا، وفتحت عدة مراكز للكشف عن الداء، غير أن بعض التخصصات لا تزال محظورة على المصابين، على غرار طب النساء والتوليد والجراحة العامة وجراحة الأسنان، حيث أنه وبمجرد أن يصرح المريض بأنه حامل للفيروس يتم إقصاؤه من هذا النوع من العلاج، ودعا المتدخلون إلى ضرورة تعزيز الوقاية خاصة في أوساط الشباب، باعتبارها الفئة الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس، مع تمكين المصابين من حقهم في العلاج بالقطاعين العام والخاص.
ق/و