الجزائريــون حصلــوا علــى 43800 مليــار لشــراء سكنــات في 2016
بلغ إجمالي القروض العقارية الممنوحة للأسر، العام الماضي، 438 مليار دينار، منها أكثر من 292 مليار دينار منحت من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وتم تسجيل حوالي أكثر من 758 ألف شخص طبيعي ومعنوي لدى مركزية المخاطر، وتقوم المركزية بمتابعة أكثر من 420 مليار دينار منحت في شكل قروض للأفراد والعائلات.
انتقل قائم القروض الرهنية الممنوحة من قبل المصارف العمومية، من 421 مليار دينار في 2015 إلى 483 مليار دينار في 2016، أي بنمو معتبر قدره 14,6 بالمائة العام الماضي، وجاء ذلك بفعل تطور القروض الرهنية على مستوى صندوق التوفير، التي ازدادت حصتها النسبية في مجموع قروض الرهن العقاري الموزعة من طرف المصارف العمومية لتبلغ 66,1 بالمائة في 2016.
وسجل ارتفاع في قروض الرهن العقاري في إجمالي القروض الموزعة للأسر من طرف المصارف العمومية والخاصة وبلغت نسبة 92,6 بالمائة في 2016، بينما انتقلت الحصة على مستوى المصارف الخاصة إلى 73,7 بالمائة في 2016. وبلغت القروض التي منحها صندوق التوفير والاحتياط العام الماضي 292 مليار دينار، وهي قروض معظمها طويلة الأجل في إطار الحصول على ملكية.
وفي نهاية 2016، يتوفر لدى مركزية المخاطر الجديدة (مؤسسات واسر) قيد التشغيل منذ 2015، ملف وصفي يضم 758 ألفا و 473 شخصا طبيعيا ومعنويا، مقابل قرابة 542 ألف شخص طبيعي ومعنوي في نهاية 2015، وأكد بنك الجزائر، بان المركزية لا تزال قيد التطوير، حيث تواصل المصارف والمؤسسات المالية في إرسال، بالموازاة، تصريحاتها إلى المركزية القديمة، كون رقم هوية المؤسسات والأفراد يختلف في المركزيتين، ويتم تحويل التصاريح تدريجيا.
وفي نهاية ديسمبر 2016، بلغ قائم القروض والالتزامات بالتوقيع المصرح بها (مجموع القروض بالصندوق والقروض بالتوقيع المستعملة فعليا) أكثر من 8,314 مليار دينار للشركات والمهن الحرة و أكثر من 420 مليار دينار بموجب القروض للأفراد، مقابل 8,886 مليار دينار في نهاية 2015 للشركات والمهن الحرة، و 412 مليار دينار للأفراد.
وقد بدأ تشغيل مركزية المخاطر الجديدة في سبتمبر 2015، وتلزم المصارف والمؤسسات المالية بالمساهمة في هذه المركزية وتزويدها بالمعلومات الخاصة بالقروض الممنوحة ومستويات استعمالها الفعلي والالتزامات بالتوقيع المقدمة والضمانات التي تمت حيازتها عن كل قرض أو الالتزام بالتوقيع، وتهدف المركزية إلى مشاركة كل المصارف في وضع المعلومات التي تحوزها حول مدينيها، من خلال تبادل هذه المعلومات إلى تحسين إدارتها لمخاطر القرض.
من جانب آخر، ارتفعت حوادث الدفع المسجلة في مركزية المستحقات غير المدفوعة، لغاية نهاية 2016، بـ 3,9 بالمائة من حيث العدد، و بـ 26,3 بالمائة من حيث القيمة، مقارنة بسنة 2015، وهو ما يمثل أكثر من 64 ألفا بقيمة 99,4 مليار دينار العام الماضي مقابل أكثر من 62 ألف صك بقيمة 68,7 مليار دينار في 2015، وانتقل عدد التصريحات المتعلقة بتسوية الأوضاع من 11672 في 2015 إلى 10569 في 2016 أي انخفاض بنسبة 9,5 بالمائة. كما سجل عدد الممنوعين من إصدار الصكوك، المصرح بهم لدى بنك الجزائر، انخفاضا قدره 12 بالمائة منتقلا من 8455 في نهاية 2015، إلى 7437 في نهاية 2016، كما قدمت المؤسسات المصرحة 385 طلب إلغاء المنع من إصدار الصكوك تطبيقا للأحكام المتعلقة بالوقاية ومكافحة إصدار الصكوك بدون رصيد.
ع سمير
