وزارة التجارة تكشف

غلق 12 ألف محل تجاري في 11 شهرا
• متابعة قضائية لبعض الباعة بسبب بيع الحليب باشتراط  أخذ اللبن
كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الرحمان بن هزيل، أمس الأربعاء بأن المصالح المتخصصة للوزارة قامت بمراقبة ما يزيد عن مليون و530 ألف تاجر خلال الـ11 شهر الأولى من السنة الجارية وتسجيل قرابة 400 ألف مخالفة وغلق 12 ألف محل تجاري.
وأوضح بن هزيل أن أي متعامل اقتصادي ملزم  بالمعاملات التجارية خاصة الفوترة، المنعدمة على الغالب وإن وجدت لا تستجيب للمقاييس القانونية» كعدم وجود رقم سجل تجاري ورقم جبائي والتسمية الاجتماعية وقيمة المبيعات والسعر وغير ذلك ،إلى جانب تسجيل بعض المعاملات التجارية الشكلية.
وأبرز التحدث لدى استضافته في برنامج «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى أنه قد تم تسجيل مخالفات أخرى متعلقة بعدم إشهار الأسعار والتعريفات بجميع المواد المعروضة للبيع والتي وقدرت نسبتها بـما يزيد عن 40 بالمائة وقيامهم بـ800 ألف تدخل متعلق بالمواد سريعة التلف حيث تم تسجيل 70 ألف مخالفة بسبب عدم الالتزام بالنظافة الصحية للمستهلك.
وأفاد بن هزيل بأنه قد تم غلق ما يزيد عن 12 ألف محل تجاري على المستوى الوطني في 2017  أغلبها محلات الأكل السريع حيث تم تسجيل غياب النظافة الصحية والتي تشكل خطرا على المستهلك إلى جانب غلق عدد قليل من المحلات التي تنشط بدون سجل تجاري.
 وخلال تطرقه إلى الديناميكية التي شهدها النشاط التجاري ورافقها العمل الرقابي، أشار بن هزيل إلى تضاعف عدد التجار المسجلين في السجل التجاري حيث أصبح عددهم يزيد عن مليون و900 ألف بعدما كان عددهم 700 ألف في أواخر التسعينات، مشيرا إلى أن رقم الأعمال بلغ 94 مليار دينا وهو رقم خفي ، حيث تم تسجيل زيادة تقدر بنسبة 70 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وفي معرض حديثه عن أهمية مخابر مراقبة النوعية في العمل الرقابي ذكر بن هزيل أن هناك  25 مخبرا على المستوى الوطني  يقوم بمهمة تحليل الفيزيو كيميائي والتحليل البكتريولوجي للمواد معتبرا أن عددها كاف وهناك عمل لوضع المخابر في نفس المستويات التقنية لإعطاء نفس النتائج .
وبخصوص مراقبة المواد الصيدلانية أشار المدير العام  للرقابة الاقتصادية  وقمع الغش إلى وجود فرق مختلطة من قبل وزارتي التجارة والصحة لمراقبة طبيعة نشاط الصيادلة خاصة ما تعلق ببيع المواد شبه الصيدلانية كالمكملات الغذائية.
وعن مشكل تذبذب أسعار الحليب أكد أن أسعار الحليب المبستر مقننة بـ 25 دينارا وبعد أن سجلنا إشكالات في بعض الولايات تبين لنا أن بعض الباعة يقومون ببيع الحليب باشتراط أخذ أكياس اللبن وفي هذا الإطار اتخذنا قرارات بغلق محلاتهم ومتابعتهم قضائيا.
أما ما تعلق بحليب الأطفال أوضح بن هزيل انه من باب الحيطة والحذر قامت مصالح  الرقابة الاقتصادية بإصدار تعليمات بسحب استيراد 3 ماركات من الحليب التي تداولتها بعض وسائل الإعلام
 الدولية.                                   ق.و