أجل المجلس الشعبي الوطني المصادقة على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية إلى إشعار آخر لأسباب تقنية، بعدما كان من المقرر أن يصوّت عليه النواب اليوم في جلسة علنية.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أمس أن المشروع الذي كان من المقرر المصادقة عليه اليوم أُجل لأسباب تقنية، ونقلت مصادر من المجلس أن سبب التأجيل هو عدم استكمال دراسة التعديلات التي أدخلت على المشروع، أما أعضاء من لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية فقد نقلوا أن وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة أخبر اللجنة أول أمس بتأجيل المصادقة على القانون إلى موعد آخر حتى يتسنى لمجلس الدولة إبداء رأيه فيه.
وقد اعتبر لخضر بن خلاف عضو اللجنة في تصريح له أمس أن "المبرر الذي قدمه وزير العلاقات مع البرلمان لا أساس له من الصحة وأن مجلس الدولة لا دخل له في الموضوع لأنه أعطى رأيه في الموضوع قبل مصادقة مجلسي الحكومة والوزراء عليه"، مضيفا بأن وزير العلاقات مع البرلمان "لم يقدم تفسيرات حول سبب تأجيل المصادقة على القانون بعدما استكمل كل الخطوات المعمول بها على مستوى المجلس من عرض ومناقشة و إدخال للتعديلات".
وللإشارة فقد كانت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة هدى إيمان فرعون قد عرضت مشروع القانون الاثنين الماضي، ونوقش من طرف النواب على مدى يومين، وكان من المقرر أن تتم المصادقة عليه اليوم في الجلسة العلنية التي ستخصص للمصادقة على مشروعي قانونين متعلقين بإصلاح السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، و آخر متعلق باختصاصات مجلس الدولة قدمهما وزير العدل حافظ الأختام الأسبوع الماضي.
إلياس -ب
