وزير المالية عبد الرحمان راوية

الــحفــاظ عــلى مــناصــب الــشغــل أولــويــة الــدولــة
أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، أن الحفاظ على مناصب الشغل يعد أولوية الدولة، رغم منح الشركات الخاصة مساهمات في الشركات العمومية في القطاعات غير الاستراتيجية في إطار ميثاق الشراكة ما بين المؤسسات العمومية و الخاصة ، مبرزا أن القطاع الخاص لا يمكن  أن يتصرف خارج القواعد المحددة وفقا للقانون .
و أفاد راوية  أن «الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص المتضمنة في ميثاق شراكة المؤسسات لا تعتبر خوصصة ، و لكن يعتبر حصول المؤسسات الخاصة على مساهمات في الشركات العمومية و هذا في القطاعات غير الاستراتيجية و في الحدود المعروفة، و في هذه الحالة فإن الحفاظ على  مناصب الشغل  يعد أولوية الدولة» .
و أضاف الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية، أمس،  “ القطاع الخاص لا يمكن  أن يتصرف خارج القواعد المحددة وفقا القانون»  ، موضحا  أن حصول  المؤسسات الخاصة على  مساهمات في الشركات العمومية لا يمكن أن  يتجاوز 34 بالمائة من رأسمال الشركات العمومية في بعض القطاعات، رغم ذلك قال الوزير،  أن الدولة ليست مستعدة  للتنازل  حتى على أقل نسبة من رأسمال الشركات العمومية في القطاعات الاستراتيجية  كقطاع الطاقة (المحروقات) و قطاع النقل و أوضح الوزير، أن القطاع الخاص  يمكن أن يساهم في مجال البنى التحتية .
وفي تطرقه لمسألة تعديل سياسة الدعم،  أفاد الوزير،  أن نفقات التحويلات الاجتماعية  ( 1760 مليار دينار 2018) « تظل عبئا ثقيلا»  ، حيث قال « هذا كثير» ، مضيفا في هذا السياق أن الدولة ستواصل  خلال سنة 2018 في العمل من أجل مراجعة هذه  السياسة من أجل توجيه دقيق للدعم .
و فيما يخص التجارة الخارجية  و الإجراءات المتخذة لتعليق استيراد بعض المواد و المنتجات،  أوضح راوية أن هذا الإجراء «ظرفي» يهدف إلى وضع حد للاستيراد العشوائي و تحقيق توازن الميزان التجاري و كذا جعل الاقتصاد الوطني أكثر صلابة خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة.
وفيما يتعلق بتداعيات تضخمية محتملة،  من جراء تطبيق التمويل غير التقليدي، أوضح  الوزير، أن الدولة رافقت هذا الإجراء بآليات رقابية للتحكم  في المبالغ التي يتم ضخها في الاقتصاد الوطني و بالتالي التحكم في التضخم، حيث يتوقع أن تصل نسبته في 2018 في حدود 5.5 بالمائة .
من جهة أخرى، استبعد الوزير احتمال تغيير العملة الوطنية لاستقطاب الأموال الموجودة في القطاع غير الرسمي، «على اعتبار أن حجم الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية غير معروف «  ، و لكن حسب الوزير،  فإن الدولة تواصل جهودها  لتحفيز أصحاب هذه الأموال للاندماج في القنوات البنكية و المالية  الرسمية .
وقال الوزير في رده على سؤال عن ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية  و تأثيره على الاقتصاد الوطني، أن ارتفاع أسعار النفط  و إن كان سيساهم  في تخفيض العجز الميزانياتي والتجاري،  لكن على الدولة أيضا أن تتصرف بحكمة وحذر  بالنظر إلى عدم استقرار الأسواق واحتمال انخفاض الأسعار مجددا .
وبشأن الضريبة على الثروة التي تضمنها مشروع قانون المالية 2018، قبل أن يتم إلغاؤها بالمجلس الشعبي الوطني -حسب لجنة المالية- بسبب «الصعوبات التقنية» لتطبيقها ، أوضح الوزير أن «البرلمان سيد في قراره « « ، مشيرا إلى أن هذه الضريبة يمكن إدراجها في القوانين المالية القادمة بعد أن يكون بإمكان تطبيقها فعليا .     ق – و / واج