وزير السكن يرفع اللّبس عن الصيغة: التسجيلات في الترقوي المدعم تتم عبر البلديات

* مجمعــات  فرديـة بالجنـوب و"الإيجــاري"  ينطلـق بسـت ولايــات

أعلن وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار أمس عن تمكين  الإطارات الذين يتقاضون راتبا شهريا يفوق 20 مليون سنتيم من التسجيل في صيغة السكن الترقوي العمومي، وهي الفئة التي كانت في السابق تستثنى من مختلف الصيغ السكنية المدعمة من قبل الدولة، والمعتمدة على سقف محدد من الأجور.
أزال وزير السكن والعمران حالة اللبس التي كانت تخص فئة الإطارات التي يفوق راتبها الشهري 100 ألف دج، والتي حرمت من التسجيل في صيغ السكن التي تدعمها الدولة، خاصة السكن الترقوي العمومي «أل بي بي» الذي يستهدف فئة الإطارات، بسبب تجاوز الأجر الشهري السقف المحدد من قبل الوزارة الوصية للاستفادة من هذه الصيغة، وكشف طمار على مستوى لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2015 عن إلغاء سقف الراتب، مما سيتيح لشريحة هامة من الإطارات للاستفادة من السكن الترقوي العمومي، الذين تتجاوز أجورهم 200 ألف دج، مذكرا بأن هذه الصيغة تم إقرارها سنة 2013 وكانت موجهة للموظفين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 108 آلاف دج و 216 ألف دج، قبل أن يتم تجميدها لأسباب مختلفة، على أن يتم الشروع في تنفيذ هذا البرنامج الذي تعتمد عليه الحكومة في معالجة أزمة السكن خلال هذه السنة.
و أوضح الوزير أن التسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم ستتم على مستوى البلديات، وذلك في رده على انشغالات النواب، لكون رئيس البلدية أدرى بالوضعية الاجتماعية للمواطنين المقيمين على مستوى إقليم البلدية، موضحا أن السكن الترقوي المدعم جاء نتيجة مراجعة برامج عدة مبعثرة منذ سنوات  من بينها السكن التساهمي «أل أس بي»، والتي تمت رسكلتها وجمعها في إطار هذا البرنامج الجديد الذي يضمن 70 ألف وحدة، قائلا إنه سيوجه تعليمة الأسبوع المقبل إلى الولايات التي سلمت لوزارة السكن مخططات شغل الأراضي، باستثناء ولاية تيزي وزو التي واجهت مشاكل مع الخواص، نافيا إمكانية استغلال الأراضي الفلاحية لبناء سكنات الترقوي المدعم.
في حين سيتم على مستوى الجنوب الكبير  تشييد مجمعات سكنية فردية حسب طبيعة كل منطقة، مع ترك الخيار للمسؤولين المحلين في كيفية انجاز الهيكل الخارجي للمسكن، فضلا عن إمكانية تخصيص مساحة أوسع لكل منزل فردي، وبشأن السكن الترقوي الإيجاري ، أي السكنات التي ستوجه للإيجار، أفاد عبد الوحيد طمار أن العملية  ستنطلق على مستوى 6 مديريات للترقية والتسيير العقاري خلال الأسابيع المقبلة، بهدف التأطير الجيد لها، وتساعد هذه الصيغة وفق تقديره على معالجة أزمة السكن بما يناسب الوضع المالي للبلاد، مع مراعاة طبيعة كل منطقة.
و استبعد المصدر إمكانية معالجة أزمة السكن خلال العام الجاري، بل سيسعى قطاعه لتدارك التأخر وتغطية أكبر قدر من الطلب، مع الحرص على معالجة 80 بالمائة من المشاكل التي تعترض شركات المقاولة قبل انطلاق المشاريع.
وتطرق الوزير أيضا في مداخلته على مستوى لجنة المالية للبرلمان إلى مراجعة قانون التعمير، مفيدا أنه سيتم الكشف عن النسخة الجديدة خلال العام الجاري، وستتضمن دمج القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها كقاعدة ثابتة، بهدف تحسين النمط العمراني للمدن و القضاء على فوضى العمران، كاشفا عن اجتماع سيعقده اليوم مع خبراء في القطاع للعمل على ضبط أهم الأطر التي سيتضمنها قانون العمران المرتقب، مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب الإيكولوجي لكل منطقة، وتحديد الإجراءات التي سيتم اعتمادها لمعالجة الوضعيات العالقة، والتي ستتراوح ما بين الغرامات المالية وتسوية الوثائق، وتسوية جزئية.                   
ق/و