سيخضعون قريبا إلى تكوين قصير: عمـال عقود ما قبل التشغيل بالجماعات المحلية لن يتـم التخلي عنهـم

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية, نور الدين بدوي, يوم أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن قطاعه «لن  يتخلى» عن فئة العمال من حاملي عقود ما قبل التشغيل, مبرزا أنهم سيخضعون  «قريبا» لتكوين قصير المدى لتمكينهم من تسيير مختلف المرافق العمومية  للبلديات.
وفي رده على انشغالات نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس  الشعبي الوطني, خلال مناقشة قانون تسوية ميزانية لسنة 2015 بحضور وزير  العلاقات مع البرلمان, الطاهر خاوة, قال بدوي أن قطاعه «لن يتخلى عن عماله من حاملي  عقود ما قبل التشغيل, خاصة على المستوى المحلي», لكن --كما قال-- «لا بد من  الذهاب نحو التخصص», موضحا أن هؤلاء العمال «سيخضعون قريبا لتكوين قصير المدى  حتى يتسنى لهم تأطير وتسيير مختلف المرافق العمومية للبلديات كالمكتبات  والمسابح ودور الشباب والسينما».
من جانب آخر, كشف الوزير عن فتح مركز للتكوين عن بعد لفائدة المنتخبين  المحليين وعمال الجماعات المحلية, مشيرا إلى أنه «لا يمكن تحقيق مسار العصرنة  دون ترقية المورد البشري وتلقينه تكوينا عالي المستوى».
وأكد بدوي في ذات السياق أن «كل ما تقوم به الحكومة من مجهودات تهدف إلى الرقي بطموحات المواطن», لكن --كما قال-- «هناك أولويات منها ضرورة الحفاظ  على الأمن والاستقرار, لكون الجزائر تعيش على حدود مكهربة جراء حالة  اللاإستقرار التي تعيشها عدة بلدان مجاورة».
وبعد أن نوه بجهود الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الحدود, أكد الوزير أن الدولة «لن تسمح لأي كان المساس بأمن المواطن  واستقرار البلاد وبمكتسبات الشعب الجزائري».
كما وعد الوزير بتعزيز التغطية الأمنية ببعض البلديات «فور تخرج الدفعات  الجديدة لأعوان الشرطة», مؤكدا أنه «لن تكون هناك مستقبلا أحياء سكنية جديدة  دون مرافق ضرورية ومقرات أمنية».
وأكد من جهة أخرى أنه «لا تراجع عن التقسيم الإداري الجديد وفق خطة رسمها  رئيس الجمهورية», مبرزا أن هذا التقسيم بدأ باستحداث 10 ولايات منتدبة بالجنوب  في انتظار أخرى بالهضاب العليا «قريبا» على أن يتم --مثلما قال-- «في خطوة  أخيرة ترقية هذه الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحيات».
وكشف بدوي في سياق منفصل عن مشاريع عدة قوانين تعكف الوزارة على  تحضيرها على غرار تلك المتعلقة بالجماعات المحلية والديمقراطية التشاركية,  مشيرا إلى أن أبواب مصالحه «تبقى مفتوحة لتقديم الاقتراحات بخصوصها من طرف  الشركاء والمختصين».ودعا في هذا الإطار جميع المواطنين إلى العمل على «ترقية الديمقراطية  التشاركية التي لها جذور عريقة في المجتمع الجزائري» .
ق.و/ واج