أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة، أمس أن الإعلان عن حصة كل ولاية من برنامج السكنات العمومية المدعمة (LPA) ، سيتم في بحر الأسبوع الجاري، مجددة التأكيد بأن عدد السكنات التي سيتم إنجازها في إطار هذه الصيغة، يقدر بـ 70 ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني.
وقالت الوزارة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنها ستقوم خلال هذا الأسبوع بتبليغ حصة كل ولاية من برنامج السكنات العمومية المدعمة (LPA)، و المقدرة بـ 70 ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني ، و هذا حتى يتسنى للسيدات و السادة الولاة – حسب ذات المصدر، التحضير للبدء في عملية استكمال الإجراءات المتعلقة بتعبئة العقار.
كما أشارت الوزارة بأنها على وشك الانتهاء من استكمال النصوص التنظيمية المؤطرة لصيغة السكنات العمومية المدعمة(LPA) ، و التي سوف تضعها تحت تصرف السلطات المحلية و كل الفاعلين في العملية من أجل الانطلاق فيها ميدانيا.
وتأتي توضيحات وزارة السكن بخصوص موعد منح كل ولاية حصتها من برنامج السكنات العمومية المدعمة، التي أعلن عنها وزير القطاع مؤخرا للرد على انشغالات المواطنين المهتمين الذين بدؤوا يتوافدون على مقرات البلديات من أجل إيداع ملفات طلب الاكتتاب في هذه الصيغة، في وقت ترفض أغلب البلديات استلام هذه الملفات متحججة بأن المرسوم المنظم للعملية لم يفرج عنه إلى جانب غياب المعلومات الكافية المتعلقة بالصيغة التي أعيد بعثها.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، قد كشف مؤخرا في لقاءه مع مدراء السكن بالولايات، عن جميع التفاصيل المتعلقة ببرنامج السكن الترقوي المدعم LPA، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيوزع على 40 ولاية.
كما ذكر أن البرنامج الجديد سيكون ذو طابع اجتماعي، وموجه للمواطنين ذوي أجور تتراوح بين 18 ألف دينار إلى 108 ألف دينار أي 6 مرات الأجر القاعدي. وستصل تسعيرة سكنات الترقوي المدعم إلى 50 ألف دينار للمتر المربع، حسب المناطق، حيث سيتم التقسيم الوطني إلى 4 مناطق، كما أكد أن التسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم تتم على مستوى البلديات، باعتبار أن رئيس البلدية هو الأدرى بمواطنيه». كما أكد الوزير بأن الإيجار الشهري لهذه الصيغة الجديدة ‘’مقبول وملائم لقدرات كل مواطن كما يراعي طبيعة كل منطقة’’.
ع.أسابع
