سجلت أسعار منتجات حديد الخرسانة ترجعا طفيفيا بالسوق الوطنية، فيما يترقب متعاملو الحديد دخول مركب بلارة للحديد و الصلب بولاية جيجل مرحلة الإنتاج الفعلي لكسر الأسعار، بعد إجراء التجارب الأولية مؤخرا، ما سينعش قطاع البناء و الأشغال العمومية، و يؤدي إلى انخفاض سعر أهم مادة حيوية تستخدم في الإنشاء، إلى جانب الاسمنت الذي نزل سعره إلى نحو 500 دج للكيس الواحد.
و أكد متعامون في مجال الحديد الموجه للبناء للنصر، على أن انخفاض السعر مرتبط بدخول منتجات بلارة السوق الوطنية، حيث ترشح مصادرنا نسبة الانخفاض في حالة استقرار مستوى الإنتاج المحلي إلى نحو 40 بالمائة في القنطار الواحد، حيث يتراوح السعر حاليا ما بين 8000 و 8800 دج بالنسبة لحديد الخرسانة حجم (08، 12، 14 ملم)، بتراجع قدر بقرابة 1000 دج في القنطار مقارنة بالأشهر الماضية.
و استنادا لمصدر عليم، تعتمد السوق الوطنية في مجال توفير حديد الخرسانة على الاستيراد، حيث وصلت نسبة التبعية إلى حدود 90 بالمائة، في فترة توقف الإنتاج بمركب الحجار للحديد و الصلب بعنابة، و مع عودة عجلة الإنتاج تقلص العجز إلى نحو 70 بالمائة، كما قفزت أسعار الحديد إلى مستويات قياسية في فترة تطبيق رخص الاستيراد، و بدأ في النزول مع عودة نشاط المستوردين، غير أن الطلب المرتفع على هذه المادة، جعل السعر يُحافظ على مستوى معين لم ينزل تحت 8000 دج للقنطار، بالنسبة للمنتجات المستخدمة بكثرة في ورشات البناء.
و أوضح المتعاملون في مجال الحديد بأنهم يفضلون شراء و تسويق الحديد المستورد، كونه أقل سعرا من منتجات مركب الحجار، حتى مع عودة الإنتاج لم يتشجعوا لإيداع ملفات الحصول على حصص الحديد وفق البرنامج المسطر، بسبب تعقيدات السوق و وجود منتج أقل سعرا.
و من أجل توضيح الأمر اقتربت النصر من المديرية التجارية لمركب الحجار، حيث أوضح مسؤولون بأن منتوج المركب يتميز بجودة عالية، بالإضافة إلى زيادة الوزن مقارنة مع الحديد المستورد، لكن يفضل المتعاملون و تجار الحديد البيع بالقطعة، فنفس طول القطعة المستوردة يختلف وزنها مع المنتجة بمركب الحجار.
و تشير مصادرنا إلى أن الحديد حجم 8 ملم، هو الأكثر طلبا في السوق، و يقدر سعره بنفس حجم 14 ملم، و السبب راجع حسب مصادرنا لعدم إنتاجه بمركب الحجار لانعدام القالب الخاص به، و تتطلب تقنيات غير متوفرة على مستوى ورشاته، و في هذا الشأن، يطالب المتعاملون بإنتاجه على مستوى مركب بلارة.
و وفقا لمصادرنا وضعت إدارة مركب بلارة برنامجا لإنتاج الحديد بمختلف أنواعه حسب الطلب، و حسب دراسة السوق، و من المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي كمرحلة أولى إلى 750 ألف طن سنويا، بالاعتماد على تكنولوجية جديدة غير المستخدمة في مركب الحجار، باستخدام فرنين كهربائيين و محطة للغاز الطبيعي، حيث من المنتظر أن يصل الإنتاج في 2019 إلى 2 مليون طن سنويا.
و أكدت مصادر النصر على أن سبب تأخر دخول مركب بلارة مرحلة الإنتاج، راجع إلى صعوبات في توريد بعض المواد الأولية، و إبرام اتفاقيات مع شركات المناولة، حيث يتم العمل حاليا على ضبط برنامج عمل دقيق لتوفير جميع الوسائل التي تضمن انطلاقة قوية دون توقف.
و تعول الحكومة على مركب بلارة، و كذا بطيوة في وهران، و مصنعين للخواص لتحقيق الاكتفاء الذاتي، و تقلص فاتورة استيراد الفولاذ الخاصة بالمادة المستخدمة في مجالات البناء و الأشغال العمومية، و كذا الفولاذ المسطح المستعمل في صناعة السكك الحديدية، و كذا التطورات الحاصلة في مجال صناعة السيارات و البواخر، و المدرجة ضمن المخطط الخماسي الذي أقرته الحكومة الحالية، بهدف الوصول في السداسي الثاني لسنة 2018 إلى إنتاج 4 مليون طن سنويا بالمركبات المذكورة، حيث تقدر احتياجات السوق الوطنية حاليا بـ 10 ملايين طن.
و تجدر الإشارة إلى وجود مشروعين لانجاز مركبين صناعيين لإنتاج الحديد و الصلب بالمنطقة الصناعية برحال في ولاية عنابة، الأول بالشراكة مع إماراتيين، و الثاني تابع لمستثمر خاص، يهدف إلى تحقيق 6 مليون طن سنويا، موازاة مع إنتاج مركب الحجار.و يندرج المشروعان ضمن مخطط الحكومة لتحويل ولاية عنابة إلى قطب لإنتاج الحديد و الصلب بالجزائر، مع توفر قاعدة صناعية في هذا المجال بالاعتماد على شبكة النقل و التحويل التي تحرك مركب الحجار، و الذي عاد إلى النشاط بعد فشل الشراكة مع الأجانب. حسين دريدح
