* الدولة لن تتخلى عن دعم الأسعار و ما يروّج في هذا الشأن لا أساس له
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس إلى الالتزام بمبدأ الحوار في تسوية المشاكل التي تواجهها بعض القطاعات، وأن يجعل الجميع من الحفاظ على أمن واستقرار البلاد من الأولويات، قائلا إن هناك من يسعى بطرق ملتوية لاستغلال الاحتجاجات التي تعرفها بعض القطاعات. ونفى وزير الداخلية من جهة أخرى وجود أي نية للدولة في التخلي عن دعم القدرة الشرائية وتحرير الأسعار مكذبا ما تناقلته الصحافة في هذا الشأن، مشدّدا على أن تعليمات رئيس الجمهورية، بهذا الخصوص واضحة.
وقال بدوي في ندوة صحفية نشطها على هامش افتتاح الطبعة الأولى للصالون الوطني حول الأمن والسلامة المرورية، إن الوضع الذي تعرفه البلاد المحاطة بتهديدات، جعلها تضع الحفاظ على أمنها واستقرارها وكذا وطمأنينة المواطنين من الأولويات، في حين تسهر المؤسسات الدستورية على تحقيق هذا الهدف، لذلك ينبغي على الجميع التحلي بالوعي وإدراك أهمية المكاسب المحققة التي ننعم بها اليوم، وأن نتصرف من منطلق الحفاظ على ما تم تحقيقه، مؤكدا أن الدولة ليس لديها أولوية أخرى غير ذلك، مشيرا إلى ما يحاك في دول أخرى من محيطنا، وأن المكاسب التي نحظى بها اليوم، أتت بفضل تضحيات رجال ونساء، وكذا بفضل القيم التي كرسها رئيس الجمهورية من خلال المصالحة الوطنية.
وأوضح الوزير بالقول إننا نعيش وضعا ماليا واقتصاديا غير عادي، يندرج ضمن سياق الوضع الاقتصادي العالمي، دون أن يمنع ذلك الحكومة من بذل كافة الجهود للحفاظ على المكاسب الاجتماعية، لفائدة المواطنين وعدم التخلي عنها مهما كلفها ذلك، موضحا بأن تعليمات الرئيس صارمة بخصوص هذا المبدأ، وأن الدعم سيتوجه لمن هم بحاجة إليه، بالرغم من الوضعية الاقتصادية الصعبة.
ولدى تطرقه إلى الحركات الاحتجاجية التي تعرفها بعض القطاعات، من بينها قطاع الصحة بسبب إضراب الأطباء المقيمين، قال بدوي إن الحوار الدائم والمستمر يعد مبدأ أساسيا، وأن لجانا على مستوى الوزارات المعنية تعمل من أجل تجسيد طموحات مختلف فئات المجتمع، التي عليها التحلي بالوعي والتقيد بدورها بالحوار، خاصة أن أبواب السلطات العمومية مفتوحة، واعترف وزير الداخلية بعدم رضا الجميع عن المكاسب التي حصلوا عليها مما يفسر الحركات الاحتجاجية التي هزت بعض القطاعات، إلا أن هناك من يعمل بطرق ملتوية للمساس بأمن واستقرار البلاد، مخاطبا الأطباء المقيمين بالتأكيد على أن أبواب الحوار مفتوحة.
وأفاد أن الدولة تريد استخدام المؤسسات الدستورية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، لذلك يجب التعاون لتفادي ما يريد البعض أن نصل إليه، مشددا في ذات الوقت على الالتزام بالتطبيق الصارم لقوانين الجمهورية، لأن سلطة القانون تعلو على الجميع، مشير أيضا إلى الاضطرابات التي يعرفها قطاع التربية الوطنية،
و التي يجب حلها كذلك بالحوار.
لطيفة/ب
