مستخدمو قطاع التضامن الوطني يحتجون أمام مقر الوزارة
نظمت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «السناباب»،أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية ،أمام مقر وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالعاصمة، للتعبير عن رفضها لما وصفته بسياسة التماطل في الاستجابة لمطالبهم وغلق الوزارة الوصية لأبواب الحوار والتشاور، فيما أكدت الوزارة، تلبية مطالب العمال الأساسية وأشارت إلى مشاركة أشخاص غرباء عن القطاع في الاحتجاج.
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى الأمانة الوطنية لنقابة «السناباب « حمراني جيلالي، في تصريح للنصر، أن مستخدمي قطاع التضامن، قاموا بهذه الوقفة الاحتجاجية بسبب غلق الوصاية لأبواب الحوار ونتيجة «للضغوطات والممارسات على الفروع النقابية والاتحاديات الولائية لقطاع التضامن الوطني» لحملها - كما قال ـ على التوجه إلى نقابة وهمية لم تولد، و تنصل الوزارة من التزاماتها حول أرضية المطالب المرفوعة من بينها تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي لجميع عمال القطاع بدون استثناء وعلى راسهم الأسلاك التقنية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإدماج جميع العمال المتعاقدين في مناصب دائمة وحسب الشهادات المتحصل عليها، كما تطالب النقابة «بحياد الإدارة بخصوص ممارسة النشاط النقابي والكف عن المضايقات» بالإضافة إلى الترقية الآلية لجميع عمال القطاع الذين لديهم 10 سنوات خدمة فعلية في مناصب أعلى واسترجاع مقر الاتحادية الذي تم غلق أبوابه دون إشعار مسيق من طرف ممثلي الوزارة على حد تعبيره. وتتمسك الاتحادية أيضا بمطلب إعادة إدماج رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية التابعة «للسناباب» في منصب عمله بعدما تم توقيف راتبه الشهري بسبب ممارسة النشاط النقابي حسب نفس المصدر.
وأضاف نفس المتحدث، أن نقابته ستتوجه لتنظيم احتجاج وطني على مستوى جميع قطاعات الوظيف العمومي، تضامنا مع اتحادية مستخدمي قطاع التضامن وذلك في حالة عدم استجابة الوصاية لمطالبهم المرفوعة وأعرب في نفس الوقت عن تمسك النقابة بأسلوب الحوار والتشاور من أجل معالجة القضايا العالقة.
من جانبه، أكد المكلف بالاتصال على مستوى وزارة التضامن الوطني، نوري الهاشمي استجابة الوزارة للمطالب التي يرفعها مستخدمو القطاع، موضحا في تصريح للنصر، أن عدد المحتجين تراوح بين 120 إلى 150 شخصا، حسب مصالح الشرطة، مضيفا أن عدد الأشخاص التابعين لقطاع التضامن الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية بلغ 25 عاملا وما نسبته 85 بالمئة أشخاص غرباء وتابعين لقطاعات أخرى مستغربا في هذا الصدد كيف تأتي النقابة بعمال لا علاقة لهم بالقطاع ، واصفا الاحتجاج بأنه مجرد تهريج ولديه خلفيات أخرى. وتساءل عما إذا كان هذا عمل نقابي مسؤول.
و بخصوص مسألة توقيف الراتب الشهري لأحد النقابيين، أوضح نفس المسؤول، أن ذلك له علاقة بالانضباط المهني بسبب الغياب وعدم التحاقه بالمنصب وبخصوص مطلب استرجاع مقر الاتحادية، أوضح المتحدث، أن نقابة قطاع التضامن قدمت استقالتها ولم يعد لها وجود قانوني ولم يعد هناك أي مبرر لبقاء المقر مفتوحا خصوصا في ظل النزاع الداخلي الدائر داخل النقابة المنقسمة إلى أجنحة.
وحول تواجد النقابة على مستوى وكالة التنمية الاجتماعية، قال نفس المتحدث، أن ذلك يتعارض مع القانون كون عمال الوكالة لا يتبعون للوظيف العمومي باعتبارها مؤسسة ذات طابع اقتصادي.
مراد ـ ح
