نقابات التربية تصرّ على رفع انشغالاتها للحكومة و تتمسّك بالإضراب: بن غبريط تتعهد بتسوية المشاكل المندرجة ضمن صلاحياتها

* وزارة العمل تصف الإضراب بالخطأ المهني و تحذّر من العزل

أبدت وزارة التربية الوطنية استعدادها التام للتكفل بمطالب نقابات التربية التي تندرج ضمن صلاحياتها، وتعهدت بإيصال الملفات المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية ومراجعة قانون العمل وكذا النقطة الاستدلالية للحكومة، ومع ذلك تمسكت النقابات الخمس بالإضراب اليوم وغدا بحجة عدم الوصول إلى نتائج ملموسة، لكنها استبعدت عرقلة الامتحانات أو سير ما تبقى من السنة الدراسية.
 التقت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط النقابات الخمس لقطاع التربية الوطنية التي قررت شل القطاع اليوم وغدا، وهي السنابست والساتاف والكلا والنقابة الوطنية لعمال التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في اجتماع مغلق عقد مساء أول أمس لتباحث اللائحة المطلبية، ومحاولة التوصل إلى حلول توافقية لضمان استقرار ما تبقى من العام الدراسي، وكذا السير الحسن للامتحانات الفصلية التي ستنطلق عبر أغلب المؤسسات التعليمية بداية الأسبوع المقبل، وأبدت الوزيرة وفق ما تسرب من اللقاء، الاستعداد التام للتكفل بكافة الملفات التي تندرج ضمن صلاحيات قطاعها، في حين تعهدت برفع باقي الانشغالات إلى الحكومة، خاصة ما تعلق بمنحة الجنوب وإعادة إقرار التقاعد المسبق، وتحسين القدرة الشرائية لعمال القطاع وكذا إعادة النظر في النقطة الاستدلالية، فضلا عن إدماج الأسلاك المشتركة ضمن القطاع، وتحسين الأجور الخاصة بهذه الفئة التي لا تتجاوز حاليا 20 ألف دج شهريا.
وبحسب ما أكده المفتش العام للوزارة محمد شايب ذراع في تصريحات للإذاعة الوطنية، فإن الوزيرة قامت بدراسة ملفات كافة التنظيمات المعنية بإضراب اليوم وغدا، من بينها المطلب المتعلق بتطبيق المرسوم التنفيذي المتعلق بشهادات الدراسات العليا، ومراجعة المرسوم الوزاري الخاص بالامتحانات المهنية، وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في المواد الثانوية، بعد أن أضحت عائقا فعليا أمام ترقية عديد الأساتذة إلى رتبة مدراء، حصل بعضهم على علامات إقصائية في الإعلام الآلي والفرنسية، في حين أن القطاع بحاجة إلى تدعيم المؤسسات التعليمية بموظفين إداريين، وفق ما كشف عنه رئيس نقابة الساتاف بوعلام عمورة للنصر، وأكدت الوزيرة استحالة الاستجابة لمطالب أخرى لكونها تندرج ضمن صلاحيات الحكومة، في حين دعت النقابات الوزيرة لتتولى مهمة إيصال انشغالاتهم للهيئة التنفيذية، بصفتها المسؤولة الأولى عن هذا القطاع الاستراتيجي.
وطغى الإضراب المفتوح الذي تشنه نقابة الكنابيست، على مضمون الاجتماع، بعد أن أبدت الوزيرة قلقها من الوضع الذي آلت إليه الحركة الاحتجاجية، مصرة على تطبيق القانون وعدم تجاوز قرارات العدالة التي قضت بعدم شرعية الإضراب المفتوح، في حين حاولت التنظيمات الخمس التوصل إلى حل وسط يضمن الحق النقابي للأساتذة، وكذا يحفظ للقطاع هيبته، من خلال تنازل كلا الطرفين عن مواقفهما، رافضين بشدة أن تؤدي بعض القرارات العقابية المتخذة في حق المضربين إلى تجويع أسر بكاملها.
وأظهرت التنظيمات الخمس تفهمها لوضعية القطاع الذي يشهد فترة تشنج، مستبعدة تعميق الأزمة أكثر أو العمل على خلق توترات أخرى، وبحسب السيد عمورة فإنه بعد إضراب اليومين ستدخل النقابات الخمس في مرحلة هدنة إلى غاية شهر أفريل المقبل، بغرض تمكين التلاميذ من إجراء الامتحانات الفصلية في جو من الهدوء، ليتم استئناف الحركة الاحتجاجية بكيفية سيتم دراستها بدقة في اجتماع ستعقده التنظيمات المعنية لاحقا، مستبعدا التأثير على حسن سير ما تبقى من السنة الدراسية، أو على الامتحانات الوطنية التي شرعت الوزارة في التحضير لها منذ بداية العام الدراسي، والتي ستخص الآلاف من التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، في ظل استمرار قلق أولياء التلاميذ بشأن استمرار إضراب الكنابيست رغم لجوء الوزارة إلى الاستعانة بالمستخلفين لضمان حق التمدرس لفائدة المتضررين من الإضراب.                    
 لطيفة/ب 

في مراسلة وجهتها لنقابة «كنابيست»
  وزارة العمــل تصــف الإضراب بالخطـأ الـمهني وتحــذر من العــزل
وجّهت وزارة العمال والتشغيل والضمان الاجتماعي، تحذيرا كتابيا للمجلس الوطني لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابيست). شددت على ضرورة تنفيذ قرار العدالة بشأن عدم شرعية الإضراب، وأكدت شرعية الإجراءات التأديبية ضد الأساتذة المضربين عن طريق العزل. بسبب عدم التزام النقابة بقرار الجهات القضائية.
وتعطي الوثيقة الموقعة من قبل مدير علاقات العمل في الوزارة، الضوء الأخضر لوزارة التربية الوطنية ببداية تنفيذ قرارات العدالة ضد الأساتذة المضربين. وجاء في نص المراسلة” أعلمكم مرة أخرى بأن عدم احترام تطبيق قرار العدالة الذي أعلن عدم شرعية الإضراب ينجر عنه متابعات تأديبية ضد العمال الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم، وهو الأمر الذي يعد خطأ “مهني جسيم” وعليه فإنه يمكن للمستخدم طبقا لأحكام التنظيم المعمول به الساري المفعول مباشرة إجراءات العزل والتي تتحمل الكنابيست مسؤوليتها “.
كما شددت وزارة العمل في ذات المراسلة، على ضرورة السهر على احترام  التنظيم و كذا قرارات العدالة، مشيرة إلى أهمية الحوار الاجتماعي والتشاور من أجل تسوية النزاعات الإجتماعية في العمل.