تقدّم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان: اقتراح إبقاء الحضانة للأم بعد إعادة الزواج

كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سيد لخضر بن زروقي، أن المجلس سيقترح ضمن تقريره السنوي لسنة 2017 الذي سترفعه إلى رئيس الجمهورية، إعادة النظر في حضانة الطفل بعد إعادة زواج الأم حفاظا على مصالح الطفل و تحسين التكفل بالمرضى بالمؤسسات الاستشفائية. وأعلنت عن تلقي 848 «شكوى وطلب» تخص بمجال حقوق الإنسان سنة 2017 وتم التكفل بـ 577 منها، ونفت تلقي  تبليغ أو شكاوى تخص انتهاكات حقوق الإنسان لرعايا جزائريين متواجدين في سجون دول أجنبية.
وقالت فافا سيد لخضر بن زروقي في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أن المجلس الذي أنشئ بموجب دستور 2016 سيقدم في تقريره السنوي الأول لعام 2017 والذي "سيرفع إلى رئيس الجمهورية  قريبا عدة اقتراحات وتوصيات" تتعلق بمجال حقوق الإنسان سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وتتعلق بعض تلك الاقتراحات بمضمون قانون الأسرة، مشيرة إلى أن قانون الأسرة الذي يمنح  في مادته 64 الحضانة بعد طلاق الزوجين للأم يسقط في مادته 66 هذه الحضانة بمجرد إعادة زواج الأم من غير محرم لها. وأضافت بأن المجلس سيقترح إعادة النظر في هذه المادة بما يحفظ المصالح العليا للطفل من خلال إسناد الحضانة بناء على حكم قضائي يصدره قاضي شؤون الأسرة بعد تحقيق اجتماعي وأخذ رأي الطفل بعين الاعتبار في الجهة الحاضنة التي يختارها بعد إعادة زواج أمه، وقالت بأن المجلس "لاحظ أنه من مصلحة الطفل البقاء عند أمه".
ومن بين الاقتراحات الأخرى التي سيقدمها المجلس، إعادة صياغة المادة 295 من قانون العقوبات التي تنص "على معاقبة كل مجرم ينتهك حرمة منزل مواطن إلى معاقبة كل مجرم ينتهك حرمة منزل شخص"، أي أن الجرم يشمل كذلك الأجانب المقيمين، وأوضحت بأن هذا التعديل يشكل "إضافة فعلية لمنظومة الحقوق والحريات" حيث أن مراقبة كل انتهاك للقانون والإجراءات مفتوح لكل شخص متواجد بالقطر الوطني سواء تعلق الأمر بالمواطنين الجزائريين أو الرعايا الأجانب. وذلك عن طريق الاتصال به مباشرة أو  عن طريق مندوبياته التنفيذية الخمس. وكشفت بالمناسبة أن المجلس "سيعين قريبا مراسليه الجهويين لمساعدة المندوبين التنفيذين في مهامهم".
وبخصوص إجراء توقيف النظر وبعد الزيارات الميدانية لغرف توقيف النظر بعدة ولايات كالجزائر، تيبازة، بومرداس وتندوف أبدت "الارتياح الكبير لوجود كل  معايير احترام حقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بالنظافة ومدة التوقيف التي لا  تزيد عن 48 ساعة و الاتصال الفوري بعائلة الموقوف أو محاميه وكذا وجوب الخبرة  الطبية خاصة عند القصر إلى جانب تخصيص ميزانية معتبرة لضمان تقديم الوجبات  للموقوفين".
وثمّنت فافا بن زروقي، قرار إدراج المراقبة الالكترونية للمساجين عن طريق آلية السوار الالكتروني و بمختلف الآليات القانونية والتشريعية الموجودة لحماية حقوق الإنسان خاصة ما تعلق بفئتي الأطفال القصر والنساء. وقالت من جانب أخر، بأن المجلس سيقدم اقتراحات في تقريره السنوي لتحسين التكفل بالمرضى وذلك بعد الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء من المجلس لعدة مؤسسات استشفائية لاسيما مصالح الطفولة والأمومة.
 المجلس لم يسجل أي شكوى من جزائريين معتقلين بالخارج
وبخصوص الشكاوى التي تلقتها الهيئة، قالت فافا بن زروقي، بأن المجلس تلقى 848 «شكوى وطلب»  تخص بمجال حقوق الإنسان سنة 2017 وتم التكفل بـ 577 منها، مبرزة أن الطلبات تتعلق معظمها بمساعدة المعوزين وأخرى تتعلق بتقريب المساجين إلى مؤسسات عقابية قريبة من إقامة أوليائهم، بالمقابل أكدت بأن المجلس لم يتلق أي «شكوى أو تبليغ تخص انتهاكات حقوق الإنسان لرعايا جزائريين متواجدين في سجون دول أجنبية».
 «أمنيستي» مدعوة لتفقد أوضاع المهاجرين الأفارقة
ولم تخف رئيسة المجلس "أسفها" لعودة ظاهرة (الحرقة) معتبرة إياها بمثابة "انتحار"، داعية السلطات العمومية إلى"مزيد من التكفل بانشغالات الشباب سواء كانت انشغالات اقتصادية أو اجتماعية وكذا العمل  على مواصلة إدماجهم في مناصب عمل مناسبة". كما دعت الحركة الجمعوية للقيام  بدورها في توعية الشباب للحد من هذه الظاهرة "المأسوية".
وبخصوص المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى الجزائر أكدت بن زروقي أن الجزائر "تتكفل بهم وفق معايير القوانين الدولية لحماية حقوق الإنسان" مبرزة  على سبيل المثال أن " 37 بالمائة من المرضى المتكفل بهم على مستوى ولاية  تمنراست هم من الأجانب ويتم ذلك دون تمييز بينهم وبين المواطنين الجزائريين  في كل المؤسسات الصحية".
وأوضحت أن عمليات ترحيل الجزائر لبعض المهاجرين غير الشرعيين "كان بناء على  طلب من بلدانهم" وتمت هذه العمليات "بكرامة واحترام تام للقوانين والإجراءات الخاصة بمجال حماية حقوق الإنسان". وذكرت أن الجزائر "تحرص على عدم ترحيل النساء الحوامل ويتم تجميعها عائليا مع زوجها وأبنائها"، وردت على المنظمات غير الحكومية التي تروّج لتقارير سوداء عن هذا الملف كمنظمة العفو الدولية، من خلال دعوتها القدوم إلى الجزائر و"استطلاع الواقع فيما يخص  تكفل الجزائر بهذا الملف.      
ع سمير