بــدوي يؤكــد تسويــــة وضعيـــة 592 بندقيــــة مصـــادرة
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أن عدد الأسلحة المصادرة في التسعينيات و المصرح بها من قبل المواطنين بلغ 1185، تمت تسوية وضعية 592 منها، بإصدار رخص حيازة لفائدة أصحابها، في حين تبقى 161 حالة عالقة، لكون تلك الأسلحة لا تحمل الرقم التسلسلي.
وقال وزير الداخلية خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفهية بالبرلمان، إن إعادة بنادق الصيد التي أودعها أصحابها لدى مصالح الأمن بداية التسعينيات كإجراء وقائي واحترازي، ما تزال قائمة لكن بعد إجراء تحقيق إلزامي للتأكد من أخلاق وموثوقية المعنيين بها، مذكرا بأن العملية تمت على مرحلتين، تتعلق الأولى بإرجاع الأسلحة المتوفرة في حالة جيدة إلى أصحابها المُعرّفين، بعد إتمام التحقيق الإلزامي من قبل مصالح الأمن للتأكد من أخلاق و موثوقية المعنيين، وأنه في حال عدم أهلية مالك السلاح أو ذوي الحقوق لحيازة البندقية، بناء على رأي اللجنة الولائية المختصة يتم تحديد القيمة التقديرية للبندقية وتعويض أصحابها ماديا.
في حين تتعلق المرحلة الثانية ببنادق الصيد التي يتعيّن استبدالها وتعويض أصحابها غير المؤهّلين لحيازتها، بعد تقييم لحالة السلاح و التأكّد من عدم إمكانية إرجاعه لمالكه بسبب فقدانه أو تواجده في حالة متدهورة أو تخصيصه في إطار مكافحة الإرهاب، حيث يتم استبداله بما يتناسب مع السلاح الأصلي، مشيرا إلى أن مصادرة بنادق الصيد المودعة من قبل المواطنين لدى مصالح الأمن، خلال سنتي 1992 و 1993 كان إجراء وقائيا و احـترازيا لمنع الاستيلاء عليها من طرف الجماعات الإرهابية واستعمالها في عملياتهم الاعتدائية، تقرر إعادتها لأصحابها نظرا لاستتباب الأمن والاستقرار بفضل سياسة المصالحة الوطنية، التي أرساها رئيس الجمهورية، مع مواصلة مكافحة كل تهديد لأمن المواطنين والممتلكات. ق/و
