أكد أول أمس وزير المالية عبد الرحمن راوية بأن البنوك لن تحقق في مصدر الأموال التي يتم إيداعها من طرف الزبائن في الوكالات البنكية، وكشف الوزير عن تعليمة أرسلها البنك المركزي الجزائري للبنوك تتضمن تقديم تسهيلات للمواطنين لإيداع أموالهم، ومن بين هذه التسهيلات عدم التحقق في مصدر هذه الأموال.
وأضاف راوية في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقدية قادته لولاية البليدة بأن البحث في مصدر الأموال غير معمول به في كل البنوك العالمية، كما لا يتناقض حسبه مع قوانين محاربة تبييض الأموال، وأكد الوزير بأن بعض البنوك كانت تمارس عراقيل، في حين مع التعليمة الجديدة التي أرسلها البنك المركزي للبنوك أزاحت هذه العراقيل، ويصبح المواطن يتمتع بتسهيلات كبيرة، ويملك حرية في إيداع أمواله، ولا يتم التحقق في مصدرها.
وفي السياق ذاته أكد الوزير بأن أموال باهظة متداولة في السوق الموازية دخلت إلى البنوك، بعد العمليات قامت بها السلطات العمومية، وأشار إلى أن الحكومة اتخذت عدة آليات لاستقطاب الأموال المتداولة خارج البنوك، ومنها اعتماد موارد جديدة كالصيرفة الإسلامية التي ستدخل البنوك الجزائرية.
من جانب آخر نفى راوية تخلي الحكومة عن سياسة الدعم الاجتماعي، وقال بأن هذه السياسة تبقى قائمة، في حين ما تعمل عليه الحكومة هو تغيير هذه السياسة وتوجيهها لأصحاب الدخل الضعيف، قائلا "غير معقول أن يبقى أصحاب الدخل المرتفع يستفيدون من سياسة الدعم الاجتماعي".
وفيما يتعلق بتغيير الأوراق النقدية التي تحدث عنها محافظ البنك المركزي، أوضح راوية بأن الأمر يتعلق بأوراق نقدية قديمة يتم تجديدها، وقال بأن هذا الأمر معمول به، بحيث يتم كل 10 سنوات تجديد الأوراق النقدية.
في سياق آخر أوضح عبد الرحمن راوية بأن مشروع فتح فروع لبنك الجزائر الخارجي في الخارج لا يزال قيد الدراسة، وقال بأن هذا البنك سيفتح فروعا له في فرنسا ثم تعمم على باقي الدول الأوروبية والإفريقية.
وبخصوص اقتناء الجالية الجزائرية سكنات في الجزائر، دعا الوزير أفراد الجالية إلى فتح حسابات بنكية في الجزائر لتسهيل العملية، كما أشار إلى أن أفراد الجالية سيستفيدون من الفروع البنكية التي ستفتح في الخارج.
وفيما يتعلق بتحصيل الجباية، أوضح رواية بأنه بالرغم من تراجع الجباية البترولية بنسبة 50 بالمئة في السنوات الأخيرة، إلا أن الجباية العادية تعرف زيادة ككل سنة، وقال بأن هذه الزيادة مرتبطة بالتسهيلات المقدمة في النظام الجبائي الجزائري، وأضاف بأن هذا النظام هو الأحسن ضمن الأنظمة الجبائية في العالم، كما أشار إلى أن النظام الجبائي الجزافي يعتبر نموذج لعدة دول أخرى.
وأشار راوية إلى اعتماد تسهيلات كبيرة في مجال تحصيل الضرائب، مما أدى إلى تحسن في الأداء من طرف الإدارة أو المكلفين بالضريبة، كما تحدث الوزير عن فتح مراكز جديدة للضرائب، إلى جانب رقمنة القطاع، وتحسين ظروف العمل من أجل تحسين التحصيل الجبائي، وفي الإطار ذاته تحدث عضو الحكومة عن عصرنة قطاع البنوك من خلال استخدام كل المواد الحديثة في التعاملات المالية.
نورالدين-ع
