• نسبة الإشهار العمومي في الجرائد الوطنية تراجعت بـ 60 بالمئة بسبب الأزمة الاقتصادية
• تسليم قرابة 4500 بطاقة صحفي محترف تحسبا لانتخابات المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة
أكد وزير الاتصال جمال كعوان ، أمس، أن سحب القرار الوزاري المتعلق بالترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي يعود إلى عدم نضج بعض أحكامه مما استوجب إعادة النظر فيها.
و خلال تدخله أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة للمجلس الشعبي الوطني، أوضح كعوان أن الوزارة ارتأت سحب القرار الوزاري المؤرخ في 03يوليو2017 المتعلق بالترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، «بغية إعادة النظر في بعض أحكامه» التي يرى بأنها «ما زالت تحتاج إلى المزيد من الإنضاج».
و يؤكد الوزير بأن فتح المجال السمعي-البصري للاستثمار الجزائري الخاص أضحى اليوم «واقعا ملموسا»، حيث كان لرئيس الجمهورية «السبق» في تصور مجال سمعي بصري «متنوع وثري يعكس تنوع وغنى مكونات أمتنا المجيدة».
ففي هذا الإطار، صدرت عدة نصوص تشريعية وتنظيمية مؤطرة للنشاط السمعي البصري أهمها القانون المتعلق بهذا النشاط والذي تلاه صدور مراسيم تنفيذية تتعلق بشروط وكيفيات الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط بالرخصة، وكذا القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي، يقول كعوان.
و على صعيد ذي صلة، توقف كعوان عند الدور المنوط بالمؤسسات العمومية لقطاع الاتصال في التكفل الأمثل بالخدمة العمومية و تحسينها ، "لا سيما في ظل الجو التنافسي الشرس الذي سيعرفه القطاع السمعي البصري بعد فتحه للرأسمال الجزائري الخاص.
و تابع مذكرا في هذا الصدد بأن هذه المؤسسات استفادت من زيادة "معتبرة" في مبالغ الإعانات الممنوحة لها في إطار تبعية الخدمة العمومية وهو ما "سمح للمؤسسات بعصرنة طرق تسييرها عن طريق استفادة مستخدميها من دورات تكوينية لتحسين الأداء و رفع الكفاءة، كما سمحت بعصرنة مناهج ووسائل تسيير مصالحها".
و دائما في المجال المالي، أشار الوزير إلى أن فترة الرخاء التي عرفتها الجزائر على مدى ما يقارب 15 سنة قد سمحت لوزارة الاتصال بتجديد وسائل الإعلام و الاتصال "بصفة شبه كلية"، مع التركيز على تدعيم مؤسساتها بأحدث التكنولوجيات الرقمية المرتبطة بالبث الإذاعي والتلفزي والإنتاج السمعي البصري و تحسين تغطية المناطق الحدودية، خاصة منها الجنوبية فضلا عن إطلاق عملية ذات بعد دولي سنة 2015 ، تتمثل في إنجاز مركزين للبث الإذاعي المسموع بالموجات القصيرة و ذلك "استجابة لطلب مستعجل لتغطية محيطنا في اتجاه منطقة الساحل"، يقول الوزير.
و لدى رده على تساؤلات أعضاء اللجنة كشف الوزير أن نسبة الإشهار العمومي في الجرائد الوطنية تراجعت بـ 60 بالمائة بسبب الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتواصل دعم الدولة للصحافة المكتوبة على نفس الوتيرة.
وأضاف يقول أن "كل الجرائد تعيش بدعم الدولة وبدونه لن تبقى أي منها"، مشيرا بأن الدولة هي التي أنشأت ودعمت، بداية التسعينيات، كل الجرائد الخاصة الأولى غير أنه بعد ازدياد عدد الصحف " من المستحيل أن يتواصل دعم الدولة بنفس الوتيرة".
ودعا في هذا الاطار كل الجرائد للبحث عن "طرق أكثر نجاعة وفعالية لتحديد نموذجها الاستثماري"، مؤكدا أن الوكالة الوطنية للطبع والاشهار أدت دورها "في إطار قانوني".
وعن سؤال متعلق بدور سلطة ضبط السمعي البصري في ظل التجاوزات المسجلة عبر القنوات التلفزيونية الخاصة، قال المسؤول الأول على قطاع الاتصال أن هذه الهيئة "تتمتع بالاستقلالية وليس من صلاحيات الوزارة التدخل في مهامها".
و على هامش جلسة الاستماع، رد كعوان على سؤال صحفي يتعلق بمشروع قانون الإشهار الذي أسال الكثير من الحبر، حيث حرص على التوضيح بأن "الأولوية في الإجراءات التي نقوم بها تتجه نحو تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و مسألة الوصول إلى المعلومة و الدعم الذي يمكن أن نقدمه للصحافة و الصحفيين"، و ذكر قائلا "لقد سئلت أكثر من مرة عن هذا الموضوع و كان ردي دائما بأن مسألة مشروع قانون حول الإشهار غير مطروحة على مستوى الحكومة".
من جهة أخرى أفاد وزير الاتصال ، أنه تم و إلى غاية الآن تسليم قرابة 4500 بطاقة صحفي محترف و ذلك في إطار تنظيم مهنة الصحفي و تحسبا للانتخابات الخاصة بالمجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.
و أوضح كعوان بأنه ومنذ تنصيب اللجنة المؤقتة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف سنة 2014 ، تم تسليم 4479 بطاقة، مشيرا إلى أن هذه العملية شابتها بعض النقائص التي "تم تداركها وتصحيح مسارها" حيث تظل "مكسبا هاما وإضافيا للصحفي المحترف".
ق و/واج
