التقت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس بمقر الوزارة وفدا عن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية « كنابست» في إطار جلسات الحوار بين الطرفين التي أعقبت وقف الإضراب من طرف النقابة.
وقد انطلق الاجتماع بعد ظهيرة أمس بمقر وزارة التربية الوطنية وتحت إشراف الوزيرة نورية بن غبريط، لمناقشة جملة من الملفات على رأسها تطبيق ما ورد في مذكرة الاتفاق المبرم بين الطرفين في 19 مارس من العام 2015. ودام اللقاء إلى وقت متأخر من ليلة أمس.
ونقل عن وزيرة التربية الوطنية عند بداية اللقاء قولها إنه لا يوجد رابح و خاسر من الإضراب بل الجميع خاسر، وأن التلاميذ هم أكبر ضحاياه، ودعت إلى ضرورة القيام بتقييم موضوعي ودون مجاملات لمخلفات الإضراب، مشددة على أن تحدي استدراك التأخر المسجل في الدروس ليس بالأمر السهل.
وقال المنسق الوطني «للكنابست» سليم ولهة في تصريح له أمس نقلته وكالة الأنباء الجزائرية قبل بداية اللقاء إن هذا الأخير سيخصص لمناقشة المطالب المرفوعة، وفي مقدمتها تنفيذ المحضر الوطني الموقع في 19 مارس 2015، مشيرا أن النقابة تنتظر أن يكون لقاءها مع المسؤولة الأولى عن قطاع التربية «جادا» ويسمح بحل المشاكل التي يشهدها القطاع والحفاظ على استقرار المدرسة الجزائرية.
ويضيف ولهة أن اللقاء سيتمحور حول المطالبة بتشكيل لجنة مشتركة لتحديد عدد المناصب وكيفية الترقية في الرتب المستحدثة( أستاذ رئيسي و أستاذ مكون)، على أن ينطلق عمل هذه اللجنة يوم السابع مارس الجاري، وتكون المصادقة على الترقيات قبل نهاية العام الجاري، مضيفا أن النقابة ستطلب من الوزارة ضمانات لمنح هذا الحق لكل الأساتذة الذين يستوفون شروط الترقية. كما تطالب النقابة بالتكفل ببعض الحالات الخاصة بالمناصب الآيلة للزوال على غرار معلمي المدارس الابتدائية والأساتذة التقنيين في التعليم الثانوي والمخبريين، مع ضمان تكوين لهم إلى غاية التكفل بجميع الحالات.
كما أكد المنسق الوطني «للكنابست» أن النقابة ستطالب كذلك بالتنصيب الرسمي لهياكل طب العمل، على أن تكون عملية في الميدان، وإيجاد صيغة تسمح للأستاذ بالحصول على سكن إلى جانب المطالبة باحتساب سنوات الدراسة بالمدارس العليا ضمن المسار المهني للأستاذ وخلال تقاعده، فضلا عن مطالبة الوزارة بجرد أموال الخدمات الاجتماعية والحق في منحة الامتياز ومنحة الجنوب واحتسابها على أساس شبكة الأجور الجديدة.
ونشير فقط أنه وبغض النظر عن الملفات التي ستناقش خلال الجلسة الأولى للحوار بين الوصاية والنقابة فإن التحدي الكبير الذي يواجهه الجميع هو كيفية تدارك التأخر المسجل في الدروس الناتج عن الإضراب الذي دام شهرا
كاملا. إلياس -ب
