الجزائر لن تعيد النظـر في علاقـاتهـا مع شركـائهـا الأوروبيين
دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عبد القادر مساهل، إلى إقامة شراكة جديدة بين الجزائر والدانمارك من خلال إشراك رجال الأعمال ومؤسسات البلدين، وأكد مساهل بان قرار إعادة فتح السفارة الدانماركية بالجزائر هي إشارة قوية من البلدين وتعكس رغبة مشتركة لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون والتبادل الإقتصادي والتجاري الثنائي.
رحبت الجزائر على لسان وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، بقرار مملكة الدنمارك بإعادة فتح سفارتها بالجزائر، ولدى افتتاحه أمس منتدى الأعمال الجزائري-الدنماركي، و وصف مساهل القرار بـ»الايجابي» والذي يعبر عن «إشارة قوية» تعي الحكومة الجزائرية قيمتها، مبديا قناعته بان تساهم هذه الخطوة في تطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
ودعا مساهل إلى إقامة شراكة اقتصادية جديدة بين البلدين، من خلال إشراك رجال الأعمال والشركات العمومية والخاصة، وقال بان الأولوية تتمثل في إعطاء ديناميكية للمبادلات الاقتصادية والتجارية، وأضاف مساهل، انه على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي أثرت على الجزائر في السنوات الأخيرة بفعل تراجع إيرادات المحروقات، فان الجزائر «تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على مستوى التعاون الدولي خاصة مع شركائها من الاتحاد الأوروبي».
وحرص الوزير على طمأنة الشركاء الأوروبيين بشان القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، وقال بان تقييد الواردات شمل خاصة المنتجات غير الضرورية، وكذا بغية الحفاظ على الجهاز الإنتاجي، مضيفا بان الجزائر قررت تبني توجه أساسي يتمثل في تشجيع الشراكة، داعيا الشركات الدنماركية إلى إقامة مشاريع بالجزائر، مضيفا بأنّ باب التصدير هذه المنتجات إلى الخارج انطلاقا من الجزائر مفتوحا.
واعتبر مساهل، أن إطلاق مشروع «نوفونوردسيك» في إطار الشراكة مع مجمع «صيدال» سيكون بمثابة عنوان للمستقبل المشترك للصداقة والتعاون بين البلدين، مبديا قناعته بان الشركات الدنماركية المعروفة بخبرتها ستكون قادرة على الاندماج والمساهمة في رفع مستوى التعاون الثنائي. وقال بان مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال من البلدين في المنتدى يدل عن الإرادة القوية في البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية والمبادلات التجارية.
وأضاف مساهل، بان المنتدى يعبر عن رؤية مشتركة بشان ضرورة إعطاء علاقات الصداقة بين البلدين محتوى وزخما جديدين لرفع مستوى المبادلات وإقامة استثمارات مستدامة في عديد القطاعات، مشيرا إلى التباين الواضح بين مستوى العلاقات السياسية، من جهة والعلاقات الاقتصادية من جهة أخرى، وقال «إذا كانت العلاقات السياسية وروابط الصداقة مرضية فان العلاقات التجارية والاقتصادية لا تزال متواضعة وتستحق تطويرها وتعميقها» معتبرا بان هذا الهدف يمكن تحقيقه بالنظر للتكامل الكبير بين اقتصادي البلدين.
من جانبه أكد وزير الخارجية الدنماركي، أندريس سامويلسن، إنّ وجود الأمن والاستقرار بالجزائر، دفع الشركات الدنماركية التفكير في الاستثمار. مبديا رغبة شركات بلاده في دخول السوق الجزائرية. داعيا إلى إقامة أرضية صلبة للتعاون الاقتصادي، موضحا بان الشركات الدنماركية بحاجة إلى شركاء اقتصاديين ناجحين لبحث فرص إقامة علاقات مشتركة مربحة للطرفين، واعتبر أن إعادة فتح سفارة بلاده بالجزائر تعد خطوة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
ع س
