أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الجزائر تفتخر لكون 11 مليونا من أبنائها ما يعادل ربع سكانها يتوجهون كل صباح إلى المدرسة أو الجامعة أو مراكز التكوين المهني. مشيرا إلى أن سياسة التربية و التكوين يخصص لها سنويا ما يعادل 10 ملايير دولار من ميزانية الدولة. و قال أويحيى أن الجزائر استطاعت خفض معدل البطالة من 30 بالمائة سنة 2000 إلى أقل من 12 بالمائة حاليا وذلك «بفضل إنعاش اقتصاد متنوّع و برامج لدعم التشغيل لا سيما تلك الموجهة للشباب».
وأوضح الوزير الأول، أمس، لدى افتتاحه الندوة الإقليمية حول الاقتصاد الجديد لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن قضايا الشباب والتكنولوجيا والـمالية، هي من أهم الأولويات بالنسبة للجزائر في معركتها من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بما أن الأمر يتعلق بتلبية حاجيات الشباب في مجال الشغل والفرص وكذا التطور التكنولوجي والـمالي ومناخ الأعمال. واعتبر أويحيى، بأن تحديات الجزائر تبقى كبيرة، لاسيما، من أجل الاستجابة لحاجيات الساكنة التي تقدر بأزيد من 40 مليون نسمة، أكثر من 60 بالمائة منهم شباب.
وأضاف الوزير الأول، بأن الجزائر تفتخر لكون 11 مليونا من أبنائها، أي أكثر من ربع عدد السكان، يتوجهون كل صباح إلى الـمدرسة أو الجامعة أو مركز التكوين الـمهني. إن سياسة التربية والتكوين هذه، التي تعد عمومية في معظمها، يخصص لها سنويا ما يعادل 10 ملايير دولار من ميزانية الدولة. مشيرا بأن توفير مناصب شغل للشباب يعد رهان جوهري في سياسة الحكومة.
واستعرض أويحيى، التدابير التي اتخذتها الحكومة لتوفير مناصب عمل، مضيفا بأن الجزائر استطاعت خفض معدل البطالة من 30 بالمائة سنة 2000 إلى أقل من 12 بالمائة حاليا، وذلك بفضل إنعاش اقتصاد متنوع وبرامج لدعم التشغيل، لاسيما، تلك الـموجهة للشباب. وذكر الوزير الأول نتائج برنامج دعم إنشاء الـمؤسسات الصغيرة، والذي مكن منذ سنة 2010، من إنشاء أكثر من 500 ألف مؤسسة جديدة في كل الـمجالات، مع استحداث ما يقارب 1,2 مليون منصب شغل دائم.
وأكد الوزير الأول، بأن الجزائر تحتضن بـاهتمام بـالغ هذا اللقـاء، ويرجع ذلك لأربعة أسباب على الأقل. يتمثل أولها في جودة التعاون القائم بين الجزائر مع كل من البنك العالـمي وصندوق النقد العربي. ويتمثل السبب الثاني في الفرصة التي يوفرها هذا اللقاء لخبراء وكفاءات البلدان الـمشاركة لتطوير علاقاتهم ومبادلاتهم، مما سيكون له أثر إيجابي على الرشات الاقتصادية العربية الـمشتركة.
أما السبب الثالث فيرجع –حسب الوزير الأول- إلى التقلبات الجارية على الساحة الاقتصادية العالـمية والتي تفرض على بلداننا التكيّف مع التطورات التكنولوجية والـمالية قصد رفع تحديات العولـمة بمتطلباتها التنافسية الشديدة. يرجع السبب الرابع إلى أهمية قضايا الشباب والتكنولوجيا والـمالية التي تضعها الندوة قي قلب مناقشاتها حول اقتصاد جديد لـمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وفي الأخير، وقال بأن الحكومة ستدرس باهتمام القرارات والتوصيات التي ستنبثق عن هذه الندوة بغية الاستفادة منها.
التكفل بالشباب يعد تحديا للجزائر
وأوضح الوزير الأول، بأن الجزائر تقوم بقيادة رئيس الجمهورية، بعمل جبار لإعادة البناء الوطني، عقب الـمأساة الوطنية الأليمة وما خلفته من آثار رهيبة من خسائر في الأرواح البشرية ودمار للأملاك الاقتصادية وكذا التأخر في التنمية. بالفعل، بعد استتباب السلـم وتجسيد الـمصالحة الوطنية، وقال بأن الجزائر تمكنت من سد العجز بصفة معتبرة في مجال التنمية البشرية والـمنشآت القاعدية، وذلك بفضل تعبئة موارد مالية عمومية هائلة.
وأكد أويحيى، بأن التكفل بالشباب تحديا معـاصرا كبيرا واستثمارا ثمينا لجزائر الغد. مشيرا بأن الجزائر تعتزم الاستفادة من حقها الـمشروع من إيجابيات الاقتصاد الرقمي وهي تبذل الـمجهودات التي يفرضها الحاضر والـمستقبل في هذا الـمجال. مشيرا إلى الجهود المعتبرة المبذولة في تعليم الإعلام الآلي في الـمدرسة الذي يستفيد منه حاليا حولي 90 بالمائة من تلاميذ الطورين الـمتوسط والثانوي، في حين يتم تكوين 20.000 مهندس وتقني في الإعلام الآلي سنويا.
من جهة أخرى، تواصل الجزائر –كما قال أويحيى- تطوير شبكتها من الألياف البصرية التي تفوق 120 ألف كيلومتر عبر كل أنحاء الوطن. وفضلا عن ذلك، تعكف على برنامج وطني لرقمنة الخدمة العمومية الذي قطع أشواطا هامة في عدة قطاعات، على غرار قطاع العدالة والإدارة الـمحلية والتربية الوطنية، برنامج سيتم استكماله قبل نهاية هذه العشرية كأقصى أجل.
وأشار أويحيى إلى الخطوات المنجزة في مجال الانتقال إلى الـمجتمع الـمعلوماتي في الـمجال الـمصرفي والتجاري، وبصفة عامة، في كل ما يتعلق بمحيط الأعمال. حيث تم الشروع في تحيين النصوص القانونية والتنظيمية الـمتعلقة بهذا الـمجال. مضيفا أنه على الجزائر قطع أشواط إضافية لكي تؤهل مناخ الأعمال لتضفي عليه كل العصرنة الـمطلوبة. حيث تعكف الجزائر مع البنك العالـمي وصندوق النقد الدولي على تنفيذ برامج إصلاحية واعدة.
ع سمير
