* عيسى: لو نجحت الشيعة والسلفية في الجزائر لفرضوا البرقع والحسينيات
• أطراف تريد خوصصة الحج و بيع السراب
هدّد وزير الشؤون الدينية، باستبعاد أي إمام أو خطيب يشكّك في المرجعية الدينية للجزائريين من اعتلاء المنبر، وأوضح الوزير أن قرار محاربة من يحاولون تشكيك الجزائريين في انتمائهم و مرجعيتهم الدينية الوطنية «ليس متعلقا بالوزارة بل بالدولة الجزائرية ككل، وقال إن وزارته ستقترح تجريم الكراهية والتمييز الديني، خلال المراجعة المقبلة لقانون العقوبات.
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن وزارته ستقترح على الحكومة، في إطار تعديل قانون العقوبات، تجريم خطاب الكراهية والتمييز الديني والمذهبي، وقال الوزير، أمس، خلال "فوروم الإذاعة" بأن وزارته ستقدم اقتراحات إلى وزارة العدل عندما تفتح هذه الأخيرة ورشة تعديل قانون العقوبات بغية تجريم أي خطاب أو فعل ينادي إلى الكراهية أو الخطاب الذي يبعث إلى التفرقة الدينية على أساس مذهبي أو طائفي، والخطاب الذي يصف فئته بأنها ناجية والفرق الأخيرة مصيرها جهنم.
وأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن الجزائر لها الحق في حماية مرجعيتها الدينية، وقال بأن هذا لن يكون "بمعاداة الدولة أو دعوتها لمنع أئمتها من الخطابة" بل بمنع أبنائها من الترويج لهذه الأفكار الخارجية ومنع المطويات و الكتب وكل وسائل الترويج من أن تدخل إلى الجزائر، وقال بأن الدولة ستمنع من المنبر أي إمام أو مدرس يحاول التشكيك في إسلام الجزائريين ويحاول حصر أهل السنة والجماعة في فئة قليلة دون بقية المجتمع.
وأوضح الوزير أن قرار محاربة من يحاولون تشكيك الجزائريين في انتمائهم و مرجعيتهم الدينية الوطنية "ليس متعلقا بالوزارة بل بالدولة الجزائرية ككل", مذكرا بأن رئيس الجمهورية "كان صريحا جدا في تحذيره من مخاطر تقسيم الدولة الوطنية إلى دويلات طائفية". و أكد الوزير أن الجزائر أضحت اليوم "القلعة الأخيرة في العالم العربي في محاربة هذا المد من مخططات التقسيم".
وقال محمد عيسى، أنّ المروّجين لفرضية متابعة 20 مليون جزائري دعاة في الخارج عبر صفحات التواصل الاجتماعي، غير صحيح. موضّحا أنّ الجزائر لا تعيش في العالم الافتراضي بل تعيش في الواقع والحياة اليومية، بالتّركيز على المساجد ودور الأئمة وكذا وزارة التربية وأساتذتها.
المنظومة الشيعية والسلفية لم تنجحا في الجزائر
كما رد الوزير على الأطراف التي تتحدث عن نجاح المد الشيعي في الجزائر، وقال محمد عيسى بأن المنظومة “الشيعية والسلفية لم تنجحا في التغلغل في الجزائر رغم هيكلتها العالية، مستدلا بعدم وجود مساجد شيعية ولا حسينيات للبكاء على المجد الضائع، وقال "لو نجحوا لفرضوا البرقع في مدننا ولكان القميص ونصف الساق هو الهندام الوحيد ولمنعوا محلات بيع الجرائد ودور السينما ولقسموا المساجد بين مساجد للمالكية والحسينيات". كما نبه أيضا إلى أن المروجين للفكر الشيعي و السلفي ينشطون ضمن منظومتين مهيكلتين, "بما يوحي بأن الأمر يتعدى الأفكار الدينية و يتجاوزه إلى إرادة معلنة في التقسيم".
وقال الوزير، بأن السلفية تريد فرض فكر طائفي، نافيا أن يكون هذا الفكر مرتبط بالعربية السعودية التي لها منظومة حنبلية وفكر وهابي، وهي دولة تدافع عن فكرها وتمنع كتب سيد قطب وتمنع فكر مالك وكتب الشيعة، مشيرا بأن الجزائر ليست أقل شأنا مؤكدا بأن الجزائر ومن حقها أن تمنع دخول أفكار دخيلة إلى ترابها، لأن الجزائر لها تجربتها اليوم التي تصدرها ولا تقل غيرة على مرجعيتها. وأضاف، بأن التكفير غير موجود في المرجعية الدينية الجزائرية، ولا تريد لهذه الأفكار أن تدخل إلى الجزائر ولا يوجد فرض للفكر الآخر وإنما الحجة والمغالبة هي التي تفرض منطقها.
تقرير سري كشف مخطط الأحمدية في الجزائر
كما تحدث الوزير، عن القرارات التي اتخذتها الحكومة ضد طائفة "الاحمدية" بعدما قامت بتفكيكها واعتقال ومحاكمة بعض أفرادها، ليرد بذلك ضمنيا على الانتقادات التي وجهت للجزائر من بعض المنظمات الدولية بحجة التضييق على حرية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر، وأوضح الوزير بأن الطائفة حاولت استغلال موجة الربيع العربي التي عرفتها بعض الدول العربية للدخول إلى الجزائر وذلك منذ 2011.
وذكر وزير الشؤون الدينية، بهذا الخصوص أن أحد سفراء الجزائر بالخارج، قدم إلى وزارتي الخارجية والشؤون الدينية تقريرا سريا يكشف مخطط الطائفة الاحمدية للتوغل بالجزائر مستغلة أحداث الربيع العربي، وأوضح الوزير بأن الطائفة تم منعها من التغلغل في المجتمع الجزائري بعد هذا التقرير. مشيرا بأن الدولة تمكنت من تفكيكها.
وتحدث الوزير عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأفكار الطائفية التي تريد تقسيم المجتمع الجزائر، وقال بأن الأحياء الجامعية أصبحت تستشير الوزارة بشأن الدعاة المدعوين لإلقاء دروس ومحاضرات في الجامعات الجزائرية، كما تم استحداث لجنة من أساتذة ومختصين وفقهاء للنظر في مضمون الكتب المستوردة، وقال بأن هذه اللجنة ستقوم بتصفية الكتب المستوردة دون رقابة، إضافة إلى لجنة أخرى مكلفة بالمصحف الشريف، وتحدث الوزير عن معركة هوية في رواية المصحف، وقال بأن الجزائر تفضل أن يقرأ القرآن كما كان عليه السلف براوية ورش عن نافع.
منع أصحاب الأفكار الطائفية من إلقاء الدروس
وأشار الوزير من جانب أخر، بأن لجان ستمتحن المتطوعون لإمامة المصلين في صلاة التراويح شهر رمضان المقبل، وقال بأن الوزارة لن تسمح إلا للائمة الذين يستجيبون للمرجعية العامة، حيث سيتم إلغاء التراخيص الممنوحة من قبل، وسيطلب من الأئمة والقراء الحاصلين عليها، المثول أمام اللجان العلمية للنظر في أفكارهم، وقال الوزير بأن الأئمة والخطباء الذين توجهوا توجها نحليا سيمنعون من الخطابة واعتلاء المنابر. وكشف الوزير بأن مصالحه، ستعيد النظر في المدارس القرآنية الحرة، بحيث سيتم إدخالها في المنظومة الوطنية تحت طائلة الغلق.
أطراف تريد خوصصة الحج وبيع السراب
وبخصوص التحضيرات الجارية لموسم الحج، قال الوزير، بأن التحضيرات جارية لإنجاح الموسم، مشيرا بأن الصعوبات التي يلاقيها الحجاج في مشعر منى لن تزول بسبب الصعوبات المرتبطة بكراء الخيم، وقال إنّ مشكل الازدحام بالخيم في منى لا يمكن القضاء عليه هذه السنة، بسبب التكلفة المالية الكبيرة التي يتطلبها كراء خيم أكبر. وأشار الوزير إلى أن تخصيص أماكن ذات رفاهية عالية بالمخيمات المخصصة للجزائريين بمنى، تتطلب رفع تكلفة الحج إلى 250 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي يستعصي على الكثير من الجزائريين.
ورد الوزير على الأطراف التي تنتقد منظومة الحج في الجزائر، وقال بأن التشويش الواقع سببه "تجاذبات مادية"، واتهم أطرافا لم يحددها بالعمل على كسر المنظومة لتصبح منظومة خاصة حتى يستحوذون على الحج، وأوضح الوزير بأن هذه الأطراف تكذب على الجزائريين، مشيرا بأن الدولة ترفض بيع السراب للحجاج.
كما أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، عن تقليص مدة مكوث الحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة من 42 يوما إلى ما بين 31 و34 يوما. وقال عيسى إن بعثة وزارة الشؤون الدنية التي عادت، أمس الأحد، اتفقت مع السلطات السعودية على تقليص مدة إقامة الحجاج الجزائريين من خلال رفع عدد رحلات النقل إلى الجزائر. معلنا مراسلته للسلطات المعنية لمنح الجزائر رحلات خاصة لنقل كبار السن والمرضى.
ع سمير
