قال بأن الطرف الإسباني تفهم قرار الجزائر بتقليص وارداتها

أويحيى يعلن عن تدابير جديدة لإعادة “الحراقة” الجزائريين في اسبانيا
• وفاة “حراق” بسجن إسباني لن يؤثر على العلاقات بين البلدين
نفى الوزير الأول، أحمد أويحيى، وجود خلافات مع الطرف الاسباني، بشان القرارات التي اتخذتها الجزائر لتقييد الواردات، وقال أويحيى بأن الشريك الاسباني تفهم الأمر كون تلك القرارات ظرفية، مشيرا بأن العلاقات بين البلدين لا تنحصر فقط في القضايا الاقتصادية. وأعلن من جانب أخر، بأن الحكومة ستتخذ تدابير جديدة لضمان عودة المهاجرين غير الشرعيين الذين يثبتون جنسيتهم الجزائرية إلى الوطن في أحسن الظروف.
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الجالية الجزائرية المقيمة في اسبانيا والمقدر عددها بأزيد من 50 ألف مواطن تعيش في أوضاع جيدة، رافضا تضخيم الحوادث المعزولة التي تعرض لها بعض “الحراقة الجزائريين” لخلق أزمة بين البلدين. وأعلن أويحيى في ندوة صحفية عقدها، أمس، رفقة نظيره الاسباني على هامش اجتماع اللجنة رفيعة المستوى الجزائرية الاسبانية، عن اتخاذ الحكومة لتدابير جديدة مع نظيرتها الاسبانية لضمان عودة المهاجرين غير الشرعيين الذين يثبتون جنسيتهم الجزائرية إلى الوطن في أحسن الظروف.
وأبرز الوزير بأن المشاكل التي يقع فيها المهاجرون الجزائريون في اسبانيا خاصة ما تعلق بمخالفتهم للقانون فإن القضاء الاسباني هو الفيصل فيها، معبرا عن أسفه لحادثة وفاة المهاجر الجزائر في سجن “أرخيدونا”، حيث أكد ثقة الجزائر في العدالة الاسبانية. وفي السياق، أشار الوزير إلى أن الأمور ليست في حجم يجعل منها مشكل في العلاقات الجزائرية الاسبانية.
من جانب أخر، نفى الوزير الأول، وجود خلافات مع الطرف الاسباني، بشان القرارات التي اتخذتها الجزائر لتقييد الواردات، وقال اويحيى ردا على سؤال بخصوص الموقف الاسباني من قرار تقييد الواردات قائلا «أبلغكم بان هناك تفاهم كامل مع أصدقائنا الاسبان»، موضحا بان الطرف الاسباني تفهم الأمر كونه ظرفي، وقال بان العلاقات بين البلدين لا تنحصر فقط في القضايا الاقتصادية.
وأشار أحمد أويحيى، إلى تفهم الطرف الاسباني لقرار الحكومة «الظرفي» المتعلق بتقليص الواردات الجزائرية جراء انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية, مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين البلدين «لا تنحصر فقط في الجانب الاقتصادي». وقال أويحيى خلال الندوة الصحفية التي نشطها مع رئيس الحكومة الاسباني, ماريانو راخوي, «يسعدني أن أبلغكم التفهم الكامل لأصدقائنا الاسبان الذين تقبلوا الأمر (تقليص الاستيراد) لان القرار هو أولا إجراء ظرفي و ثانيا لكون العلاقات الجزائرية الاسبانية تجاوزت مستوى العلاقات العادية لتصبح علاقة جيران ولا تنحصر فقط في القضايا الاقتصادية».
وفيما يتعلق بالموقف الأوروبي، قال الوزير الأول، أحمد أويحيى، إن اتفاقية الشراكة التي تجمع الجزائر مع الإتحاد الأوروبي، تتضمن بندا يعطي للطرفين اتخاذ قرارات استثنائية منها تطبيق نظام رخص الاستيراد. وقال اويحيي “إن انخفاض ميزانية المدفوعات للجزائر وصل إلى حد يثير الإنتباه”. وساند رئيس الحكومة الإسبانية موقف الجزائر مشددا أن الوضع الإستثنائي، حيث أن الأمر يتعلق باتخاذ قرارات ستعود بالنفع العام لفترة  محددة والسلطات الإسبانية لا ترى أي ضير كما قلت للوزير الأول. وعبر رئيس الحكومة الاسباني عن ارتياحه للمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية بين الجزائر وإسبانيا في شتى الميادين, مشيرا إلى أن الجزائر واسبانيا تطمحان إلى «تحقيق التنمية المستدامة».
التوقيع على ثماني اتفاقيات في عدة قطاعات
وتوج الاجتماع رفيع المستوى الجزائري-الاسباني، بالتوقيع على ثماني اتفاقيات، منها خمسة وقعت على هامش الاجتماع، وثلاثة عن بعد، بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى ورئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي براي والعديد من الوزراء من كلا البلدين. وتتعلق مشاريع الاتفاقيات بقطاعات الصناعة والتأمين الزراعي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والحماية المدنية.             ع سمير

يوسفي يدعو الإسبان لإقامة مشاريع شراكة
مدريد تتفهم الإجراءات التي وضعتها الجزائر لخفض الواردات
ذكرت وزيرة التجارة الاسبانية، بان بلادها تتفهم الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لضبط الواردات، وقالت بان تلك التدابير ظرفية، واعترفت بتراجع صادرات اسبانيا إلى الجزائر بنسبة 11 بالمائة منذ إقرار نظام رخص الاستيراد، من جانبه أوضح وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، إن حجم المبادلات الجزائرية الإسبانية بلغت 17 مليون أورو خلال السنة الماضية.
اكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، بان العلاقات الاقتصادية بين الجزائر واسبانيا قوية، وقال في كلمته، أمس، في افتتاح منتدى الأعمال الجزائري- الإسباني، بقصر المؤتمرات، إنّ هناك العلاقة بين البلدين جد قوية في جانبها السياسي و الاقتصادي. ودعا يوسفي، المؤسسات الاقتصادية إلى مضاعفة شراكاتهما الاقتصادية، من خلال إنشاء مؤسسات مختلطة و الاستثمار.
وكشف الوزير بان قيمة المبادلات التجارية بين البلدين، بلغت العام الماضي 7 ملايير اورو، مشير إلى وجود 450 مؤسسة إقتصادية إسبانية تنشط في الجزائر. مجددا التزام الحكومة بدعم ومرافقة الشركات الاسبانية. وقال يوسفي، بان الشراكة بين البلدين تجسدت عبر إطلاق أكثر من 60 مشروع شراكة، داعيا المتعاملين في البلدين إلى مضاعفة الجهود لإقامة شراكة قوية في سياق الديناميكية الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح وزير الصناعة والمناجم، بان الجزائر سجلت في السنوات الأخيرة تراجعا في إيرادات المحروقات، ما اثر سلبا على الجزائر التي اضطرت لاتخاذ تدابير لعقلنة الإنفاق والواردات إلى حين استعادة الجزائر لتوازناتها المالية، واعتبر يوسفي، بان الأزمة التي تعيشها الجزائر، أبرزت ضرورة تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدا في الوقت ذاته، بان المشاكل المالية التي تعيشها البلاد لم تمنع إطلاق عديد المشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعة، على غرار صناعة السيارات، مضيفا بان بعض الفروع الصناعية بدأت تتوجه نحو التصدير.
من جانبها، قالت ماريا لويسا بونسيلا، كاتبة الدولة للتجارة الإسبانية، إن بلادها تتفهم وضع الجزائر الإقتصادي، مشيرا إلى أنه سيتم العمل مع الجزائر في هذا الإطار. وقالت بأنها على دراية بان رخص الاستيراد التي أقرتها الجزائر «مؤقتة» وتستجيب لظروف اقتصادية، رغم اعترافها بان صادرات بلادها نحو الجزائر انخفضت خلال سنة 2017 بـ 11 بالمائة بسبب الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الجزائر فيما يخص استيراد السلع جراء الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها انخفاض أسعار النفط.
و ان أبدت الوزيرة الاسبانية تفهمها للقرارات التي اتخذتها السلطات الجزائرية بقولها «الاقتصاد الجزائري يعيش مشاكل ونحن نتفهم ذلك»، إلا أنها بالمقابل اعتبرت بان الحلول التي وضعتها الجزائر ليست هي الأنسب، واعتبرت بان الانفتاح على الخارج وتحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمار، سيسمح بتجاوز المشاكل الاقتصادية.
وأعلنت المسؤولة الاسبانية صراحة، بأنها بلادها «تريد من الجزائر» مراجعة الإجراءات التي اتخذتها الجزائر بفرض قيود على الواردات، والتعليق المؤقت لاستيراد بعض المنتوجات، وبررت هذا الطلب بتراجع الصادرات الاسبانية إلى الجزائر بنسبة 11 بالمائة العام الماضي، رغم ذلك، أكدت أن اسبانيا «لا تعتبر العجز التجاري (...) مع الجزائر مشكلة بالنسبة ألينا، لكننا نعتبر أن القيود التي تضعها البلاد على الواردات من منتجات معينة تؤثر بشكل كبير على الصادرات الإسبانية». وعبرت عن أملها بان لا تكون تلك القيود دائمة.
واعتبرت وزيرة الدولة الاسبانية أن «الانفتاح هو الطريق إلى الانتعاش (الاقتصادي) وشركاتنا ما زالت تؤمن بمستقبل الجزائر الواعد». قبل أن تضيف بان بلادها شريك موثوق، يعرف ويقر بالجهود التي تبذلها الجزائر لتنويع اقتصادها، وقالت بان اسبانيا تشجع الجهود التي تقوم بها الجزائر لتنويع الصادرات، وأضافت بان الجزائر قادرة على التحول إلى قطب صناعي في شمال إفريقيا.
ويرى الطرف الاسباني، بان تشجيع الاستثمارات في الجزائر يمر حتما عبر مراجعة الإجراءات القانونية التي تنظم الاستثمارات في الجزائر، في إشارة إلى قاعدة 51/49، وقالت وزيرة التجارة الاسبانية، بأنها تحدثت من قبل حول هذا المطلب مع وزيري الصناعة والمالية.
وأبرزت بونسيلا أن بلادها تحتل المرتبة الثالثة بين قائمة زبائن الجزائر، وهي خامس مورد للسلع نحو الجزائر، حيث ترتكز صادرتها في المواد الغذائية ومواد البناء والبلاستيك، وقطاع السيارات، فيما تستورد من الجزائر عدد من السلع 95 بالمائة منها متعلق بالمحروقات.
وبخصوص الاستثمارات الاسبانية في الجزائر، أعلنت ذات المسؤولة أنها تقدر بأكثر من 3 مليار دولار، وتوفر ما قيمته 3700 منصب شغل. وذلك بفضل الإجراءات التحفيزية المختلفة التي تمنحها الجزائر للمستثمرين الأجانب. مؤكدة، أن الشراكة التجارية الإقتصادية، بين البلدين وهو ساهم في خلق العديد من مناصب شغل، وأكدت كاتبة الدولة للتجارة بإسبانيا أن الجزائر، تعد شريكا إستراتيجيا مهما لإسبانيا.   ع سمير