* بن غبريـط تعلــن عـن طــي ملـف الخـلاف مـع الكنـابســت
• النقابات تثمّن الإجراءات الجديدة وتؤكد دعمها كل ما يخدم مصالح عمال القطاع
أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أنه وبتعليمات من رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، تم اتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة أساتذة وعمال قطاع التربية تتعلق على وجه الخصوص بالترقية، وهذا على الرغم من الأزمة الشديدة
التي تمر بها البلاد.
و كشفت نورية بن غبريط في لقاء صحفي لها بمقر الوزارة أول أمس الخميس عقب اللقاء الذي جمعها بخمس نقابات من القطاع أن رئيس الجمهورية وجه تعليمات لاتخاذ جملة من التدابير لفائدة العاملين في التربية، مضيفة أن هذه التعليمات التي تخص ملف الترقية "اتخذت رغم شدة الأزمة وذلك تجسيدا لمبدأ عدم التراجع عن سياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية الفعالة".
الوزيرة التي اعتبرت اجتماعها بخمس نقابات من القطاع فرصة لإعلام الشريك الاجتماعي بهذه التعليمات الوزارية التي صدرت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، وصفت الإجراءات الجديدة "بالهامة جدا"، و قالت إنها"تتعلق بملف الترقية، حيث "سيتم خلال سنتي 2018 و2019 تنفيذ نفس منهجية الترقية التي تم إتباعها خلال سنوات 2015، 2016 و2017"، وسيسمح هذا الإجراء للجنة التي تم تنصيبها على مستوى الوزارة و -التي تضم ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين- بالسهر على "الانتقال من الترقية الاجتماعية إلى الرتبة البيداغوجية التي تتبعها مهام بيداغوجية جديدة.
أما الإجراء الثاني الذي كشفت عنه بن غبريط فيتعلق بـ"تنفيذ المرسوم الرئاسي الصادر سنة 2014 والذي سيمس 8 شعب في القطاع، وكذا 21 سلكا من أصل 28 سلكا، ومن حيث الرتب فسيمس المرسوم 26 رتبة من أصل 46 رتبة.
واعتبرت وزيرة التربية الإجراءات الجديدة "مكسبا جماعيا، سيصحح بعض الاختلالات التي كانت موجودة داخل القطاع"، مشيرة إلى "وضعية كل من مدير المؤسسة التربوية الذي له نفس الرتبة مع الأستاذ المكون، وكذا مفتش التربية، حيث سيتم تثمين دور هاتين الرتبتين من حيث الصلاحيات".
و اعتبرت وزيرة التربية الوطنية أن تنفيذ الإجراءات الجديدة "سيعيد الاستقرار إلى القطاع وسيكرس كرامة عدة فئات"، مؤكدة أن "هناك مطالب أخرى ناقشناها مع النقابات طيلة أربع سنوات، وهدفنا هو مدرسة متفتحة وذات جودة بالاعتماد على سياسة التكوين التي تعني كل الفئات".
وفي ردها عن سؤال حول غياب بعض النقابات عن الاجتماع، قالت الوزيرة إن "الأمر يتعلق بسوء تفاهم، حيث أن النقابات المعنية انسحبت من اللقاء بعد أن علمت بأن الاجتماع كان للإعلان عن الإجراءات الجديدة وليس جلسة حوار لمناقشة بعض المطالب"، مؤكدة أن الوزارة "لا تخضع للمساومة"."
ومن جانبهم ثمن ممثلو النقابات ما تم الإعلان عنه في اللقاء، وأكد المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع الثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) سليم ولهة، أن "اجتماع اليوم مع وزيرة التربية كان مفاجئا وتضمن الإعلان عن إجراءات جديدة في مختلف المجالات وفيها استجابات كثيرة، من بينها ملف الترقية الذي سيتم تنفيذه بقرار من رئيس الجمهورية خلال سنتي 2018 و2019 بنفس الوتيرة المسجلة خلال السنوات الثلاث الماضية"، مضيفا أنه بالنسبة للسنتين الماضيتين تم تسجيل "45 ألف ترقية سنويا".
كما ثمن ولهة "تنفيذ المرسوم الرئاسي 14-166 المتعلق بترقية أساتذة التعليم الابتدائي من صنف 11 إلى صنف 12"، وعن قرار الإضراب الذي أعلنت عنه نقابة الكنابست ليوم 9 أبريل الجاري، قال المتحدث إن "المجلس الوطني للنقابة هو المخول باتخاذ قرار حول الاتفاق المبدئي الذي توصلنا إليه خلال اجتماع الثلاثاء مع الوزارة"، مضيفا أن "كل ما هو في صالح عمال القطاع نحن معه".
وبدوره، وصف الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية فرحات شابخ، الإجراءات التي أعلنت عنها وزيرة التربية بـ"المفاجأة السارة جدا"، مؤكدا أن "مجموعة كبيرة من المطالب المرفوعة منذ سنة 2014 تمت الاستجابة لها بفضل رئيس الجمهورية ومجهودات وزيرة التربية".
وللإشارة، فإن النقابات التي حضرت الاجتماع، هي المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع الثلاثي الأطوار للتربية، الاتحادية الوطنية لعمال التربية، الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي. إ -ب
قالت إنها مستعدة لإتمام برنامجها بعد تجديد الثقة فيها
بن غبـريط تعلـن طـي ملـف الخـلاف مع الكنـابست
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، يوم الخميس، أن اللقاء الأخير الذي جمعها بنقابة الكنابست، مكّن من معالجة عديد الملفات العالقة، سيعرضها التنظيم اليوم السبت على القاعدة العمالية للبت فيها، مشيدة بالوعي الذي تحلى به الأساتذة، مشددة استعدادها لإتمام تنفيذ برنامجها في إطار تحقيق نوعي بعد تجديد الثقة فيها من قبل رئيس الجمهورية.
واعتبرت الوزيرة في تصريح هامشي عقب الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفهية للنواب بالمجلس الشعبي الوطني، بأن الخلافات القائمة ما بين هيئتها ونقابة الكنابست، تمت تسويتها بصفة شبه تامة، خلال جلسة عمل عقدت يوم الأربعاء الماضي، وتناولت مجمل المشاكل التي طرحها التنظيم، بغرض ضمان إتمام الموسم الدراسي في هدوء وطمأنينة على مقربة من تنظيم الامتحانات الرسمية، مشيدة بالوعي الكبير الذي أبداه الأساتذة بفضل التزام معظمهم بتدريس التلاميذ خلال الإضراب الذي شنته تنسيقية الوظيف العمومي، إدراكا منهم بأهمية المرحلة وبطبيعة الفصل الثالث الذي يسبق تنظيم الامتحانات الوطنية، في مقدمتها شهادة البكالوريا، مبدية في سياق آخر عزمها على استكمال تنفيذ مخطط عمل الوزارة بعد تجديد الثقة فيها من قبل رئيس الجمهورية، سيما ما يتعلق بضمان تعليم نوعي.
وفي ردها على سؤال يتعلق بضرورة ضمان التعليم التحضيري لكافة الأطفال بغرض تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، قالت الوزيرة إن هذا التعليم يعد غير إلزامي حسب ما تنص عليه المادة 41 من القانون التوجيهي للتربية، كما أنه لا يقع على عاتق وزارة التربية الوطنية فقط، بل يساهم في ضمانه عديد الشركاء للتكفل بفئة الأطفال ما قبل سن التمدرس، لضمان تكافؤ الفرص، وتحضير الأطفال المقبلين على الحياة المدرسية، عن طريق المدارس الابتدائية العمومية ومؤسسات خاصة وكذا رياض الأطفال التابعة لوزارة التضامن والداخلية وكذا مؤسسات وزارة الشؤون الدينية والجمعيات وغيرها، في حين تؤكد الإحصائيات على أن 70 بالمائة من الأطفال الذين التحقوا بالمدرسة الابتدائية خلال موسم 2017/ 2018 استفادوا من أنشطة تربوية ما قبل المدرسة، ويبلغ عدهم أكثر من 500 ألف تلميذ هذه السنة، ما يؤكد الجهود المبذولة لضمان تربية ما قبل المدرسة لمدة سنة واحدة على الأقل لجميع الأطفال في آفاق 2025، في مختلف الصيغ الممكنة.
موضحة بأن هذا الهدف هو تعهد دولي التزمت به الجزائر في إطار أهداف التنمية المستدامة، لذلك تم وضع خطة متوسط المدى تقضي بتحقيق التربية التحضيرية على كافة الأطفال ما بين 5 و6 سنوات، بمساهمة كافة القطاعات الحكومة، على أن يرجع لقطاع التربية الوطني جزء من عبء عملية التعميم، باعتبارها ضامنة لخدمة عمومية بامتياز، من خلال التدخل في المناطق النائية والمعزولة، مع وضع برنامج تكوين وطني للتكفل بهذه الأقسام.
لطيفة/ب
