كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أمس عن مشروع لمراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء وتنظيم دور الحضانة، بغية إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بها بهدف تحسين أدائها.
وقالت وزيرة التضامن لدى إشرافها على افتتاح لقاء إعلامي بمناسبة اليوم العالمي للصحة، إنه سيتم مراجعة المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط إنشاء وتنظيم مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة، بغية إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بها، وتحديد طبيعة الأشخاص المؤهلين لفتح هذه المؤسسات بهدف تحسين أدائها.
وأكدت غنية الدالية أن روضات الأطفال ودور الحضانة تخضع لعمليات تفتيش دورية فجائية للتأكد من مطابقتها مع دفتر الشروط المعمول به والوقوف على ظروف سيرها، وأنه في حالة تسجيل تجاوزات، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي قد تصل إلى حد غلق المؤسسة التي لا تحترم شروط العمل بها، داعية الأولياء إلى تبليغ المديرية الولائية للنشاط الاجتماعي في حالة ملاحظة عدم احترام الشروط، أو تسجيل تجاوزات من قبل مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة.
ولدى تطرقها إلى الجهود المبذولة من طرف قطاع التضامن الوطني في مجال الخدمات الصحية والنفسية لفائدة الفئات الهشة، أشارت السيدة الدالية إلى وجود 269 خلية جوارية للتضامن منتشرة عبر التراب الوطني في شكل فرق متعددة التخصصات، تتشكل من 122 طبيبا و240 أخصائيا نفسانيا و248 أخصائيا في علم الاجتماع و220 مساعدا اجتماعيا.
وأضافت الوزيرة أن هذه الخلايا الجوارية التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية تعمل تحت وصاية قطاع التضامن الوطني، وتتدخل في الأماكن النائية والمعزولة للتكفل العاجل بانشغالات وطلبات المواطنين الذين يعيشون أوضاعا صعبة، أو بحاجة إلى مرافقة صحية أو نفسية أو اجتماعية، موضحة أن دور الطبيب على مستوى الخلية الجوارية يعتبر تكميليا لدور طبيب المصالح الصحية، وأن هذه الوكالة تساهم أيضا في تعزيز الخدمات الصحية، بإنشاء أزيد من 158 مصحة جوارية، مسجلة في ذات السياق انخفاضا بنسبة 4 بالمائة في وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة سنة 2015 ، مقارنة بالسنة التي قبلها، ما يؤكد تحسن الخدمات العلاجية بفضل جهود
الدولة.
ق/و
