مراجعة القانون العضوي لقوانين المالية قريبا أمام البرلمان

منع أكثر من 100 ألف مخالف للتشريع الضريبي من التجارة الخارجية والطلب العمومي
• أعضاء مجلس الأمة يصوّتون بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لـ 2015
صادق أعضاء مجلس الأمة أمس بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون تسوية الميزانية الذي عرضه وزير المالية، عبد الرحمان راوية ونوقش في ذات اليوم في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، وأكد وزير المالية بالمناسبة أن الإجراءات المتخذة و مسار عصرنة مصالح الضرائب مكّن من رفع قيمة تحصيل الضريبة منذ سنة 2007 إلى اليوم، كما كشف هذا المسار عن أكثر من 100 ألف تاجر مخالف للتشريعات المعمول بها، أما أعضاء المجلس فقد ركزوا في مداخلاتهم على ضرورة التحكم أكثر في صرف الميزانية العامة وتجسيد المشاريع، و التحكم في إعادة تقييم المشاريع التي تأخذ عادة أموال إضافية كبيرة.
حرص وزير المالية، عبد الرحمان راوية، خلال رده أمس على انشغالات وتساؤلات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 على التأكيد بأن الإطار العام لصرف الميزانية وتحصيل الضرائب يتحسن من عام لآخر، وأن الوصاية تحرص على عصرنة وتحسين كل العمليات المتعلقة بالمالية العمومية.
ووعد راوية بأن كل الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس الأمة وغيرها بخصوص المشروع سوف تؤخذ بعين الاعتبار لتحسين صرف المال العام، مشيرا إلى أن النتائج المحاسبية لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 لم يكن محل رفض أو اعتراض من قبل مجلس المحاسبة، وأن كل النقائص التي سجلت حوله هي ذات طابع إداري أو إجرائي، وقد تم التكفل بها من قبل الحكومة، كما أن كل قطاع وزاري ملزم بالرد على ملاحظات مجلس المحاسبة بخصوص صرف ميزانيته الخاصة بكل شفافية وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وردا عن التساؤل المتعلق بتقليص مدة عرض و دراسة قوانين تسوية الميزانية أوضح راوية أن دائرته الوزارية أنهت مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية وقد صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير وسيقدم قريبا للبرلمان لبرمجته ودراسته.
وعن تساؤلات متعلقة بمحدودية صرف المزينات القطاعية في بعض الوزارات أوضح الوزير أن التقديرات الميزانياتية يتم إعدادها طبقا للمقترحات التي يتقدم بها الآمرون بالصرف، مع الأخذ بعين الاعتبار مسار استهلاك الميزانية للسنوات السابقة، وأيضا الأولويات التي تضعها الحكومة.
 أما بخصوص إعادة تقييم المشاريع وهي النقطة التي توقف عندها بعض أعضاء المجلس فقد أوضح راوية بأن هذه التصحيحات تعتمد بموجب قانون المالية، وبرأيه فإن اعتماد رؤية ميزانياتية على مدى 3 سنوات 2017- 2019 سيمكن من التحكم أكثر في النفقات.
وأضاف  في ذات السياق بأن تكلفة إعادة تقييم المشاريع أنخفض من 1113 مليار دينار في سنة 2007 إلى 645 مليار دينار في 2015 ، أي بتقلص يقدر بنسبة 42 من المائة، وهذا بفعل العديد من التدابير المتخذة، منها إخضاع تسجيل المشروع لاعتماد دراسة النضج، والتصديق على الدراسة من طرف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، والتظهير الدوري كل خمس سنوات لمدونة الاستثمارات عبر سحب المشاريع التي لم تثبت ملاءمتها، وإلزام الآمرين بالصرف بإرفاق وثائق تبعات الخدمة العمومية، وتوسيع الرقابة المسبقة للبلديات بالنسبة للنفقات التي شرع فيها.
نقطة هامة أخرى أثارها أعضاء مجلس الأمة وتعلق بالتحصيل الجبائي والتهرب الضريبي، وهنا حرص راوية على الإيضاح بأن دائرته الوزارية لا تملك الصلاحيات القانونية اللازمة لمواجهتها، لكن ورغم ذلك فهي تشكل أولوية لها.
وأضاف بأن وزارة المالية لجأت إلى إعداد بطاقية وطنية لمخالفي التشريع والتنظيم الجبائي، هذه الأخيرة كشفت عن وجود أكثر من 100 ألف مخالف، وهم أشخاص طبيعيون ومعنويون، وقد تم حرمانهم من مختلف المعاملات التجارية الخارجية والطلب العمومي بهدف مكافحة الغش وهذا منذ سنة 2009 تاريخ استحداث هذه البطاقية في قانون المالية لتلك السنة وإدخال رقم التعريف الجبائي.
أما بشأن تحصيل الجباية العادية فقد انتقل -حسب الوزير- من 1179 مليار دينار سنة 2008 إلى 2841 مليار دينار في سنة 2015، وهو ما يمثل زيادة تقدر بـ 140 من المائة، وهو ما أدى في خلال نفس الفترة إلى انتقال حصة الجباية العادية ضمن الجباية الإجمالية من 41 من المائة إلى 62 من المائة.
وتحدث وزير المالية هنا أيضا عن جملة من التدابير تم اتخاذها للحد من التهرب الضريبي والغش على غرار التعاون القطاعي المشترك بين مصالح الضرائب ومصالح أخرى مثل الجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري والمصالح المكلفة بمحاربة تبييض الأموال، والرقابة الفجائية، ومتابعة الملفات ذات الأهمية القصوى، واستحداث أعوان مكلفين بالضريبة، وفرض الفوترة واستعمال وسائل الدفع الحديثة ومواصلة عصرنة إدارة الضرائب.
 كما كرر راوية أمس التأكيد مرة أخرى على أن محافظ بنك الجزائر وجه تعليمات لكل البنوك من أجل تسهيل سحب الزبائن لأموالهم دون مساءلة وإزالة كل العراقيل التي قد تعترض هذه العملية.
وعلى العموم فقد تراوحت مداخلات أعضاء مجلس الأمة على قلتها بين عدم تمكن بعض القطاعات من صرف الميزانيات المخصصة لها وبالتالي عدم تجسيد العديد من المشاريع المبرمجة، وبين عدم الأخذ بملاحظات مجلس المحاسبة التي يبديها في كل سنة حول مشاريع قوانين تسوية الميزانية، وأيضا ضرورة عصرنة البنوك ومصالح الضرائب وتطرق آخرون إلى ضعف التحصيل الضريبي وعدم استعمال كل الوسائل المتاحة لفرضه.
وقد صوت كل أعضاء مجلس الأمة لصالح قانون تسوية ميزانية سنة 2015 عدا 3 أعضاء صوتوا ضده، وهم من جبهة القوى الاشتراكية، وهذا بحضور وزير المالية ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.
إلياس -ب