دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أمس إلى تسليط أقصى العقوبات على المسؤولين المتسببين في ما أسماه بالفضائح التي تحولت حسبه إلى مهازل نتيجة التبديد الحاصل في تسيير وتصريف المال العام، مطالبا بتطبيق القانون بصرامة على الجميع في إشارة صريحة ، مؤكدا على وجوب التفريق في الأحكام بين الذي يسرق هاتفا نقالا لأجل لقمة العيش وبين من يحول الملايير لحسابه الخاص وقد جوع بفعلته هذه الشعب كله، مستطردا بأن هذا الأخير ربما لا يحاسب لأنه ببساطة صاحب الحل والربط .
تواتي بعدما تحدث عن تاريخ ولاية ميلة الجهادي تدرج في حديثه إلى المراحل التي مرت بها الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم معتبرا أن البلاد تمر حاليا بأصعب وأسوء مراحلها نتيجة ما أسماه بالفشل الحاصل في تسيير الشأن العام.
رئيس الأفانا في اللقاء الذي جمعه نهار أمس بمناضلي حزبه بقاعة الاجتماعات لمقر بلدية شلغوم العيد القديم تحدث عن مشروع تعديل الدستور معتبرا تغيير الدستور سبع مرات في فترة قصيرة بغير المنطقي وغير العقلاني داعيا بالمناسبة إلى منح الأولوية لأعداد ميثاق وطني يخضع لاستفتاء واستشارة شعبية يتم فيها تقرير و تحديد مفهوم الدولة الجزائرية ونظام الحكم الذي نريد تطبيقه قبل اللجوء لمراجعة الدستور والحديث عنه ذلك أن المشكل – حسبه - لا يكمن في إعداد هذا الأخير وإنما في نمط الحكم الذي نريده مشيرا إلى أن معظم دول العالم تتبع دستورا يعتمد إما نظاما رئاسيا أو شبه رئاسي أو برلمانيا.
تواتي أكد في الأخير رفضه التام لمبادرة ما يسمى بالانتقال الديمقراطي كونها لا تستجيب حسبه لما هو مطلوب ومأمول منها لأنها ببساطة تفتقر للجدية اللازمة معتبرا إياها مبادرة صادرة من صالونات أما مبادرة حزب الأفافاس الهادفة إلى تحقيق حسب صاحبها الإجماع الوطني فهي الأخرى لا تعتبر سوى مضيعة للوقت بحسب تعبير تواتي.
إبراهيم شليغم
