الجزائر ستواصل إجراءات حماية الإنتاج الوطني
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أمس حرص الجزائر على الاستمرار في سياستها الرامية لحماية الإنتاج الوطني ‹› رغم الانتقادات التي توجه لبلادنا في هذا السياق ‹›، ودعا بالمناسبة إلى إنفتاح القطاع الفلاحي في البلاد على الاستثمار الخاص الوطني أو الأجنبي من أجل تطويره وكسب رهان التصدير.
وفي كلمته الختامية لأشغال الجلسات الوطنية للفلاحة التي جرت بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال بالعاصمة، أوضح أويحيى بأن الجزائر عازمة على المضي في اتخاذ الإجراءات الحمائية لفائدة الإنتاج الوطني وحماية السوق الوطني، غير آبهة بالانتقادات التي توجه إليها من بعض الجهات دون أن يذكرها، لكنه شدد على أهمية دخول الصناعيين ورجال المال مجال الاستثمار في القطاع الفلاحي وقال أنه ‹› لا يمكن أن نتصور تطور قطاع الفلاحة دون دخول رأس المال، مشيرا الى أن 80 بالمئة من الانتاج الصناعي مثلا هو منتوج القطاع الخاص، لكنه استطرد قائلا أن رأس المال هذا لا بد و أن يكون مقننا و في اطار ضوابط.
وفي ذات السياق أبرز الوزير الأول حرص الدولة واستمرارها في تقديم الدعم للقطاع الفلاحي في إطار قانون المالية المقبل، وقال ‹› إن الحكومة ستحرص في إطار تحضير الميزانية لسنة 2019، على الإبقاء على نفس مستوى الدعم للقطاع الفلاحي لسنة 2018››، مبرزا بأنه خلال السنة الجارية قد عرفت ارتفاعا في دعم الدولة للفلاحة بنسبة 100 بالمائة في ما يتعلق بالصناديق وبـ 50 بالمائة في ما يتعلق بالغلاف الكلي الذي بلغ حجمه كما قال 130 مليار دينار منها 70 مليار دينار موجهة لدعم المنتوج الفلاحي الوطني عن طريق الدواوين و61 مليار دينار لدعم النشاط الفلاحي عن طريق الصناديق››.
كما أكد أويحيى عزم الدولة على تدعيم التكوين التخصصي وتشجيع الخريجين الجامعيين في التخصصات المرتبطة بالفلاحة ( حوالي 13 ألف خريج سنويا ) والمتمهنين البالغ عددهم حوالي 45 ألف متحصل على شهادة من مراكز ومعاهد التعليم والتكوين المهنيين للتوجه إلى عالم الريف للعمل في المجال الفلاحي.
غير أن الوزير الأول قد أعرب عن قناعته بأن استقطاب الشباب للعمل في المجال الفلاحي مرهون بإدخال المزيد من التقنية و المزيد من المكننة ملاحظا بأن عزوف الشباب عن خدمة الأرض يعود أساسا إلى ضعف المكننة و هي الوضعية التي قال أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد تأسف لها في رسالته إلى المشاركين في الجلسات الوطنية للفلاحة.
كما شدد بالمناسبة على حرص الحكومة على إعطاء قوة دفع من أجل وضع شبكة توزيع كفيلة بإيصال المنتوج الفلاحي في بلادنا إلى كل نقطة من الوطن وقال بأن هذا الأمر يتوقف على دخول المستثمرين الخواص، كما دعا الخواص أيضا إلى الاستثمار في مجال الصناعة التحويلية للمنتوجات الفلاحية مشترطا تحقيق منتوج ذي نوعية ما يغنينا كلية – كما قال على التوجه للاستيراد، وقال ‹› لا يعقل أن نستورد مركز الطماطم المصبرة من الخارج في الوقت الذي تتعرض أطنان من هذا المنتوج إلى التلف في ولايات شرق البلاد››.
وأضاف الوزير الأول في نفس السياق يقول ‹› إن النهوض بالقطاع الفلاحي لن يكون ممكنا لو بقينا نتفرج على 3 ملايين هكتار من الاراضي الفلاحية غير المستغلة في البلاد››.
وجدد أويحيى بالمناسبة حرص الدولة على الاستغلال الحقيقي لكل الأراضي الفلاحية العمومية التي منحت سواء في إطار الامتيازات أو في إطار مشاريع أخرى مؤكدا أن الدولة تعمل على تجسيد مبدأ «الأرض لمن يخدمها».
ع.أسابع
