سنضبط سوق السيارات عبر إقرار أسعار حقيقية
كشف أمس، وزير الصناعة و المناجم، يوسف يوسفي، من بومرداس، عن أن الحكومة تسعى في الوقت الراهن لضبط سوق السيارات عبر إقرار أسعار حقيقية مبنية على شفافية تامة بين كافة المتعاملين.
الوزير، و في تصريح له على هامش فعاليات إجتماع تقييمي و توجيهي لفائدة المستثمرين و أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالمعهد الوطني للإنتاجية و التنمية الصناعية، بأن وزارته تواصل دراسة ملف السيارات المركبة في الجزائر عبر سياسة تطوير الصناعة بالوطن، و وفق الإستراتيجية المسطرة.
و بشأن الجدل و تباين الآراء فيما بين المواطنين بشكل خاص حول أسعار السيارات، أكد يوسفي بأن الوزارة ما تزال تتابع و تدرس الملف عبر كافة المستويات، من أجل الوصول إلى صيغة نهائية مبنية على شفافية تامة بين كافة المتعاملين و التمكن من ضبط سوق السيارات عبر إقرار أسعار حقيقية بحسب تعبيره تنهي هذا الجدل.
كما فند وزير الصناعة ما جاء به تقرير للبنك الدولي بشأن مصير الإصلاحات الإقتصادية بالجزائر، مؤكدا بأن الدولة تسير في الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف المسطرة بغية النهوض بالإقتصاد الوطني و تحسينه و تنويعه عبر قاعدة صناعية متينة.
و حول موضوع الإجتماع، دعا يوسفي للتعجيل في إنشاء و كالة تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تنمية الإبتكار، و التي قال بأنها تحمل معها مهام جديدة قال بأنه من شأن المستثميرين و أصحاب هذه المؤسسات العمل على تطويرها قصد إعطاء قفزة نوعية لمؤسساتهم، مؤكدا بأن السلطات العمومية تعمل على توفير الأفضل لتشجيع الإستثمار، مع تقديم الدعم و المساعدة لعشرات الآلاف من المشاريع الناشئة.
الوزير الذي اعتبر جودة استقبال الملفات المقدمة و سرعة دراستها، و تقديم الخبرة و الآراء للمستثمرين الجدد، تمثل عناصر أسايسة تشجيعية لحاملي المشاريع الناشئة، شدد على أهمية التكنولوجيا و التكوين المستمر في العمل الميداني لمرافقة و إنجاح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، معربا عن تفاؤله لنجاح المسعى خاصة بانشاء وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تنمية الإبتكار.
إ.زياري
