قال، أمس الأربعاء، المفتش العام لوزارة الداخلية و الجماعات و تهيئة الإقليم، صديني عبد الرحمان، أن قانون الجماعات المحلية الجديد سيعطي صلاحيات أوسع للمنتخبين، كما سيجعل عملية تكوينهم «حقا مكفولا»، مضيفا خلال ملتقى نظم بقسنطينة، أنه على البلديات الانتقال من الحكامة الإدارية المبنية على النفقات العمومية، إلى تسيير يعتمد على النتائج و استغلال المقومات التنموية.
و خلال الملتقى الجهوي حول إثراء قانون الجماعات المحلية الجديد، الذي احتضنه نادي الجيش بحضور الأمناء العامين لـ 15 ولاية بالشرق ومدراء تنفيذيين و منتخبين، و كذلك أساتذة و ممثلين عن المجتمع المدني، أكد صديني أن وزارة الداخلية بدأت في توسيع المشاورات حول مشروع القانون التمهيدي للجماعات المحلية الذي بدأ العمل عليه منذ حوالي سنة قبل الوصول إلى صيغته النهائية، و ذلك بهدف الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الآراء و المقترحات المقدمة، على أن تكون هناك جولة ثانية من المشاورات.
و أضاف المتدخل أن المحاور الأساسية للقانون بدأت تتبلور، بعدما تقررت إعادة صياغته بعد المراجعة الدستورية التي بادر بها رئيس الجمهورية، حيث يتضمن العديد من المفاهيم الجديدة التي قال إنها مرتبطة بالمعايير الدولية، و بينها الحكامة المفتوحة و المقاربة التشاركية و الشفافية في تسيير الشأن المحلي و كذلك التنمية المستدامة، التي ترتكز، مثلما يتابع، على عدم الاعتماد على التحويلات المركزية فقط، بل التوجه إلى المبادرة المحلية الخلاقة للثروة و مناصب الشغل، بتفعيل آليات التضامن من أجل تجاوز الصعوبات المالية.
و أكد صديني في هذا الخصوص أن “لا وجود لبلديات فقيرة في الجزائر”، لأن لكل بلدية، بحسبه، خصوصيتها و مقوماتها التنموية، ما يتطلب تثمين هذه القدرات و “اعتناق عقيدة تسييرية جديدة تعتمد على روح المبادرة”، سيما أن الجماعات المحلية تتوفر على العقار الاقتصادي و تسير المرافق الاقتصادية، كما أنها ترافق المتعاملين، ليضيف في رده على سؤال النصر بخصوص التكوين و الصلاحيات الجديدة الممنوحة لـ “الأميار» الذين توبع العديد منها قضائيا، أن القانون سيجعل تكوين المنتخب حقا مكفول قانونا، ما يجعل أكثر فعالية في التسيير و إدراكا لحقوقه.
و أوضح المفتش العام بوزارة الداخلية في تصريح للصحافة على هامش اللقاء، أن القانون الجديد سيعطي صلاحيات أوسع للمنتخبين، كما ستكون العلاقة بين البلدية و الولاية “أكثر وضوحا”، وذلك لا يعني، كما قال، إلغاء المداولات، حيث ستعمل المجالس المنتخبة بكل أريحية و استقلالية، مع تحسين العلاقة بين المنتخب و الإدارة، و تحفيز اللجوء إلى الطاقات المتجددة و استغلال تكنولوجيا الاعلام و الاتصال التي قال إنها أصبحت ضرورة.
من جهته، ذكر السيد بلعايدي سفيان شكيب، المفتش المركزي في وزارة الداخلية، أن إعداد مسودة المشروع تطلّب الاستعانة بتجارب دول أخرى، بينها تونس و السنغال و فرنسا، إلى جانب تلقي 2700 مشاركة من الخبراء، و في عرض مفصل قدمه حول مسودة القانون المذكور، قال بلعايدي إن النصوص التي يجري تحضيرها، تُعطي حرية أكبر للجماعات الإقليمية و تضمن إشراك المواطنين ضمن الأطر القانونية و ترقية مشاركة المرأة و كذلك تعميق اللامركزية، إلى جانب تجنيد مراقبين محليين يعملون بالتنسيق مع المفتشية العامة، و ضمان عدم المساس بالتوازن السياسي في تسيير البلديات و دعم الابتكار في الوسط المهني، زيادة على التصنيف الجديد للمدن الكبرى و المناطق الحضرية، و إتاحة إمكانية تثمين الممتلكات حتى لو كانت البلديات لا تملك سند الملكية.
ياسمين بوالجدري
