الاتحاد الأوروبي يصدر تقريره حول واقع الشراكة

الجـزائر فاعـل أسـاسي في أمن المنطقة ولا خلاف بشـأن القيود التجارية
 نفى الاتحاد الأوروبي، وجود خلافات مع الجزائر بشأن الإجراءات التي اتخذتها لخفض وارداتها بسبب الصعوبات المالية، وقالت المفوضية الأوروبية أن الإجراءات كانت محل مراسلات بين الطرفين، واعتبرت بأن الشراكة الجزائرية الأوروبية «تتطور وتتعزز» مع تكثيف العلاقات بين البلدين منذ سنة «بخصوص المسائل الثنائية والجهوية». واعتبرت بان الجزائر فاعل أساسي في الأمن الإقليمي والدولي.
أكدت المفوضية الأوروبية، بان الإجراءات التي اتخذتها الجزائر الرامية إلى تخفيض وارداتها بسبب الصعوبات المالية، كانت محل مراسلات بين مفوضة التجارة والممثلة السامية للمفوضية الأوروبية بالجزائر ونظرائهم الجزائريين، وزير التجارة ووزير الشؤون الخارجية”. وذالك في تقرير حول تقدم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر نُشر الخميس تحسبا للمجلس الـ 11 للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر المرتقب يوم 14 مايو ببروكسل,
وقالت المفوضية، بان الطرف الأوروبي كثف حواره مع الجزائر “مع تحليل أثر هذه الإجراءات على التجارة الثنائية ومناخ الأعمال في الجزائر مع البحث عن حلول تتوافق مع بنود اتفاق الشراكة”. وذكرت المفوضية أنه في إطار “أولويات الشراكة” التي اعتمدت في مارس 2017 التزمت كل من الجزائر والاتحاد الأوروبي بـ»تطوير شراكة إستراتيجية تكرس أمنهما الطاقوي، بحيث تكون الفائدة متبادلة كما اتفقا على تحديد الإجراءات الممكنة من أجل زيادة الاستثمارات والربط الكهربائي بأوروبا والبحر الأبيض المتوسط”. والتزم الطرفان كذلك “بإيجاد التدابير التي تشجع على التكوين ونقل التكنولوجيا والابتكار والخبرات ومعرفة الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر”.
إرادة سياسية لتعزيز الشراكة
وأكد التقرير، بأن الشراكة الجزائرية الأوروبية «تتطور وتتعزز» مشيرة إلى تكثيف العلاقات بين البلدين منذ سنة «بخصوص المسائل الثنائية والجهوية». ويرى الطرف الأوروبي، أن إصلاح نظام الحكامة السياسية في الجزائر هو “محور” الشراكة بين الطرفين و”يستفيد من دعم الاتحاد الأوروبي” في تنفيذه لا سيما في مجالات القضاء والديمقراطية التشاركية، مضيفة بالقول “ نحن كذلك بصدد بناء علاقة ثقة فيما يتعلق بالأمن لضمان الاستقرار الجهوي ومكافحة الإرهاب لمواطنينا”.
وأكدت اللجنة الأوروبية في تقريرها، علي تعزيز هذه الشراكة في سنة 2017 لصالح “إرادة سياسية” لتقريب الطرفين من أجل مواجهة التحديات المشتركة في مجال التنمية والأمن. وأشار التقرير إلى أن “الجهود الجارية لتعزيز المشاركة  المواطنة و التزام المجتمع المدني لاسيما على المستوى المحلي من شأنها أن  يسمحا بتعميق تدريجي للتعاون مع الفاعلين بالاتحاد الأوروبي في هذا  المجال”.
وفي الشق الاقتصادي، أكدت المفوضية الأوروبية أن معدلات النمو بالجزائر بقيت “مرتفعة نسبيا” بين 2013 و 2016 على الرغم من الانخفاض الكبير لأسعار المحروقات. وأوضح الجهاز التنفيذي الأوروبي أن “الحكومة الجزائرية نجحت في الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة نسبيا بمعدل نمو 3.6 بالمائة بين سنتي 2014 و 2016 بفضل الحفاظ على مستويات النفقات العمومية منذ أزمة البترول”.
وأبرزت الهيئة الأوروبية في تقريرها أن مستوى المديونية “يبقى منخفضا” بالنظر إلى المعايير الدولية، مشيرة إلى أن “الحكومة حافظت على عدم استدانتها الخارجية”. وجاء في التقرير إنه بالرغم من التراجع المتسارع لاحتياطي الصرف (من 194 مليار دولار أمريكي مع نهاية ديسمبر 2013 إلى أقل من 100 مليار دولار نهاية 2017 إلا أن “المستوى الحالي يبقى مهما”.
 شركات أوروبية لاستكشاف البترول والغاز
وبخصوص إنتاج الغاز، أوضح التقرير أنه تم التفاوض حول اتفاقات شراكة مع شركات أجنبية منها شركات أوروبية من أجل الاستكشاف المشترك لحقول البترول وانجاز أشغال إضافية للرفع من الاحتياطات المستغلة. أما بخصوص الطاقات المتجددة (الشمسية والهوائية) أكدت المفوضية الأوروبية أن «الجزائر تملك إمكانات معتبرة لكنها غير مستغلة بالشكل الكافي لكن السلطات اتخذت إجراءات لترقية هذا القطاع». وفي مجال الزراعة اتفق الاتحاد الأوروبي والجزائر على تحسين كمية وجودة الإنتاج الجزائري وترقية الصادرات مع ضمان إطار عام للاستغلال الدائم.
 الجزائر «فاعل أساسي» في مجال الأمن
وفيما يخص الشق الأمني، أكدت المفوضية الأوروبية، أن الجزائر تظل «فاعلا أساسيا» في مجال الأمن على المستويين الإقليمي و الدولي حيث «أشادت» بمساهمتها في ضمان استقرار جوارها المباشر و دورها «المعتبر» كوسيط في  الأزمتين المالية و الليبية.
و جاء في التقرير، بان الجهود المتواصلة التي بذلتها الجزائر لعصرنة التجهيزات و كذا العدد الهام من عناصر قوات الأمن الذي  تتوفر عليه الجزائري، سمحت لها بالتصدي بشكل فعال للتهديدات الإرهابية» واضاف التقرير أنه حتى و إن يظل الوضع الأمني في الجزائر «مستقرا» فان السلطات تواصل خوض عمليات ضد «بقايا الإرهاب» بعدة مناطق من  البلد موضحا أن تطور الأزمة الليبية و الوضع المعقد بمنطقة الساحل دفعا بالجيش  الوطني الشعبي إلى نشر قوات أمن إضافية على الحدود.
و من جهة أخرى ذكرت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي و الجزائر اتفقا في إطار «أولويات شراكتهما» على ترقية حوار استراتيجي و أمني أمام  التحديات المشتركة في مجال الأمن و التنمية من أجل « شراكة سلم و أمن». كما اتفق الجانبان بإقامة «تشاور وثيق» حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات  الاهتمام المشترك.
و لدى إشادته بتجربة الجزائر في مجال الوقاية من الراديكالية و مكافحة  التطرف العنيف فقد أكد الاتحاد الأوروبي بأن تقاسم التجارب مع الجزائر نابع  من «إرادة مشتركة» بالنظر إلى التحديات الحالية للبلدان الأوروبية في مجال التطرف و الإرهاب.
 ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الجزائريين
من جانب آخر، أفادت المفوضية الأوروبية أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين القادمين إلى أوروبا ارتفع بنسبة 85 في المائة مقارنة مع سنة 2016، حيث وصل 7239 جزائريا بشكل غير قانوني إلى الشواطئ الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط، مقابل 676666 مهاجر جزائريا يقيمون بطريقة شرعية في دول الاتحاد الأوروبي. كما لاحظت المفوضية زيادة عدد الجزائريين طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، حيث تضاعف هذا الرقم ما بين 2013 و2016، ليستقر عند 11265 طلب سنة 2016.                          
ع سمير